- لن يهدأ لي بال حتى أحقق كل مطالب أبناء الدائرة الرابعة كافة وعلى مختلف المستويات والخدمات
- المجلس السابق مخيِّب للآمال والحكومة ضعيفة وقانون الجرائم الإلكترونية أثّر بالرأي العام
- نتمنى أن يحرص الناخبون على إيصال نواب قادرين على الإصلاح على مختلف المستويات
- يجب أن يكون لجميع العسكريين الحق في الترشح والانتخاب والمشاركة الديموقراطية
عادل الشنان
انتقد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة محمد الراجحي أداء السلطتين خلال السنوات الـ 4 الماضية. وأشار إلى ان الدائرة الانتخابية الرابعة تعاني من اهمال حكومي على مستوى الخدمات، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة وإنصاف العسكريين ماليا وإداريا وسياسيا من حيث حق الترشح والانتخاب، ووعد خلال لقاء أجرته معه «الأنباء» بتبني العديد من القضايا المهمة وتفعيل أدواته الدستورية لتحقيقها كافة والتعاون مع نواب الدائرة الرابعة لتحقيق تطلعات أبناء الدائرة وتوفير متطلباتهم،
والتفاصيل في اللقاء التالي:
كيف تصف أداء مجلس أمة 2016 والحكومة؟
٭ للأسف أداء مجلس الأمة أقل من المتواضع ومخيب للآمال وبكل بساطة أخذ فرصة كاملة على مدى 4 سنوات لم يحقق خلالها أي إنجازات تذكر حتى بات الجميع متذمرا وساخطا، حتى انه خلال أزمة كوفيد 29 العالمية لم يكن له دور يعول عليه وفي أيامه الأخيرة حاول بعض النواب تعويض ما فاته بسبب قرب انتهاء المدة الدستورية له، لكن الشعب كان متابعا جيدا له لذلك لم تنطلِ حيلتهم المتأخرة جدا على المواطنين، حيث كان من المفترض أن تعادل إنجازات هذا المجلس على وجه التحديد إنجازات 3 مجالس سابقة، لاسيما أنه أكمل مدة الـ 4 سنوات كاملة، وكان آخر مجلس أكملها هو مجلس 1999، إلا أن الواقع يقول ان إنجازاته كما ذكرت مخيبة للآمال وبمقابل ضعف أداء المجلس لم تقم الحكومة بدورها وكان أداؤها ضعيفا للغاية ولم تنفذ خطتها وقامت بصرف أغلب الميزانية المخصصة لها دون وجود اي إنجازات تذكر او تحسب لها، وبطبيعة الحال الحكومة تكون على مستوى المجلس لذلك نتمنى ان يحرص الناخبون على إيصال نواب قادرين على الإصلاح على مختلف المستويات، وبالتالي سيتم تشكيل حكومة قوية قادرة على الإنجاز لمجابهة المجلس القوي رقابيا وتشريعيا.
ما أهم الملفات التي تعتقد انها يجب ان تُعرض في المجلس القادم؟
٭ المجلس القادم تنتظره ملفات ساخنة ستكون هي محور مواجهة او تعاون مع الحكومة، فهناك قضية الأزمة الاقتصادية والتي دأبت الحكومة دائما في تحميل المواطن تبعاتها ولو بحثنا في هذه المسألة بشكل دقيق لوجدنا ان السبب في عجز الميزانية الذي تعاني منه الدولة مؤخرا يمكن معالجته دون المساس بجيب المواطن، ولكن هذه المعالجة تحتاج لحكومة تتمتع بالكفاءة اللازمة لأننا نرى ان هناك هدرا كبيرا في الصرف على المشاريع ويكفي ان تطلع على تقارير ديوان المحاسبة لترى كم الفضائح الهائل والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان سوء إدارة الحكومة للموارد المالية هو ما يسبب العجز في الموازنة.
