النصاب حال دون التصويت على قانون تنظيم الخبرة

السعدون: تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات «الكويتية» ليس كافياً المسلم: الحكومة عجزت عن ضبط الأسعار ومعالجة معدلات التضخم عاشور: يجب على الحكومة حل قضية الخبراء حلاً جذرياً العمير: نتمنى مساواة الخبراء بالديبلوماسيين التابعين لوزارة الخارجية الحريتي: يجب حماية الخبراء ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة الحربش: محطة مشرف مثال صارخ على فساد الحكومة العنجري: لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ أكدت الحكومة حرصها على حقوق العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد تخصيصها وانها لن تقبل بأن يفلت اي متجاوز على المال العام من المحاسبة سواء كان ذلك قبل خصخصة المؤسسة او بعدها. جاء ذلك في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية خلال مناقشة طبيعة التجاوزات التي قام بها المسؤولون في مؤسسة الخطوط الكويتية سواء من حيث الصيانة او المالية او الادارية لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده. وأبدت الحكومة على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري استعدادها ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية لشرح آلية تقييم أصول المؤسسة. وجدد البصيري تأكيده ان صيانة المؤسسة لأسطولها «على أعلى مستوى» وان ثلث ميزانيتها يصرف على عمليات الصيانة تلك والتي تتم في المصانع الأم للطائرات. كما ناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية) عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون (40 لسنة 1980) بإصدار قانون تنظيم الخبرة. وقال عدد من النواب خلال النقاش ان الحكومة هي المسؤولة عن اقرار الكوادر الوظيفية عبر ديوان الخدمة المدنية «وهناك 37 كادرا» أخرى، مشددين على ضرورة مساواة رواتب جميع موظفي الدولة في المواقع المختلفة «لنفس الاختصاص والدرجة وسنوات الخبرة». وعلى الرغم من الانتهاء من المناقشة العامة للقانون فان المجلس لم يبت في مواده ولم يصوت على اي منها بسبب عدم اكتمال النصاب وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة التكميلية أمس الساعة الـ 9 صباحا. الأسئلة انتقل المجلس لمناقشة بند الاسئلة: عادل الصرعاوي يتحدث بشأن مصروفات ديوان سمو ولي العهد: نؤكد تقديرنا لسمو ولي العهد وحرصه وتأكيده على المحاسبة والمراقبة وهذا ما استمددناه منه حينما كان وزيرا للداخلية، ولا نشك في مدى حرصه على تطبيق القانون وكان خير مثال على ذلك، وهذه العملية لا تمس سمو ولي العهد فالمسؤول هو وكيل ديوان سموه، والتجاوزات بدأت حينما رفع بعض الموظفين كتابا بهذا الشأن وسموه أمر بالتحقيق لذلك أنا سألت عن هذا الأمر ويفترض ان تتخذ اجراءات قانونية وهناك وكيل مساعد هو من أوقف التحقيق، ولدي معلومات بأن سمو ولي العهد أعطى تعليماته لإحالة الأمر الى ديوان المحاسبة لإجلاء الحقيقة، وأعددت طلبا وقع عليه عدد من النواب لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة من أجل ايضاح الحقيقة كاملة، ولا نريد ان يكون الوزير حجر عثرة أمام اجراءات عملية التحقيق. فلاح الصواغ متحدثا حول عدم وجود مستشفى في محافظة الفروانية: استغرب من اجابة وزير الصحة الذي يقول ان مستشفيات الفروانية والصباح والعدان في خدمة سكان مبارك الكبير، وهذا الكلام غير صحيح لأن تلك المستشفيات تعتذر للمرضى إذا كانوا من غير سكان المحافظة! محمد هايف ردا على اجابة وزير الأوقاف بشأن الحجاب الشرعي: رد وزير الأوقاف حول قانون الانتخاب والقواعد والأحكام التي تتحدث عن شروط دخول المرأة للانتخاب واضح والحكومة تتحجج بأنه غير واضح وليس هناك اختصاص أفضل من اختصاص وزارة العدل وقد أفادوا بان الحجاب هو