تعهّد نيابي بإدراج مطالب مدنيي «الدفاع» على جدول أعمال «الداخلية» البرلمانية

العبدالهادي: وزارة الدفاع يجب أن تساوي بين العاملين المدنيين والعسكريين الحربش: سنتحقق من المعلومات حول بدلات المدنيين في الوزارة عسكر: سنجد الحلول مع النائب الأول والقضية على جدول أعمال «الداخلية والدفاع » القحطاني: يستقوون علينا بالبنك الدولي وتوني بلير يساءل في بريطانيا ومستشار في الكويت ناهس: القضاء ملاذنا الآمن والحكومة تتعامل بتفرقة مع المهنيين وأصحاب التخصصاتأمير زكي أكد عدد من النواب اهتمامهم بقضية العاملين المدنيين في وزارة الدفاع والذين أبلغتهم الوزارة بمطالبة ديوان الخدمة المدنية لها بإيقاف بدلاتهم واسترداد هذه البدلات التي تم صرفها قبل أكتوبر من العام 2008، حيث أكد رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي والنائب د.جمعان الحربش على إدراج هذه القضية على جدول أعمال لجنة «الداخلية والدفاع» في المجلس. جاء ذلك في الندوة التي أقامتها نقابة العاملين المدنيين في وزارة الدفاع بجمعية المهندسين الكويتية وأدارها رئيس النقابة م.أحمد العنزي وشارك فيها النائب د.جمعان الحربش والنائب م.ناجي العبدالهادي والنائب عسكر العنزي ومحامي النقابة ناهس العنزي ورئيس الجمعية م.طلال القحطاني ورئيس النقابة م.أحمد العنزي وأعضاء النقابة وحشد من العالمين في الوزارة. موجز نقابي وقد رئيس النقابة م.أحمد العنزي بيانا شرح فيه جهود النقابة الحضارية للتعامل مع هذا الموضوع ولقاءاتها مع المسؤولين حتى داء القرار الصدمة بإيقاف هذه البدلات، بل وطلب الديوان من الوزارة استرجاع ما تم صرفه فقامت النقابة باللجوء إلى القضاء لكن حتى بت القضاء لابد من تحرك على جميع الأصعدة لحفظ حقوق العالمين المدنيين في الوزارة. تخبط إداري النائب م.ناجي العبدالهادي الذي أكد أن مثل هذه القرارات تدل على التخبط الإداري الذي تشهده الأجهزة الحكومية وخاصة ديوان الخدمة المدنية، موضحا أن المدنيين في الدفاع يعملون بنفس الميدان الذي يعمل به العسكريون وما صرف حق لهم بقرار من الديوان والأصل هو الاستمرار بصرف هذه البدلات حتى لا تصبح وزارة الدفاع طاردة للكفاءات الوطنية من المدنيين الذين يشهد لهم الجميع بالإخلاص بالعمل على مدار العام. وطالب العبدالهادي النائب الأول ووزير الدفاع بالتصدي للديوان والضغط حتى عودة هذه الحقوق والعمل على إدراج المهنيين المدنيين ومن جميع التخصصات في المنظومة العسكرية لأنهم عاملون دائمون فيها، بل والعودة إلى صرف بدلاتهم المتوقفة. استقواء خارجي ثم تحدث رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني قائلا: اننا نفتخر بأن نكون جنبا إلى جنب مع اخواننا المهنيين والمدنيين في وزارة الدفاع للذود عن حقوقهم، مشيرا إلى أنهم سلكوا كل الطرق الحضارية من خلال نقابتهم، إلا أننا وللأسف نتعامل مع جهاز حكومي بات لا يفهم إلا لغة الضغط وخاصة في ديوان الخدمة المدنية. وزاد القحطاني: ان العاملين في الدفاع من أمهر العمالة الفنية والمهنية في البلاد ويشهد لهم إنجازاتهم فهم حاصلون على أكثر من جائزة أبرزها جائزة التميز الإداري خليجيا وجائزة أفضل مبنى معماري، فلم يخل أي منهم بعمله وكان مثالا يحتذى بما يقوم به. وتساءل رئيس المهندسين: لماذا نتعامل مع العنصر البشري والكفاءة الكويتية بهذه الطريقة؟ وكل وزير بات يهدد العاملين من المهنيين وكأن الوزارة دولة له وكأن المطالبة بالحقوق ذنب لا يغتفر، فالتربية والصحة لا تريدان المهندسين بل وتبلغهم استغناءها عنهم لأنهم يطالبون بحقوقهم، ثم نستعين بالبنك الدولي لمواجهة هذه المطالب المتنامية من أبناء الكويت في مختلف مواقع العمل. وانتقد القحطاني سياسة الاستعانة بالبنك الدولي، موضحا أننا لم نسمع بما قدمه بلير لبريطانيا ولايزال مساءلا أمام لجنة التحقيق في البرلمان البريطاني ثم نستعين نحن به، مشيرا إلى ان الكويت تزخر بالكفاءات الوطنية والتي قدمت الكثير من الرؤى ومنها جمعية المهندسين الكويتية التي قدمت رؤيتها للكوادر التي تهدف إلى التنمية البشرية قبل إقرار الحقوق المالية وعلى مبدأ مكافأة المجد وتأهيل المقصر لأننا نتعامل مع أبناء الكويت فهم مستقبلها. وشكك القحطاني في القدرة على تحقيق التنمية التي ننشدها في ظل هذا التخبط الإداري وغير التنموي، موضحا أن خطة التنمية الحكومية تحتاج إلى كفاءة أبنائها وقطاعها الخاص وأنه لابد من تأهيل الشباب الكويتي وتحقيق التنمية البشرية أولا