الموضوع الآخر الساخن هو الدين العام، ونرى ان الحكومة تدفع بشكل كبير لأن تستدين حتى تغطي العجز في موازنتها وأنا أحب أن أوضح نقطة في هذا الشأن، نحن نعلم ان كل الدول تستدين لتغطية عجوزاتها او مصاريفها بل حتى أعظم الدول اقتصاديا هي مدينة بديون قد تصل لأكثر من ناتجها المحلي، لكن الإشكالية ان هذه الدول لديها حكومات مسؤولة وثقة في هذا الشأن بحيث ان لديها الإمكانية في إدارة هذا الدين ووضع الأموال المقترضة في أصول تزيد من الناتج المحلي وبالتالي تستفيد من ديونها، بعكس ما نراه في حالتنا حيث ان الحكومة لدينا لا تتمتع بالثقة والكفاءة الإدارية المطلوبة، حيث انها ستقترض وتسدد العجز فقط دون ان تضع خططا وحلولا لزيادة إنتاج الدولة او تنويع مصادر دخلها وبالتالي لن ينفعنا الدين بشيء بل قد يضرنا ويضر أبناءنا.
لو ابتعدنا قليلا عن الشأن الاقتصادي، ما الملفات التي ترى ضرورة حلها في المجلس القادم؟
٭ أولا يجب ان يعرف الشعب الكويتي ان الحلول للملفات هي مسؤولية الحكومة في المقام الاول وليس أعضاء مجلس الأمة.
لأن من يدير الدولة هي الحكومة وليس الأعضاء بل الحكومة مشاركة في السلطة التشريعية متمثلة بالوزراء وهم يصوتون على مشاريع القوانين وهم يعتبرون أعضاء في البرلمان بحكم مناصبهم، ولكن هذا لا يمنع ان تأتي الحلول والاقتراحات من الأعضاء أنفسهم.
الأمر الآخر هناك ملفات باعتقادي يجب ان يعاد فتحها، فمثلا هناك قانون جرائم تقنية المعلومات والمعروف بقانون الجرائم الإلكترونية والذي صدر عام 2015 أثناء مجلس 2013 سيئ الذكر، فهذا القانون كان يجب إلغاءه للأسف في مجلس 2016 لأن ضرر هذا القانون كبير على حرية الرأي في بلدنا والتي نفاخر بها.
بل ان هذا القانون أثر بشكل سلبي على جودة الرأي العام في شأننا السياسي وهذا أمر مهم لمراكز اتخاذ القرار.
وهذه طبيعة الأجواء السياسية في كل الدول الديموقراطية والتي قد يصل الكلام فيها للنقد الحاد بل والتجريح وهذا أمر يجب ان يتحمله من يتصدر الشأن العام.
ذكرت في تغريدة لك في «تويتر» ان العفو الشامل عن المهجرين هو معيار تقييم المرحلة القادمة. فما رأيك بهذا الشأن؟
٭ دائما الدول ينهكها الصراع السياسي الداخلي والإفرازات التي ينتجها هذا الصراع وهذا ما نراه واقعا في الكويت. لذلك التاريخ يعلمنا دائما ان الدول لا تتقدم إلا بعد التئام هذه الجروح.
وهذا ما نراه ضروري الحدوث في الكويت إذا ما أردنا انطلاقة جديدة في ظل ما نراه من عهد جديد.
لذلك فقضية العفو الشامل او المصالحة الوطنية سمّها ما شئت ولكن يجب ان نعيد التئام لحمتنا الوطنية من جديد ولا يمنع ان نختلف سياسيا من جديد ولكن وفق قواعد وحد أدنى من الاختلاف بحيث ندفع الدولة للتقدم والعمل.
«العدالة والمساواة» عنوان حملتك الانتخابية فما المغزى من هذا الشعار؟
٭ حينما وضع المؤسسون دستور عام 1962 نص صراحة في عدد من مواده على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ولكن في الدائرة الانتخابية الرابعة للأسف لم نجد المساواة او العدالة من قبل السلطة التنفيذية ونعتبر دائرة مهمشة من الجانب الحكومي إذا ما تمت مقارنتها بالدوائر الانتخابية الأخرى، لذلك سأسعى جاهدا حال وصولي الى قبة عبدالله السالم على تحقيق العدالة الغائبة، ولن يهدأ لي بال، حتى أحقق كل مطالب أبناء الدائرة الرابعة كافة وعلى مختلف المستويات والخدمات.