من القواعد المعتمدة في الشريعة الإسلامية لذلك انتفى الجهل في هذا النص، وهذا أخطر جواب حكومي على سؤال برلماني ويفترض ان تسعى الحكومة لتطبيقه قبل السوال البرلماني، ونفرض الحجاب على المرأة التي يشملها قانون الانتخاب، الحكومة معنية بتطبيق القوانين على النواب وعلى النائبات، وأين القواعد المطبقة في المنتخب النسائي؟! أريد ان يوضح وزير العدل هذا التناقض. الحجاب الشرعي راشد الحماد: طلب من وزارة الأوقاف إصدار الفتوى عن الحجاب الشرعي والضوابط الشرعية في مجلس الأمة، الإجابة واضحة ولا يختلف عليها المسلمون ولكن من المسؤول عن التطبيق في المجلس؟! هل الحكومة تفرض الدخول والخروج في المجلس، هناك وزيرة واحدة ونائبتان. محمد هايف: اشكر الوزير على هذه الصراحة وهو اعتراف واضح وهذا اعتراف بان الحكومة لا تستطيع ان تطبق القوانين، بمعنى عاجزة، وهذا عذر أقبح من ذنب، وهذا عجز ما بعده عجز، وهذا الأمر نضعه أمام الشعب الكويتي من المؤزم؟ والنص واضح وضوح الشمس فلماذا لا تطبق الحكومة هذا النص وإذا كانت لا تستطيع تطبيق القانون فعليها تقديم الاستقالة وهذا القانون لم يأت في ليلة ظلماء بل وافقت عليه. راشد الحماد: هايف طلب اصدار فتوى، وحكم «الدستورية» أوضح ضوابط دخول المجلس، والضوابط أيضا تحدثت عنها الفتوى أما دخول المرأة للمجلس فيخضع للحكم الدستوري الذي يعرفه الجميع. قانون تنظيم الخبرة انتقل المجلس لمناقشة قانون تنظيم الخبرة. أحمد السعدون: الحكومة أيدت اعتراضها من حيث المبدأ في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين المالية والقانونية، ونقول ان المسؤول عن هذه المطالبات والكوادر هي الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية، والآن أعد القانون لمساواة جميع موظفي الدولة الذين يخضعون لديوان الخدمة المدنية وعددهم 166 ألفا الأمر لن يستقيم إلا بمساواة موظفي الدولة. خالد السلطان: عندما بحثنا هذا القانون وجدنا به إشكالية ان هناك 37 كادرا فطلبنا من الحكومة ان تعطينا مسطرة واحدة لمساواة جميع الموظفين فكيف أتجاهل الخبير المحاسبي في ديوان المحاسبة، وللخروج من هذه الاشكالية يتم تقديم مكافآت بصورة رسم مشورة لإدارة الخبراء بما يعوضه عن جهده الذي يبذله، لكن أرفض اعطاء كادر الآن ومن ثم يأتي أصحاب 36 كادرا فسيترتب عليه أعباء مالية غير معقولة، والبديل ان يوضع رسم 1 في المليون أو 1 في الألف بحيث لا يقر مشروع قانون الآن وننسى باقي موظفي قطاعات الدولة، ونحن في اتجاه الخصخصة فيرجى إعطاء خيار الاتجاه الى المستشارين في القطاع الخاص ويتم اعتمادهم او يستعين بإدارة الخبراء. صالح عاشور: قانون الخبرة راوح محله منذ 3 أشهر ورفض الحكومة لا يكفي كمخرج فلابد ان يكون لديها تصور كامل، ونتفق معها فلا يجوز إقرار 37 كادرا ونترك الجزء الأكبر من موظفي الدولة، ولكن هناك كفاءات غير موجودة ضمن هذه الكوادر، ونرى بوضوح تنقل الموظفين من جهة الى جهة اخرى او من إدارة الى إدارة أخرى مثل تخصص الهندسة والتخصصات الفنية الأخيرة، خصوصا كادر التدريس في الجامعة، على الحكومة ان تعالج هذه القضية حلا جذريا، بحيث يشعر الحقوقي او المحاسب الذي يعمل بوزارة العدل بالمميزات او الحقوق والذهاب الى إقرار بعض الكوادر دون وضع حلول لبقية الكوادر يعد خطأ جسيما. عادل الصرعاوي: القوانين ذات التكلفة المالية يجب ان تذهب الى اللجنة المالية، 80% من القضايا المعروضة هي من اختصاص الاخوان في إدارة الخبراء سواء القسم الهندسي او الفني وغيرها، أقر بأن هناك اهتماما بتغيير المسمى وأستغرب ترك المزايا للخدمة المدنية وتحججها بالقانون. وقال الصرعاوي ان هناك زيادة في رواتب بعض الكوادر للخبراء تزيد على 100% فما موقف وكيل النيابة الذي من الممكن ان يقول انه هو الذي يحكم، وقضية الجمع فأول مرة يصدر قانون بالاجماع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، أتمنى أن نؤكد على إزالة هذه المزايا وتذهب الى الخدمة المدنية او نلزم الحكومة بأن تقدم تقريرها في هذا الشأن. د.