أكد النائب السابق د.عادل الدمخي ان العفو الشامل أصبح اليوم مطلبا شعبيا لإخواننا الشرفاء سواء كانوا في تركيا او من ظلمتهم القوانين التي شرعت في مجلس 2012، وذلك بهدف تحجيم الناس وتكميم الأفواه.
وقال الدمخي في اللقاء المفتوح الذي عقد في ديوان فايز الزعبوط بمنطقة سعد العبدالله «سبق لي ان تبنيت قانونين وتكلمت مع سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، فلم أتبرأ من إخواننا وان كان رئيس المجلس هو من تزعم وحشد لإقرار هذا القانون.
وأضاف الدمخي ان قضية العفو هي قضية المصلحين وهي جزء رئيسي من الإصلاح فهم من وقف ضد الفاسدين وقضية الإصلاح تعتمد على وجود مصلحين ضد الفساد ولهذا يجب عدم التخلي عنهم حتى يعودوا الى وطنهم.
واعتبر ان قضية التركيبة السكانية وغسيل الأموال هي من بين القضايا التي تحتاج الى معالجة وليس كما يتم التعامل معها فهي قضايا مستحقة يجب وضع حد لها حفاظا على سمعة الكويت وإحقاقا للحق.
وتابع ان المرحلة الحالية بحاجة الى قوانين إصلاحية ونحن بحاجة إلى رئيس وزراء لا يخافون في الله لومة لائم والتردد في القرار ومجاملة الفاسدين لا تبني تنمية فهناك أموال يجب ان تسترجع.
وقال الدمخي ان محاولة مواجهة المصلحين في الحكومة تم استخدامها في السابق وهي فتنة يراد زرعها للأسف واليوم يجب ان نتعامل مع الحكومة وفقا للقنوات الدستورية وعار عن الصحة ان هناك من ينازع آل الصباح على الحكم، والأسرة لها كل المحبة والتقدير والاحترام من الشعب ولكن الإصلاح هو تحقيق العدالة بين الجميع.
وبين الدمخي ان التصويت على كرسي رئاسة المجلس يجب ان يكون ضمن خطة الإصلاح السياسي فلا ضير في ذلك ونحتاج الشفافية ايضا في ميزانية الدولة ونريد الأرقام الصحيحة لكي نعرف والشعب الكويتي شعب واعٍ ويجب ان تراجع قوانين الحريات لأنها باتت قضايا مستحقة.
وقال الدمخي ان الكلام عن حل غير دستوري هو انقلاب على العقد الذي يربطنا فهذا الأمر مرفوض وعلى الشعب الكويتي ان يواجه هذا الأمر ان حاولت الحكومة اللجوء إليه.
وأضاف الدمخي: قدمنا قانونا لإنشاء لجنة لإدارة الأزمات فنحن نواجه أزمة المفاعل النووي وأزمة البترول وللأسف الدولة ليست لديها هذه الفكرة ولا الرغبة في تشكيل مثل هذه اللجنة.
وبين ان المشكلة التي نواجهها في خريجي الجامعات هي عدم وجود آلية واضحة في احتياجات سوق العمل ونحن بحاجة إلى تكويت العمالة في جميع وزارات الدولة.