وكيف ستحقق العدالة الغائبة كما ذكرت؟
٭ عمر المجلس 4 أعوام كاملة وطوال الأعوام الـ 4 السابقة لم نجد من حمل هموم الدائرة الرابعة وتناولها بشكل واضح وصريح وبكل حزم وطرحها تحت قبة البرلمان، وكل ما رأيناه هو صور يلتقطها احد النواب مع الوزراء في إحدى مناطق الدائرة بعد التكسب دون أي ثمار تجنى من تلك الزيارات ومشاكل الدائرة في تزايد وسط صمت عجيب من السلطتين، لذلك أرى ان تطوير المعلم وإعادة تشييد المدارس القديمة وبناء مدارس جديدة في الكثير من المناطق، مرورا بتخصيص مراكز صحية متخصصة وصولا بمساواة أبناء الدائرة في الحصول على المراكز القيادية أسوة بإخوانهم في الدوائر الأخرى، سيكون هدفي الأول.
وتحقيقا لذلك فإن كل الوسائل الدستورية ستكون متاحة، ولن أتردد في استخدامها جميعا إذا اقتضى الأمر، وستكون قضايا الدائرة الرابعة بمنزلة أولوية لي لا يمكن الحياد عنها مطلقا.
بشكل أكثر دقة ما هي ازدواجية المعايير في الحكومة تجاه الدائرة الرابعة؟
٭ التجاهل المتعمد للدائرة الرابعة الكل متفق عليه، وازدواجية المعايير يمكن لأي مواطن ملاحظتها بدءا من مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في مناطق الدائرة عامة ومرورا بالتعيينات في المناصب القيادية، وصولا الى الدورات التدريبية للموظفين، والحكومة كريمة على المناطق الداخلية في كل شيء، بينما في مناطق دائرتنا تعطي بالقطارة، رغم عدد سكان الدائرة الكبير، ووجود الكثير من الكفاءات، وأسباب ذلك عديدة وليست خفية، فضاع الحق لأنه لم يكن وراءه مطالب في السابق، وهذه مسؤولية يتحملها الناخب أولا في إيصال من يحمل هموم الدائرة، ثم النائب ثانيا لتنفيذ ما أوصله الناس من لأجله.
وما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟
٭ الأسباب عديدة لكن نذكر منها عدم وجود خطة حكومية شاملة لتطوير مستوى الخدمات في مناطق الدائرة الرابعة وعلى مختلف المستويات وهي دائرة تضم مناطق قديمة وجديدة فهناك نقص وهناك مبان خدمية تحتاج لترميم وتوسعة وزيادة الكوادر العاملة بها والوزراء في الحكومات السابقة لم ينفذوا اي خطة أقروا بها أمام مجلس الأمة وعبر وسائل الإعلام المختلفة وتنفيذ كل وزير لخطة خاصة به تقوم على أساس الترضيات والمحسوبيات، فضلا عن عدم وجود متابعة من أغلب نواب الدائرة الرابعة والتركيز على قضايا هامشية مع عدم تفعيل استخدام الأدوات الدستورية التشريعية منها والرقابية لتوجيه الحكومة نحو تحسين مستوى الخدمات بالدائرة، وغياب التعاون بين نواب الدائرة الرابعة مما جعل هناك استهانة حكومية بمطالب الدائرة لأنهم يعلمون جيدا بأنه لا يوجد رقيب عليهم.
وما خطة عملك أو الآلية الخاصة لحلحلة مشاكل الدائرة؟
٭ بداية، قد حددت أماكن الخلل ووضعت في برنامجي الانتخابي العديد من الحلول التي سأعمل على تنفيذها كما باستخدام جميع أدواتي الدستورية، على رأسها إلزام الحكومة بتخصيص مراكز صحية متخصصة في كل منطقة، والتقدم باقتراحات تلزم الحكومة بإعادة بناء كل المدارس المتهالكة بضوابط تضمن تحقيق المساواة، كما سيتم توجيه أسئلة برلمانية للوزراء كل فيما يخصه عن خطتهم لتطوير مستوى الخدمات، ومتابعة أجوبتهم، فضلا عن التنسيق مع نواب الدائرة الرابعة وعقد اجتماع مع الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهدف وضعهم أمام مسؤولياتهم بخصوص مشاكل الدائرة وسيتم نقل وقائع كل ما سبق ذكره علنا عبر وسائل الإعلام المحلية حتى يكون لزاما على نواب الدائرة التعاون لتحقيق مصالح الأهالي وتحقيق العدالة والمساواة وإلا فعليهم مواجهة الحكومة وإلزامها باستخدام الأدوات الدستورية.