ضيف الله ابورمية: كنت أتمنى ان يكون هذا القانون شاملا العاملين في القضاء وهيئة الفتوى والتشريع، لكن هناك فئات ظلمت ومنها العاملون في بلدية الكويت، فنحن مع جميع الكوادر التي ترفع رواتب هذه الفئات. وإذا كانت الحكومة طلبت 3 أشهر لوضع تصور لهذه الكوادر وحتى الآن لم تأت بتصورها او بمسطرة وعذرها في غير محله فهي تماطل ولو كانت رفعت الرواتب لما وصلنا الى ان نطلب هذه الكوادر الكثيرة، فأين مسطرة الحكومة؟ الحكومة تنظر لأناس بعين وتنظر لأناس آخرين بعين أخرى. نتمنى ان تتعاون السلطتان لإقرار هذا الكادر لإنجاز باقي الكوادر. د.فيصل المسلم: اليوم أثبتت الحكومة عدم تعاونها، فالمفترض ان تبادر بإقرار تلك الكوادر، فهي عجزت عن معالجة كل الإشكاليات، عجزت عن ضبط الأسعار، ومعالجة معدلات التضخم وسمحت للبنوك بإرهاق الناس وكثير من رواتب الدولة تحتاج الى إعادة نظر، جهاز الخبرة جهاز مفيد وضروري للقضاء وتركت الحكومة كوادر الخدمة المدنية تتراكم، ويجمد مجلس الخدمة المدنية «النائم» رفع الرواتب. لم يجد الخبراء الإنصاف من الحكومة فلجأوا الى مجلس الأمة يعني ان الحكومة لم تنصف هذه الشريحة. حسين الحريتي: يجب دعم أعوان جهاز القضاء والتعديلات على القانون الخاص بالقضاء ليست مستحدثة ويجب توفير الحيادية في الجهاز ودعم كل الجهاز القضائي ومنه الخبراء، التعديل فقط على 5 مواد منها لا ترفع دعوى تأديبية على الخبير الا بعد التحقيق كنوع من الضمان وليس القبض عليه فورا فضلا عن بدل طبيعة العمل ومنحهم مكافأة نهاية خدمة نحن اليوم نحمي الوظيفة ونوفر لها الضمانات، فهي مهنة مهمة جدا ولا يجوز رفض هذا الكادر من قبل الحكومة، وذلك لحماية الخبير وحاولنا في اللجنة توفير هذه التكلفة وجعلناها للكويتيين فقط ووضعنا عليها قيود. الذراع اليمنى عبدالرحمن العنجري: إدارة الخبراء الذراع اليمنى للقضاة فهم يشكلون دورا حيويا مهما، القضاء تتولاه المحاكم ولكن يجب أن تكون بمسطرة واحدة ومساواة أبناء الوطن الواحد والتعديلات تتناول 5 مواد فهناك المادة 56 التي وافقت اللجنة عليها فلا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لأن به أعباء مالية خيالية وسيفتح المجال لباقي وزارات الدولة وجهاتها. هذا البرلمان أصبح جمعية خيرية، وصرافة، هناك اقتراحات بقوانين لاعطاء 40 دينارا، ألف دينار، ألف ناقة، هذا لا يجوز وهذه كلها دغدغة مشاعر وتعديلات المادة 30 والجمع بين بدل طبيعة العمل وبين المكافأة وحدث عليه انقسام داخل اللجنة. ألف ناقة تعني الاسراف في اهدار الموارد وأنتم اصدرتم اقتراحا في اللجنة التشريعية باعطاء كل مواطن بالغ 5000 دينار هذا اقتراح «تحفة» لم يحدث في أي برلمانات العالم. حسين الحريتي: اللجنة تنظر إلى كل الاقتراحات من حيث الدستورية والصياغة وكل النواب من حقهم تقديم اقتراحات والشعب الكويتي يستحق أكثر. صالح عاشور: الحكومة خصصت نصف مليار لعشر شركات وعدد ملاكها لا يتعدى 100 شخص ألا يستحق أن يمنح الشعب الكويتي كله نصف مليار دينار؟! وهناك فوائض، لا نرى أي استثمار في المشاريع الاستثمارية ولكن الشعب أولى. د.جمعان الحربش: لماذا بدأ اعضاء المجلس يضعون تشريعات في القضايا المالية لأن الحكومة لم تنجز كادرا واحدا من 37 كادرا، محطة مشرف المثال على الفساد الحكومي واصلاحها الآن يساوي كلفة انشائها والذي قرر ذلك خبير فني، فهي كفاءات لماذا نوصلهم إلى هذه الدرجة؟! نظرة تقريب د.