لتحقيق التنمية التي تنشدها الحكومة، وأن الكثير من القرارات تبقى حبرا على ورق فالجهاز الحكومي غير قادر على متابعتها وتنفيذها لأنه يفتقر إلى العنصر البشري المؤهل والقادر على ذلك. تفرقة حكومية ثم تحدث محامي النقابة ناهس العنزي قائلا انه يؤثر عدم الحديث عن قضية منظورة أمام القضاء الكويتي الذي نعتز جميعا به وهو ملاذنا الآمن الذي نلجأ إليه، لكن على المظلوم والمتضرر أن يسعى بجد لنيل حقه، متمنيا من العاملين في الدفاع مؤازرة نقابتهم في جهودها. وأعرب العنزي عن ثقته الكاملة بعدالة قضية العاملين في وزارة الدفاع الذين تضرروا من قرارات ديوان الخدمة المدنية، معربا عن ثقته باستعادة حقوقهم من خلال القضاء الإداري الكويتي المتميز، فالديوان يفرق في التعامل بين شرائح الموظفين من نفس الصلاحيات والمؤهلات العلمية والفنية فنراه يعطيهم بدلات وكوادر ويمنحهم حقوقا في موقع عمل معين ويحرمهم منها في موقع عمل آخر. وأكد محامي النقابة أهمية التمسك بالعنصر البشري والكفاءات الوطنية لأنها رأس المال الحقيقي لأي تنمية، مشيرا إلى أن وزارة العدل تشهد تسربا كبيرا في المتخصصين العاملين فيها من الكويتيين وأنها بحاجة ماسة لأكثر من ألف قانوني متخصص لإنجاز ما هو معروض عليها في مختلف أروقة المحاكم والإدارات إلا أن عدم منح الحقوق وعدم وجود التشجيع يجعلها طاردة للكفاءات. مساءلة نيابية النائب د.جمعان الحربش أعرب عن اعتزازه بالتواجد بجمعية المهندسين التي أصبحت معقلا لأصحاب الحقوق ونتمنى أن تستمر في ذلك وتعمل على ترشيده ونبارك مشاركتها في الدراسات العلمية التي نراها حول القضايا الفنية التي تهم البلد، أما بخصوص العاملين في الدفاع وحقوقهم فهم شريحة أخرى نحارب بها للحفاظ على كادرها حتى لا نطالب بكوادر أخرى، مشيرا إلى سياسة ومنهج حكومي حالي يركز على الهاء النواب والعاملين في الدولة والشارع الكويتي لعدم المطالبة بكوادر جديدة. وأضاف الحربش: مشكلة العاملين في الدفاع تأتي بعد ما شهدناه من مشاكل بين المحققين العسكريين والمدنيين في الداخلية، وبعد صراع قديم نعلم به بين وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان السابقين فحتى الآن يوجد 1200 موظف يتبعون الأركان ولا حقوق لهم ولا علاوات، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في بعض الجهات الذين أوقفت بدلاتهم كالعاملين في «كاسكو» وغيرها، كل هذا حتى لا نطالب بكوادر أخرى ونفكر في الحفاظ على ما تحقق منها، فالمسؤولون في وزارة الدفاع لا يدققون عندما يوقعون على العقود المليارية لكنهم يدققون عندما يتعلق الأمر بحقوق محاسب أو قانوني أو مهندس، أو صيدلي يعمل في الوزارة بذريعة الحفاظ على المال العام؟ وأشار الحربش إلى أنه التقى وكيل وزارة الدفاع الحالي وأفاده بأن الوزارة اعترضت على قرار الديوان في حين أن النقابة لم تفد بذلك، متعهدا بمساءلة الوزير عن هذا الأمر. وتمنى الحربش على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أن يبادر لدى الديوان ويرفع الظلم عن هؤلاء الموظفين وأن ينتزع حقهم، وفي حال التقاعس وفي وجود رئيس اللجنة في هذه الندوة فإننا سندرج هذا الأمر على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع ونستدعي النقابة وديوان الخدمة المدنية والمسؤولين في وزارة الدفاع، متمنيا على العاملين في الوزارة الاستمرار في الضغط حتى نيل حقوقهم وأن لا أحد يملك حق منعهم من الإضراب وحتى الاعتصام وعلى من يواجه هذه الاضرابات والاعتصامات أن يتحمل المسؤولية. حلول عسكرية أما النائب عسكر العنزي فأكد أنه يولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع وأنه منذ أن علم به يقوم بالتنسيق مع بعض المتخصصين والنقابة وأنه يؤيد ما قاله النائب الحربش في إدراج هذا الأمر على جدول أعمال اللجنة، معربا عن أمله بوجود حل قبل اللجوء إلى قنوات دستورية أخرى فلن يضيع حق وراءه مطالب فالمدنيون أبناء الدفاع مثل العسكريين وهذه الزيادات والبدلات حق لهم أقره الديوان وصرفه ولا يجوز للمسؤولين في الديوان اتخاذ القرارات على أهوائهم وحسب ظروفهم. واقرأ ايضاً: البراك لـ «الأنباء»: مؤيدو طرح الثقة في تزايد والقضية أصبحت استحقاقاً شعبياً برلمانياً العدوة يشيد بقرار الحكومة إطلاق اسم الخضير على أحد الشوارع مناظرة راقية بين أسيل والعمير حول الضوابط الشرعية للمرأة  «هيئة الشباب» وعدت «الظواهر» بالتحقيق حول مشاركة فريق كرة القدم النسائي في بطولة آسيا