قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون لتعديل المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، رفع قيمة بدل الايجار شهري ليصبح 250 دينارا شهريا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: تستبدل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، النص التالي:
يستحق رب الاسرة من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجارا شهريا مقداره مائتان وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي، فاذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
المادة الثانية: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
لأن الكويت اقرت الحق في الرعاية السكنية، فقد صدر قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والذي جاء بتنظيم شامل للرعاية السكنية بالكويت، وقد نص القانون على صرف بدل ايجار قيمته 150 دينارا كويتيا لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريا وفقا للوائح والقوانين، وذلك للمساهمة في التخفيف عن المواطنين الذين لم يستحقوا بعد الرعاية السكنية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من القانون المشار اليه اعلاه، الا انه يلاحظ انه رغم ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم الا انه لم يعد النظر في قيمة بدل الايجار الذي اضحى قليل جدا بالمقارنة بأسعار الايجارات المرتفعة. لهذا، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليعدل من النص المادة 19 من القانون رقم 47 بسنة 1993 بالنص على رفع قيمة بدل الايجار شهريا ليصبح 250 دينارا كويتيا شهريا ويكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي:
«يستحق رب الاسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجارا شهريا مقداره مائتان وخمسون دينارا كويتيا تدفعه المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل ايجار نقدي، إذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له الـمؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لأحكام الفقرة المذكورة. وفي جميع الاحوال لا يستحق رب الاسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».