أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حمد المطر أن القضية التعليمية أولوية لأبناء الشعب الكويتي وتهم أفراد المجتمع كافة، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا لمناقشة آليات عملها.
وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن من الأمور الرئيسية التي ستتم مناقشتها، التعليم العام فيما يخص الثانوية العامة، وطبيعة الاختبارات، وكيفية تناسب الامتحانات مع التحصيل العلمي المبني على طرق غير تقليدية بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن اللجنة سوف تناقش قضية التعليم عن بعد وتقييمه، وتطوير المدارس الحكومية ورسوم المدارس الخاصة التي يدفعها المواطنون في ظل تلك الجائحة.
وأكد المطر حرص اللجنة على تطوير جامعة الكويت التي تعد المؤسسة الأكاديمية الاولى من خلال مناقشة اللائحة التنفيذية لها التي لم تناقش منذ سنة ونصف في ظل وجود قانون تم إقراره وبه العديد من الملاحظات.
وبين أن اللجنة ستناقش أيضا قانون الجامعات الحكومية الذي يحتاج إلى العديد من التعديلات، وتسكين الوظائف القيادية لاسيما في جامعة الكويت التي تشهد شغورا في عدد من الوظائف القيادية بما يخل بوضع الجامعة كأكبر مؤسسة أكاديمية في البلاد.
ورأى أنه من غير المقبول تخفيض ميزانية البحث العلمي وتطويره في جامعة الكويت، بدلا من زيادة ميزانيته وتطوير البحوث.
وبين المطر انه تواصل مع مدير الجامعة بشأن الكورس الصيفي للأساتذة بجامعة الكويت، مؤكدا أن مكافأة الكورس الصيفي سوف تكون في حساباتهم يوم غد.
ولفت إلى وجود مشكلة فنية «كمبيوتر او سيستم او نظام» حالت دون رفع مكافآت الكورس الصيفي بالكامل، وبالتالي سوف تستكمل مكافأة الكورس كاملة، وهذه تحدث لأول مرة بسبب جائحة كورونا.
وقال المطر بحكم قانون الجامعات، فان جميع المقرات أو المباني الحكومية في جامعة صباح السالم «الشدادية» تؤول لجامعة عبدالله السالم، وهناك الكثير من الأمور في تلك القضية تحتاج إلى تطوير ومتابعة.
وأضاف ان ما يتعلق بموضوع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واستقراره وتطويره وفصل التعليم عن التدريب، من بين القضايا القديمة التي يجب مناقشتها بشكل واضح وعلمي وفني دون ضغوط.
وأكد أن اللجنة لن تقبل بأي ضغوطات من أجل أن تعمل المؤسسات التعليمية بشكل مهني دون اي ضغوط مباشرة او غير مباشرة من اي أطراف.
وأوضح أن تسكين الوظائف القيادية في الهيئة سيكون محل نقاش لاسيما ان مدير الهيئة أصبح وزيرا للتربية والتعليم العالي، مشددا على ضرورة تعيين مدير جديد ونواب له للحفاظ على استقرار هذه المؤسسة التعليمية.
وتساءل المطر عن جامعة جابر التي تم إقرارها في مجلس 2012، وما علاقتها بالقانون الجديد للجامعات الحكومية؟، مبينا ان التعليم العالي والبعثات الخارجية تحتاج الى مناقشة باستفاضة.
وأكد أنه بات من الضروري تقييم اداء وتطوير الجامعات الخاصة وزيادتها بما يتناسب مع سوق العمل بالتعاون مع مجلس الجامعات الخاصة.
واكد المطر ضرورة فتح ملفات البعثات الداخلية حيث إنها تحوي ملفات كبيرة وشائكة والتي قد يطولها بعض الفساد.
وأوضح أن من بين الملفات التي ستكون حاضرة في اللجنة ما يتعلق بمعهد الأبحاث ومؤسسة التقدم العلمي، مشيرا إلى انه من غير المقبول أن تكون مؤسسة لديها أكثر من 5 مليارات دولار وأداؤها دون المستوى.
وتمنى المطر مواكبة اللجنة التعليمية في المجلس الحالي لطموحات وتطلعات الشعب الكويتي، مؤكدا أن القضية التعليمية هي البوابة الرئيسية للإصلاح والتنمية البشرية.