علي العمير: الخبراء من الوظائف المساندة ويجب النظر إليهم بنظرة تقريب رواتبهم من رواتب القضاة لانهم هم الذين يصدرون الرأي الذي يستند إليه القاضي في الحكم في العديد من القضايا. كنا نتمنى من الحكومة أن تبادر والتي لم تكن محايدة في اقرار اي كوادر مقارنة بالديبلوماسيين التابعين لوزير الخارجية فتم اقرار الكادر بمنتهى السرعة وعلى ذلك يجب المساواة بين أصحاب جميع الكوادر، القانون عليه ملاحظات منها الجمع بين نهاية مكافأة الخدمة والمعاش التقاعدي أما المميزات الأخرى فيجب اقرارها مع العلم أن هذه الوظيفة جاذبة في بدايتها وطاردة في نهايتها وإذا اضيفت ميزة فلنجعلها على كل الكوادر بمسطرة واحدة. د.حسن جوهر: يفترض أمام تنظيم المرفق القضائي أن نقوّم كل ما من شأنه دعم هذا الجهاز ولاسيما المرفق الفني (الخبراء) الذي يساند القضاة فيجب ان يتمتع بالحصانة المالية حتى تبنى قراراته على الموضوعية والصدق سواء كان البلدية أو الفتوى والتشريع والخبراء. والحكومة هي التي تقف ضد هذا القانون، واتساءل ما دور الحكومة في اعادة النظر في سلم الرواتب الحكومية، اتمنى وجود الوزراء خاصة وزيرة التربية حتى نضع علاجات مهمة لكل هذه المشاكل ولا يجب تعطيل هذا المشروع ويجب اقراره بسرعة فهم جزء فني مهم وعلى الحكومة ان تفعل مسؤولياتها، لأن تقرير بلير يتهمنا بأننا في قاع الاصلاح الاداري. قضية الدمج مسلم البراك: الكل يعلم خطورة هذه الادارة، القضاء الكويتي يعتمد بشكل كبير على التقارير التي تأتي من ادارة الخبراء واوجه تحية للعاملين في هذه الادارة سواء الهندسيون والمحاسبون أو الفنيون الذين يتعبون ويجتهدون في العمل الميداني والذهني ويعملون ساعات اضافية فوق ساعات العمل ويجب الا يكون هناك خلاف على قضية الدمج بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وزير العدل من الاشخاص الذين أعرف مواقفهم، لماذا غيرت الحكومة رأيها من الموافقة الى الرفض المطلق، عندما كنت رئيس محكمة الاستئناف طلبت هذا الكادر ومساواة المحاسبين والهندسيين فماذا غير الحال سعادة المستشار؟ فأنتم منذ 97 وتطلبون من مجلس الخدمة المساواة بين القسمين فماذا اختلف منذ شهر؟ استغرب عدم حرصكم على هذه الادارة، لماذا غيرت رأيك أتمنى من سعادتك حقيقة هذا الامر. راشد الحماد: في 97 خصصت مكافأة عن بدل طبيعة عمل وصلت الى 200 دينار وعوضت الاخوة في الادارة، والمساواة بين المحاسبين والمهندسين جاء بناء على قرار مجلس الخبراء، وجاء بالاغلبية ويشترك فيه اكثر من قاض. وأطلب منه اعطائي صورة من القرارين لأعيد النظر فيها. مسلم البراك: هذا محضر موقع عليه المستشار راشد الحماد وأنت موافق عليه وهو مساواة الخبراء المحاسبين بالمهندسين، وقبل شهر وردت مذكرة البصيري بالموافقة، والآن ترفضون. فكيف تقبل سعادتك ان الحكومة «تقص» عليك وهذا محضر رسمي يؤكد أنك موافق عليه، فكان يجب ان ترفض ذلك، ولا يمكن ان أغير مواقفي. النخب الوظيفية خالد العدوة: اسمي هؤلاء الاخوة في الخبراء هم النخب الوظيفية، فهي عندما أضربت ارتجفت اوصال الحكومة، فالاضراب هو أسمى أنواع الديموقراطية في الدول المتقدمة، أما الدول المتخلفة ومنها الكويت تعتبره تمردا وغوغائية. نتمنى اقرار الـ 30 كادرا، وان تكون بمسطرة واحدة. واعادة النظر في سلم رواتب الموظفين في جميع قطاعات الدولة ولتذهب فوائض الدولة الى رب الاسرة. الحكومة أعطت نصف مليار لاصحاب الدماء الزرقاء. مبارك الوعلان: أتمنى ان نقر اليوم هذا الضمان الوظيفي، خاصة انهم الركيزة الأساسية التي يستند اليها القضاة، ولكن واقعنا المرير في التعامل مع الحكومة المشلولة فاقدة للإحساس والمسؤولية، نود ان نعرف ماهية الحكومة الكويتية. فنجد الصمت الحكومي أمام هدر الملايين وتلويث البيئة الذي فاح من محطة مشرف التي تسأل عنها وزارة الاشغال التي يعشش فيها الفساد وخفافيش الظلام. ووزير الداخلية الذي عجز عن ضبط وكيله المساعد وتلك امثلة على مدى تعاون