قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون في شأن المساعدة المالية لربات البيوت جاء كالتالي:
مادة أولى: يقصد بالكلمات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
٭ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
٭ الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة.
٭ الوحدة: الوحدة الاجتماعية.
٭ اللجنة: لجنة المساعدات العامة.
٭ الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
٭ ربة البيت: هي المرأة الكويتية المتزوجة ولا تتقاضى راتبا او معاشا تقاعديا او مساعدة عامة ولا تمتهن اي حرفة ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في اي جهة عامة او خاصة.
مادة ثانية: تسري أحكام هذا القانون على ربة البيت الكويتية البالغة من العمر 40 عاما فما فوق.
مادة ثالثة: تستحق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
مادة رابعة: يشترط لاستحقاق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ألا تكون مسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم وجود مصدر دخل ثابت لها اضافة الى ضرورة استمرار رابطة الزوجية.
مادة خامسة: يصرف لربة البيت المخصص لها مكافأة شهرية بموجب هذا القانون بواقع 600 دينار.
مادة سادسة: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد عام من إقراره.
مادة سابعة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن المساعدة المالية لربات البيوت بما يلي: نص دستور الكويت بشكل صريح في مادته التاسعة على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وجاء في المادة رقم 11 من الدستور «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». وبما ان الأسرة قوامها الترابط فإن هذا القانون جاء ليحقق الترابط بين ابناء الأسرة الواحدة وجعل المرأة اساسا لهذا الترابط من خلال توفير دخل مالي ثابت لها شهريا بواقع 600 دينار لكل امرأة تجاوزت من العمر 40 عاما، وسبب اختيار العمر الـ 40 ان المرأة قد استوفت كامل فرصتها في التوظيف في حال كانت راغبة في الوظيفة الحكومية، وعليه فإن هذا العمر تصبح المرأة احوج إلى ان تكون قريبة اكثر من اي وقت آخر لأسرتها ورعايتهم، وتكون الدولة هي الراعية للجميع بعد الله سبحانه وتعالى من خلال توفر الدخل الشهري الثابت لهم.
واشترط القانون في المادة الرابعة عدم تسجيل الراغبة في الحصول على المساعدة المالية لربات البيوت في التأمينات الاجتماعية اضافة الى ضرورة ان تكون رابطة الزواج قائمة بينها وبين زوجها مع تقديم ما يثبت من عدم وجود دخل مالي شهري ثابت لها.
..ويقترح زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية 30 ديناراً سنوياً بدلاً من مراجعتها كل ٣ سنوات
تقدم النائب فرز الديحاني باقتراح بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها، ونص الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة أولى
تُزاد المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية في أبريل من كل عام لجميع المتقاعدين في الدولة بواقع 30 دينارا بدلا عن الزيادة السنوية المخصصة لهم بواقع 30 دينارا كل 3 سنوات.
مادة ثانية
تقدم الحكومة لمجلس الأمة تقريرا سنويا بما تم بشأن تنفيذ قانون زيادة رواتب المتقاعدين والكلفة المالية نسبة إلى الأرباح المحققة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومراجعتها بما يتناسب مع تحقيق الوفرة المالية للمشتركين في التأمينات.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: لما كان الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد اختص برواتب ومعاشات المتقاعدين في الدولة من المشتركين في التأمينات الاجتماعية فإن زيادة أعداد المتقاعدين في التأمينات من المواطنين قد بلغ خلال العام الحالي اكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة تصرف لهم رواتب تقاعدية، اضافة إلى بلوغ اعداد المشتركين في التأمينات إلى ما يقارب 500 الف موظف وموظفة في الدولة وعليه فإن حاجات المواطن مع ارتفاع الأسعار المهولة في الدولة أصبحت لا تتناسب مع راتبه التقاعدي والذي حدد سابقا بحدود ألا يقل عن 900 دينار.
وفي ظل غياب الرقابة الحكومية على بعض التجار والجمعيات التعاونية وموردي السلع سواء الجملة او التجزئة فإن المواطن سواء كان الموظف او المتقاعد بات ضحية لتلاعب بعض التجار في أسعار السلع ما زاد العبء على المواطن في معيشته وصرفه المالي الشهري.
وحسب القوانين المتبعة، فإن الزيادة الشهرية للمتقاعد تكون بعشرة دنانير فقط وتعطى بعد 3 سنوات أي إنه كل 3 سنوات تكون الزيادة 30 دينارا، وهذا غير منطقي في ظل التضخم العالي للأسعار الذي تشهده دول العالم أجمع.
وألزم القانون في مادته الأولى زيادة سنوية للمتقاعدين بواقع 30 دينارا، بينما جاء في المادة الثانية إلزام الحكومة مراجعة الزيادة وتقديم التقرير السنوي لمجلس الأمة عن أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمعرفة إمكانية الزيادة المالية المجزية للمتقاعدين.
زيادة مكافأة الطلبة إلى 300 دينار شهرياً
تقدم النائب فرز الديحاني باقتراح برغبة لزيادة مكافآت الطلبة قال في مقدمته: لا يخفى على الجميع الغلاء الفاحش بالأسعار سواء في السلع أو المنتجات أو في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد، فاليوم نعيش في أزمة غياب الرقابة الفعلية من قبل وزارات الدولة كافة في محاربة جشع بعض التجار من الذين فضلوا تضخيم أرصدتهم المالية متناسين الدور الواجب عليهم فعله تجاه أبناء جلدتهم.
وبطبيعة الحال، فإن المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الكويت سواء الجامعات او المعاهد بواقع 200 دينار كويتي باتت لا تغني ولا تسمن من جوع في ظل ارتفاع التكاليف الدراسية للخدمات الطلابية او المستلزمات الدراسية من أجهزة وكتب وبحوث وغلاء شامل للمعيشة وما إلى ذلك.
ونص الاقتراح على زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة لتصل إلى 300 دينار شهريا بدلا عن 200 دينار كويتي شهريا.