أعرب النائب د.صالح ذياب المطيري عن أسفه لما حدث أمس من انتحار أحد الأشخاص من فئة غير محددي الجنسية، معتبرا أنها جريمة في حق البلد والمجتمع، في ظل الصمت المريب للمجالس والحكومات المتعاقبة.
وأضاف المطيري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: «إن في القلب غصة، ونحن مساءلون عن هذه الجريمة أمام الله»، مشيرا إلى أن الجرائم تتوالى على مدار سنين بحق فئة غير محددي الجنسية خاصة الشباب الذين في عمر الزهور.
ولفت إلى أن حالات الشنق والانتحار تتوالى لشباب في عمر الـ27، مستغربا ألا تكون قضايا البدون ضمن أولويات الدولة، وأن يحدث هذا الأمر في بلد الإنسانية وسط الصمت المريب للمجالس والحكومات المتعاقبة، بل إنهما تكونان حجر عثرة أمام حلول هذه القضية.
وبين المطيري أن الأشخاص من هذه الفئة لا يطلبون المستحيل، بل يطالبون بحقوقهم المدنية والتعليمية والإسكانية، باعتبار أنهم أبناء هذا البلد، لافتا إلى أن الحكومة تضع العراقيل أمامهم من خلال طلب المستندات الكثيرة لتعطل الحصول على حقوقهم المدنية وحرمانهم من الحصول على لقمة العيش، «ما هكذا تورد الإبل يا حكومة».
وقال إنه بصفته عضوا في لجنتي حقوق الإنسان وغير محددي الجنسية سيتقدم باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، داعيا الحكومة إلى عدم عرقلة هذا الاقتراح، «وإلا فسوف نحاسبها».
وأكد المطيري أن الكويت دولة العدالة وسوف تبقى كذلك وعلى الحكومة وكل عضو مخلص يخدم شعبه مد يد التعاون لإنصاف أبناء هذه الفئة لأنها من هذا الشعب، مستدركا بقوله «لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها، وأنا على إيمان كامل بأنه إذا تضافرت هذه الجهود فإن حقوق البدون لن تكون فقط أولوية بل سيتم إقرارها».