الحكومة، وأحذر وزيري التربية والخارجية من أي تلاعب بأسئلتي البرلمانية، اذ لن يكون امامي وقتها الا تفعيل ادواتي الدستورية. الخيارات ستكون مفتوحة امامنا لمساءلة ليس الوزراء وانما رئيس الوزراء اذا لم يقم وزراؤه بمعالجة التخبط في الوزارات الحكومية. طلبات المناقشة وتلا الامين العام طلبا مقدما من مجموعة من النواب حول تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. أحمد السعدون: سأسمع وزير المالية كلاما لكن أين هو مع احترامي لوجود نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية. ليأتي وزير المالية حتى يسمع الكلام عن الكويتية. نريد ان نتأكد من وزير المالية. تحدثنا عن أمر وقلنا هناك من يحاول امتلاك البلد والاستحواذ عليه، ولو ان الاخوان في اللجنة المالية يقولون كيف حرصنا على ايجاد نص في قانون التخصيص لمنع تضارب المصالح والاخ خالد السلطان ود.رولا دشتي يعرفان. هذا العمل جاء قصدا بعد ان قدمت الحكومة ما لديها. تشكيل لجنة من قبل وزير المواصلات ليس كافيا. اللجنة التأسيسية لكشف كل الاوراق. من في هذه اللجنة؟ احد اعضاء اللجنة كما يقول الخبر هو مستشار في مكتب وزير المالية وعضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة مدرجة في البورصة. واختصاص هذه الشركة تملك اسهم شركات. شلون هذا اللعب، كيف تجعل عضوا في اللجنة التأسيسية يطلع على كل هذه الاوراق حتى يتملك الشركة. وزير المالية هل يعرف ذلك. حتى يتم الاستيلاء فبمجرد ان تحدثت الحكومة عن الخصخصة قام في ذلك الوقت محمد شرار وأعاد التقرير للجنة، هذا الامر بحاجة لتحقيق. اما ان تعرف هذا الشخص فهو عضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة مدرجة في البورصة ويطلع على البيانات. لذلك كل الذي كان في الكويتية متعمد وكل محاولات التخريب واضحة. د.محمد البصيري: شكرا للسعدون على هذه المداخلة والكويتية قضية مهمة وليتأكد الاخ بو عبدالعزيز ان الحكومة حريصة على ان تكون في احسن صورها قبل الخصخصة، وهذا ما دعاني لزيارة المؤسسة والاطلاع على قضية الأمن والسلامة والصيانة والتصريحات في الصحافة كانت قبل تشكيل اللجنة ونتمنى ان شاء الله في اقل من سنة ننتهي من عملية التحول تمهيدا للخصخصة ووزير المالية ليس موجودا الآن وانا متأكد انه لو تأكد من وجود عضو عليه لبس او تعارض مصالح فلن يقبل بذلك وانا اعرف شفافية الوزير وحرصه على المال العام وسوف يجعل اللجنة حيادية وفنية بعد ان يأخذ البيانات من الاخ السعدون. احمد السعدون: مع كل تقديري لما قاله البصيري لكن انا اتكلم عن حقائق جريدة «الوطن» نشرت في 10 مارس خبرا عن الشخص الذي تحدثت عنه سابقا واطلب منك الآن قراءة ورقة من سوق الاوراق المالية توضح صفة الشخص عضو منتدب، هل هو اختاره وهو لا يعلم انه رئيس تنفيذي لشركة رأسمالها 79 مليون دينار واقول للاخ الوزير الآن آتي بالقرار اذا ثبت الكلام انه صحيح فنحن نحمل وزير المالية مسؤولياته وكذلك نحمل رئيس الحكومة ايضا المسؤولية. البصيري: انا لا اعلم بأعضاء اللجنة لكن اذا ثبت كلام السعدون فهذا يقدح بحيادية اللجنة ووزير المالية حريص على الحيادية ومتأكد ان الوزير سوف يتفاعل مع ما ذكره السعدون ولن نسمح بقدح او اي شيء يؤثر على حيادية اللجنة ثم التأثير على خصخصة «الكويتية» وفور التأكد من المعلومة سوف يسمع الآخ السعدون والنواب ما يسرهم. السعدون: اتمنى ان يأتي الوزير بالقرار، الخبر لم يتم نفيه، عملية التخصيص كلها بيد وزير المالية والشخص يعمل مستشارا في مكتب وزير المالية ورئيسا تنفيذيا لشركة مهمتها الاستحواذ على الشركات، لذلك نريد القرار ثم اللجنة. فيصل الدويسان: قرار صادر من مؤسسة الكويتية بعزل موظف لانه اختلس مبلغ 5 آلاف دينار، الموظف اختلس المفروض ان يحال للنيابة، لم يحل للنيابة لماذا لانه اعاد المبلغ، موظف آخر كويتي تم عزله من منصبه لانه رافق وفدا اوكرانيا الى شقة خاصة، مذيعة من احدى محطات اوكرانيا جاءت لتغطية انشطة كويتية ماذا فعل المسؤول، قال لها تعالي الى شقتي، ماذا عملوا فيه وهل هذا يمثل الكويت، ماذا فعلوا فيه، قرر مجلس التأديب فصله من العمل، المذيعة بعد ان وصلت بلدها رفعت رسالة عن المافيا الكويتية وماذا واجهت هنا، ماذا فعلوا فيه هو ايضا، لقد تمت مكافأته ووضعوه بعقد تدريب. البراك معلقا: «يبونه يدرب». ويواصل الدويسان هل الحكم واجب التفيذ ام لا؟ البصيري: الموظف قدم على حكم تمييز وتحدثت مع الاخ الدويسان. الدويسان: اتمنى ان يتم عزل كل من يختلس وان ينفذ حكم اختلاس 200 الف دينار. خالد السلطان: الفساد استشرى واصبحت هناك مفاخرة في كم الاختلاس من اموال الدولة، واصبح الفساد على عينك يا فقير، البيئة الادارية غير صحية وهذا ما ادى الى تردي حال «الكويتية» ولذلك يجب الاسراع بإحالة «الكويتية» الى هيئة الاستثمار وفي خلال 3 سنوات تؤهل الشركة للخصخصة وقضية ادارة شركة طيران ليست قضية لوري يقف بالشارع، بل هذه ارواح ناس، العراقيل لا يجب ان توقف عملية الخصخصة شركات طيران لم تكن متواجدة قبل حوالي 15 سنة والآن لديها اسطول بأكثر من 150 طائرة والكويتية عمرها 60 سنة وليس لديها اكثر من 16 طائرة وبعضهما تأجير واغلبها انتهى عمرها الافتراضي. مصطفى الشمالي: استمعت الى الاخ السعدون، الاخ المذكور مستشار في مكتب وزير المالية وهو مثقال السرطاوي وهو مستشار منذ ايام الوزراء يوسف الابراهيم وبدر الحميضي وهو مستشار الآن واذا ثبت ان هناك تعارض مصالح فسوف يصدر قرار غدا بتغييره وهذا الشخص مثال للامانة والكفاءة. احمد السعدون: كيف تقبل احد عضوا في اللجنة وانت لا تعرف السي في الخاص به، هو يرأس شركة مهمتها الاستحواذ على الشركات انت مسؤول الآن عن التحقيق في الامر، ويجب ان تسأل الشركة مملوكة لمن، اشكر الاخ وزير المالية واسجل شكري له لكن مسؤوليتك التحقيق، اذا انت جئت به ولا تعرف عنه شيئا انت تتحمل المسؤولية واذا احدا اقترحه عليك وعينه ولا تعلم عن شيء فإنك تتحمل جزءا من المسؤولية. عادل الصرعاوي: هذا الطلب جاء بناء على اساس رسالة لجنة الميزانية وديوان المحاسبة قدم تقارير وأحالها المجلس للحكومة والاخ الوزير احالها للنيابة، قد تكون هناك ملاحظات حسب رؤية ديوان المحاسبة وتكون مصاحبة للقانون لكنها لا تعيب القانون ولا يجب اسقاطها على القانون والاخ وزير الدولة والمواصلات لا يجد مشكلة ولا حرجا في قضية التطبيق. د.محمد البصيري: نشكر الصرعاوي على هذا الحديث واللجنة المكلفة بالتحقيق سابقا وكان رئيسها الاخ الصرعاوي واصدرت تقاريرها التي احيلت لديوان المحاسبة والامر الآن لدى القضاء ونحن نتابع تلك القضايا في المرحلة الانتقالية بعد صدور القانون الخاص بعملية الخصخصة للكويتية حرصا على عدم دخول الكويتية الخصخصة الا بعد ان تكون ناصعة البياض، وشكلت لجنة لذلك برئاسة احد اعضاء الفتوى وسوف تصدر تقريرها خلال شهرين ونحن نتمنى ان تنتهي لجنة التخصيص من عملها في اقل من سنة وتحدثت مع الاخ وزير المالية حول عمل اللجنة وقال لي انها تسير «فل سبيد» يعني بأقصى سرعة لكن بدقة وحذر، وكذلك الامر يشمل مراجعة ديون العراق والاستثمارات وغيرها وأطمئن النواب اننا حريصون على تطبيق القانون 40% مساهمة للمواطنين و5% للعاملين بالمؤسسة و20% بمزايدة والباقي يوزع ايضا حسب نسبة. الصرعاوي: اقرار الحسابات الختامية للمؤسسة مهم واللجنة متوقفة عن اقرار الموضوع بانتظار تقرير اللجنة المالية، هناك اراضي املاك الدولة عليها رأيان اما تعاد للدولة او تبقى لدى المؤسسة د.