ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الأول، الاثنين، الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا في تصريح صحافي إن المصروفات الفعلية للوزارة بلغت نحو 216 مليون دينار وبنسبة 94% من الاعتماد المرصود في ميزانية الوزارة.
وأضاف أن اللجنة تبين لها قيام الوزارة بإجراء 23 مناقلة مالية على مستوى بنود ميزانيتها وبنسبة 30% بإجمالي مبالغ 10 ملايين دينار، إلا أنه قد تم النقل من الاعتماد التكميلي واستخدامه في غير الغرض المخصص من أجله، ما يستلزم من الوزارة تحري مزيد من الدقة لدى إعداد تقديرات الميزانية.
وأشار الملا إلى أن اللجنة ناقشت ما يخص أهم قطاعات الوزارة من ملاحظات أوردتها الجهات الرقابية ولسنوات عديدة حول عدم فاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيويا للدولة.
وقال إنه إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية بالأخص ما يتعلق باعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي من الملاحظات المستمرة على الوزارة لأكثر من سنة مالية.
ولفت الملا إلى أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع استمرار تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة، ومنها ما يتعلق بإيرادات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فالقطاع حاز النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35%، ناهيك عن عدم تحصيل الوزارة مستحقاتها بما يزيد على 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة لم تتم تسويتها منذ سنوات سابقة.
وأشار الملا إلى تأكيد اللجنة ضرورة تفعيل قطاع السياحة، حيث تبين أن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة للكويت سواء في الداخل أو الخارج.
وأضاف أن اللجنة تبين لها عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن، بل العكس يتم النقل منها لصالح برامج أخرى، ما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.
وأكد الملا مطالبة اللجنة بضرورة إعادة تقييم هذا القطاع وأهمية استمرار وجوده في الوزارة من عدمه، لتفادي تحميل الميزانية مبالغ لا تتم الاستفادة منها.