أين الخلل في العملية التعليمية والتربوية في الدائرة الرابعة؟
٭ أولا المعلم وهذا ما وضعته في برنامجي الانتخابي، حيث ان دعم المعلم قبل المتعلم شيء أساسي، لتطوير المنظومة التربوية، كما أن التجاهل الذي شاهدناه لمطالب معلمي منطقة الجهراء التعليمية المستحقة، خاصة فيما يخص إلحاقهم بدورات تدريبية أسوة بزملائهم في المناطق الأخرى، هو نموذج آخر صارخ على ازدواجية المعايير وكان الأحرى بوزارة التربية أن تحرص على إلحاق المعلم بدورات تدريبية متخصصة، لأن ذلك من شأنه أن ينعكس على العملية التعليمية، إلا أن هذا الأمر غائب عن الوزارة، خاصة بالنسبة إلى معلمي مناطقنا التعليمية، وتخضع شروط إلحاق المعلمين كما تعلمون لمعايير الواسطة والمحسوبية، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا لأن الأصل هو انتقاء الكفاءات القادرة على رفع مستوى التعليم لتطويرهم.
وما الحل لهذا الأمر حسب رؤيتك؟
٭ الحل يكمن بتوجيه الحكومة نحو تحديد خطة تدريب سنويا للمعلمين بكل منطقة تعليمية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص كما يجب تقديم اقتراح بقانون ينص صراحة على تدريب المعلمين، ليكون إلزاميا عبر إلحاقهم بدورات داخلية وخارجية واستخدام الأدوات الرقابية المختلفة للوقوف على عدد المعلمين، الذين حصلوا على دورات تدريبية خلال آخر 10 سنوات، واتخاذ اللازم في ضوء المعلومات التي سترد من إجابات وزير التربية والتعليم فضلا عن تقديم اقتراح يلزم المعلمين الوافدين بالالتحاق بدورات تدريبية على نفقتهم الخاصة والعمل على تسليح المعلم بأحدث الوسائل الحديثة التي تساعده على تقديم أفضل ما لديه.
هل للمنظومة العسكرية رؤية لديك لتحسين أدائها؟
٭ نعم هذا من الملفات المهمة التي سيتم تناولها والعمل على منح العسكريين حقوقهم المسلوبة، ومساعدتهم على توفير كل ما يحتاجونه لتأدية واجبهم الوطني، ومنحهم الكادر الذي يستحقونه، وتحقيق العدالة والمساواة الغائبة في كل شيء، منها ماليا حيث يجب إقرار امتيازات مالية لجميع العسكريين بعد ان تم ظلمهم ماليا، رغم ما يقدموه من تضحيات، وآخرها خلال أزمة كوفيد 19 العالمية وما قدموه من دور جبار في حفظ الأمن والنظام ومساندة وزارتي الداخلية والصحة في أداء مهامهم ولم ينالوا الاهتمام الكافي حتى ان الجميع استاء من تعاطي الحكومة مع مكافأة العاملين في الصفوف الأولى وتراخي النواب في المجلس السابق من إنصافهم وعلى المستوى الإداري لم نر اي تطوير للكفاءات العسكرية لذلك ستكون لي وقفة صادقة وتركيز على توجيه الحكومة نحو إلحاقهم بدورات متخصصة داخليا وخارجيا، بهدف النهوض بالقطاع العسكري واكتساب الخبرات العملية اللازمة.
أما على المستوى السياسي فيجب أن يكون لجميع العسكريين الحق في الترشح والانتخاب والمشاركة الديموقراطية ومنعهم من هذا الحق هو التفاف على الدستور والقانون، فهم مكون أساسي من مكونات المجتمع، ولأن السلطة التشريعية هي صوت الشعب والكويت بلد ديموقراطي، فيفترض أن يتم منحهم تلك الحقوق، وسأتقدم باقتراح بقانون يعطيهم هذا الحق، أسوة بما هو معمول به في معظم البلدان الديموقراطية المتطورة وليس من المعقول ان يتم السكوت طوال السنوات السابقة عن إعطاء العسكريين حقهم في الترشح والانتخاب وحرمانهم من المشاركة في بناء وطنهم من هذا الجانب المهم.