ضيف الله أبورمية: ما نراه الآن يجعلنا نعيد النظر في تخصيص «الكويتية» ففيها سرقة مقننة من متنفذين من خلال مزايا وأموال ليست من حقهم وأعدادهم ليست قليلة، أرفض استغلال القانون في الاستيلاء على أسهم المؤسسة. حال تخصيصها، وبسبب الإهمال تدنت أسهم هذه الشركة التي لم تفكر في أرواح الناس. وبالنسبة للكويتيين الذين لديهم شهادات طيران وذوو الكفاءات لن يقبلوا في «الكويتية» في حين هناك اصحاب تخصصات أدبية يبتعثون على حساب المؤسسة ويتم توظيفهم. د.محمد البصيري: نحن حريصون جدا على أرواح الناس ولن نغامر بأرواح الناس مقابل الربح وثلث الإيرادات يصرف على الصيانة في المصنع الأم ولم تتحرك أي طائرة من المدرج الا بعد الاطمئنان الكامل على سلامتها، ولا يمكن ان نزيد الأعباء المالية على الكويتية قبل خصخصتها، وأوضاع «الكويتية» من أروع ما يكون وتصريحاتنا ونقاشنا هذا هو الذي يضر بأسهمها قبل تخصيصها، حرام هذا الذي يحدث بـ«الكويتية». د.فيصل المسلم: أحيي البصيري على إحالة المتجاوزين للنيابة وتشكيل لجنة التحقيق ولكن كلامك نظري جميل، رئيس الشركة أرسل لك كتابا يؤكد فيه عدم سلامة الشركة فهذا مخيف ويضر بقيمة الشركة حال خصخصتها، ونخاف انه اذا تغير اسم الشركة لن يعترف بها أمام المحاكم الخارجية بخصوص الأحكام القضائية للشركة. يجب تصحيح وضع «الكويتية» من جذوره لأن هناك تضاربا للمصالح في الشركة، ويبقى قضية الديون على العراق أرجو من الأخ الوزير اتخاذ قرار فيها. د.محمد البصيري: أطمئن النائب ان كل الديون العراقية صدرت فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم البريطانية وذهبنا بها الى كندا لملاحقة الطيران العراقي لكي نسترد هذه المبالغ والحجز على طائراتهم في كندا ونحن منتبهون لهذا تماما والديون لم تدخل في قضية تقييم الأصول وغيرها. د.فيصل المسلم: يا ليت تعمل الحكومة ذلك وتلاحق حكومتنا حكومة العراق بالنسبة للديون على الحكومة العراقية فهذه ديون أصلية وكلية ويجب استعادتها. حسين الحريتي: اليوم نحن في اليوم الأخير الذي تنتقل فيه الشركة من الحكومة الى القطاع الخاص، وذلك بسبب خروج شركات من دول خليجية ظاهرها قطاع خاص ولكن في باطنها حكومية. «الكويتية» محملة بديون وهناك ترد في جميع إداراتها حتى في مبانيها وممراتها، فمثلا هناك شخص يملك مجمعا تجاريا ولكنه محمل بالديون ومخالفات إدارية واذا عرضه للبيع فإن أحدا لن يتقدم لشرائه. موظفو «كاسكو» كانوا يتقاضون مكافأة خاصة بعد صدور قانون العمل الأهلي، الآن استيقظ ديوان الموظفين وقال كيف تخصصون لهم مكافآت؟ هذه من حق موظفي الحكومة فقط. هذه المكافأة مع وجود دعم العمالة تنصف هؤلاء العاملين ووزير المواصلات دعم هذا الأمر. د.محمد البصيري: نحن حريصون على استمرار هذا الدعم لأبنائنا العاملين في «كاسكو» لحين الخصخصة وحتى هذا الوقت يعاد النظر في مسألة دعم العمالة. عبدالرحمن العنجري: هذه الشركة تم تسييسها بطريقة غير طبيعية فكل شركات الطيران في العالم تدار بعقلية إدارية ومالية وتجارية لكن تدخلات الحكومة أدت الى وصول الشركة الى الوضع الحالي، فوصل عمر الطائرة الى 15 سنة و20 سنة هناك معدل لكل شركات الطيران في عدد موظفي الطائرة فالمفروض ان لكل طائرة 400 موظف اما في «الكويتية» فوصل العدد الى 1500 ـ 2000 موظف لكل طائرة، أصبحنا في مجلس الأمة نفقه في كل شيء في الطيران والتجارة والهندسة وفي كل شيء وهذا خطأ فهناك شيء اسمه التخصص. د.معصومة المبارك: هناك غصة وليست قصة فقانون «الكويتية» يجعل التعامل معها كشركة ولكن في الواقع تم التعامل معها سياسيا وطبيعة التعامل الحكومي والنيابي تحتاج الى أكثر من وقفة وعندما كنت وزيرة للمواصلات كان هناك توجه إيجابي لدعم الشركة وتطويرها من قبل الحكومة، والآن الشركة عملت على «تطفيش» الكثير من الكفاءات ويذهبون الى شركات أخرى خاصة كويتية او غير كويتية، هناك تشويه لهذه المؤسسة وليس أكثر من تشويه رئيس المؤسسة على صفحات الجرائد وما هي العبرة من تشويه سمعتها في هذا الوقت بالذات؟ د.جمعان الحربش: الأخ الوزير اتخذ اجراءات مهمة منها احالة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالتجاوزات الى النيابة وكذلك تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات بعد التخصيص. اما الفساد والصراع فبسبب بعض الأقطاب والمتنفذين والوزراء لم يقدروا عليها والمحك الحقيقي هو تطبيق القانون. «الكويتية» تصلح مقرر فساد يُدرس في جامعة فساد واللجنة اذا برأت أحدا نعتذر له، ومن تدينه ما يجوز ان يذهب الى بيته بعد ان دمر الطائر الأزرق. د.حسن جوهر: ملف الفساد المتورم في «الكويتية» في ظل مرحلة خطيرة وهي خصخصة الشركة. تحميل مجلس الأمة مسؤولية المخالفات وتدني مستوى المؤسسة سبب هزيل ولكن المسؤولية تقع على من يسمح بهدر أرواح الناس. من السبب في تعطيل صفقة الثلاثين طائرة جديدة للشركة؟ فهل نكتفي بهذا الملف المتورم وتقارير ديوان المحاسبة بالاحالة فقط الى النيابة؟ هذا لا يكفي. وهل يعقل ان تكون هناك كفاءات ومتخصصون ودارسون على حسابهم لم يقبلوا في المؤسسة في حين ان هناك طلبة غير كفؤة ومؤهلات متدنية ويقبلون؟ أتمنى تحقيق طموحات الشباب الكويتي، أسألك بالله طالب تدري انه غش تنجحه وطالب ثاني مجتهد ومتفوق وتقول له بنجحك لكن لا أستطيع ان أوظفك عندي. خالد العدوة: من المؤسف ان نرى دولا في مجلس التعاون ونرى الكويتيين يتسابقون على طيران قطر وغيرها والذين كانت الكويت تسبقهم بمسافات هائلة والحكومة ستطلق رصاصة الرحمة على «الكويتية»، تحت ذرائع واهية يريدون خصخصتها تحت حجة طي ملف الفساد والتخلص من آلاف الكويتيين بعد سنوات من العطاء. مسلم البراك: البصيري وعد بمعالجة الأوضاع فبعد ان كنت وعدت بتشكيل لجنة تحقيق حولتها الى لجنة تقص فأرحت بذلك المتجاوزين، عندما أصدر عبدالله المحيلبي قرارا بفصل رئيس المؤسسة وخلال 24 ساعة ألغي قرار الفصل، ومازالت التدخلات قائمة في استجواب وزير الإعلام. ما السبب الذي جعل تحولها الى لجنة تقصي حقائق؟ كلام السعدون ليس عبثا، هناك متربصون يريدون بيع البلد وسنقول اسماءهم بالتفصيل في جلسة المجلس، والقهر كل القهر عندما يدافعون عنهم نواب الأمة عندما يذهبون الى مؤسسات الحكم ويأخذون ما يريدون رغما عن الوزراء، هناك من يريد ان يبتلع البلد. محمد البصيري: أطمئن البراك بأن لجنة التقصي ترى ان العبرة في الاختصاصات ومستعد ان أطلعه على صلاحياتها فهي تستدعيه وخصصت غرفة خاصة في الشركة وأبلغتهم بأن اي مسؤول يمتنع عن اعطائهم المستندات بلغوني وأنا أتخذ ضده الاجراءات، خل يعطوني تقريرهم وسيرى النائب البراك الاجراءات في حق من يهدر المال العام. مسلم البراك: لماذا لا تجعلها لجنة تحقيق؟ احنا قاعدين نضحك على بعض، ماذا غير الأمر؟ الأمر وصل في المؤسسة اذا صار عزا تعطل العمل بها لأنهم كلهم أقرباء. الخرافي: انت لما تتكلم ما تحس بالوقت. البراك: أحس بالوقت وأشوفه بس انت لا تحس به، الكلام اللي مو عاجبك تطق مطرقتك. الخرافي: استريح. البراك: ماني مستريح. الخرافي: مشكلتنا انك ما تستريح. د.محمد الحويلة: يجب محاسبة كل من تجاوز وتلاعب في مصير المؤسسة ونلجأ الى القضاء حتى يأخذ كل من هدد المؤسسة جزاءه، وإذا قارنا الكويتية بنظيراتها في المنطقة فنجد ان هناك فسادا وعملا منظما لتهديد المؤسسة ولن يمر هذا الأمر مرور الكرام، لابد من منع اي تلاعب يحول المؤسسات الحكومية الى قطاع خاص ويجب اعادة النظر في الإدارات والجهات الحكومية المزمع تخصيصها من خلال حجج واهية بغية افشالها وأتمنى على الوزراء التعاون مع مجلس الأمة للنظر في هذا الأمر. الخرافي: ليس لدي اي اقتراحات او توصيات وليس لدي اي نصاب لاستكمال الجلسة ولذلك ترفع الى الجلسة القادمة، وكانت الساعة تشير الى 1.20.