العبدالله حصل على الـ «ثقة» «بشقّ الأنفس»

المسلم: انحراف بعض القنوات الفضائية يشكل خطورة على الكويت عسكر: وزير الإعلام فند الاستجواب والمساءلة لا ترقى لمستوى طرح الثقة الدقباسي: ليس لي غاية سوى خدمة الكويت الراشد: الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة قضية الفضائيات فماذا تريدون أكثر؟ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس الثقة بوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بعد الانتهاء من مناقشة طلب سحب الثقة. ورفض 23 نائبا طلب طرح الثقة من الوزير فيما وافق على الطلب 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وهنأ رئيس المجلس جاسم الخرافي الشيخ احمد العبدالله بتجديد ثقة المجلس به معربا عن شكره وتقديره لكل من تحدث مؤيدا او معارضا خلال مناقشة الاستجواب وطلب سحب الثقة منه. وأكد النائب علي الراشد خلال جلسة مناقشة طلب سحب الثقة من وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ان الوحدة الوطنية التي ينشدها الجميع هي وحدة الكويت بفئاته كافة. وقال النائب الراشد في الجلسة ان سحب الثقة من الوزير العبدالله «في هذه القضية تحديدا» من شأنه ضرب الوحدة الوطنية. واستعرض الراشد عددا من الوقائع التي تثبت تطبيق الوزير العبدالله القانون لاسيما ما يتعلق بوقف القنوات الفضائية غير المرخصة والتي عملت جاهدة على ضرب الوحدة الوطنية. وطالب كل من لديه اوراق وادلة تدين قنوات يتم تمويلها من الخارج بتقديمها الى النيابة العامة تمهيدا لتحويل تلك القنوات اليها والتعاون مع وزير الاعلام في هذا الجانب. واشار الى ان الاستجواب لا يرقى الى طرح الثقة بالوزير العبدالله «فالقضية ليست قصورا في تطبيق القانون او تعيين مراقبين ماليين بل القضية اكبر من ذلك والوحدة الوطنية تتطلب من الجميع التعاون». وأكد النائب عسكر العنزي خلال مناقشة الطلب ان احترام الوحدة الوطنية والحفاظ عليها لا يختص بسلطة دون اخرى. وقال العنزي ان فئات المجتمع الكويتي كلها في قارب واحد والجميع يؤكدون اهمية الوحدة الوطنية ويعملون لها. واشار الى ان الوزير العبدالله فند في رده على الاستجواب المقدم إليه المحورين اللذين تضمنهما الاستجواب «والاستجواب لا يرقى الى طرح الثقة به». واضاف ان الضرروة تقتضي في الوقت الحالي تركيز السلطتين على العملية التنموية بما يصب في مصلحة البلاد «متمنيا من النواب التعاون مع الحكومة في هذا الجانب وان يكون الهدف من الاستجواب اصلاح الخلل وليس اسقاط الوزير». من جانبه أكد النائب د.فيصل المسلم خلال مناقشة طلب سحب الثقة من الوزير ضرورة تطبيق القوانين الاعلامية ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية. وقال المسلم في الجلسة ان هناك اتفاقا على خطورة انحراف بعض القنوات الفضائية وانحراف اداء الرسالة الاعلامية «ولابد من الدفاع عن الاعلام الحر الذي شرف الكويت في المحافل الدولية». وشدد على ضرورة سيادة القانون وتطبيقه على الجميع مشيرا الى ان ما قامت به بعض القنوات الفضائية من احياء للنعرات الطائفية والقبلية «ضرب في الوحدة الوطنية واصابة للبلاد في مقتل». وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة امس الساعة الـ 9 صباحا، وبعد تلاوة اسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة. الخرافي: في جلسة 16 من الشهر الجاري قُدم طلب لطرح الثقة بوزير الاعلام واللائحة تنص على ان يتحدث نائبان معارضان ومثلهما مؤيدان ولدي مسجلون. فيصل المسلم: (مؤيد) قبل فقدان النصاب اطلب التمديد (ويوافق المجلس) ويتابع المسلم: يعيش الشعب يوما تاريخيا في محاسبة سلطاته والتاريخ اصدق من اي وسيلة اخرى، وقبل الولوج في تفاصيل التقصير الحكومي اشير الى ان هناك اجماعا للدفاع عن الاعلام الحر الذي دافع عن الكويت في المحافل الدولية كما هناك اتفاق على خطورة بعض وسائل الاعلام وهناك اقتناع بحرية الرأي العام اما احياء النعرات الطائفية والحزبية والمناطقية فمرفوضة لانها تصيب الكويت في مقتل، والتطاول على المؤسسات الدستورية وبالذات مجلس الامة مرفوض ويتوجب علينا التصدي له. ونؤكد انه لا يجوز ايقاف الصحف الا بحكم قضائي، ان تعديلات الحكومة على قانون المطبوعات واضحة وتزعم الحكومة اليوم ان القوانين قاصرة وهذا ادعاء باطل لا اساس له، وفتح باب التراخيص ليس مشكلة لان دول العالم تشهد انفتاحا باعتبار ان المشكلة تكمن في التطبيق وظهر الاعلام الفاسد، وبعض المؤسسات الفاسدة وبدأت تشعل الفتن وتدعو للطائفية وتسيء للمؤسسات، ووزير الاعلام يقف متفرجا ومجلس الوزراء يتضامن مع الوزير ونقول لمصلحة من هذا؟ فهل الحكومة وهذا الوزير يستحقون الثقة؟ من وراء هذا الاعلام الفاسد، ومن يحميهم ولماذا تسكت الحكومة عنهم؟ الناس بدأت تضغط على النواب لاصلاح الوضع وقد بدأنا بالنصح سرا ثم بالاسئلة ولكن لم نجد ردا، فزاد الاعلام الفاسد، وقدمنا طلبا لمناقشة ما تقوم به بعض وسائل الاعلام من تحريض ضد المؤسسات الدستورية، ونبهنا الحكومة الى انحراف بعض وسائل الاعلام وحذرنا من مصادر تمويل بعض المؤسسات الاعلامية، ونتساءل: أين الحكومة؟ وكلفنا ديوان المحاسبة بتعيين مراقبي حسابات والآن نكتشف ان لدى بعض الدول عمالات وحكومتنا صامتة، وديوان المحاسبة لم يتمكن من القيام بدوره لان الحكومة لم تتجاوب مع مطالب الديوان لانها لا تعرف مصادر التمويل، فهل ترفض الحكومة اذا قلنا انها ترعى الاعلام الفاسد؟ ولدينا الادلة على ذلك. وزير الاعلام السابق الشيخ صباح الخالد اصدر قرارا بتعيين مراقبين ماليين، وحينما اتى احمد العبدالله قال لا يمكن تطبيق هذا القرار، واصدر قرارا بالغاء القرار الذي اصدره وزير الاعلام السابق، واذا كان لديك يا وزير الاعلام مبرراتك فهل الوزير السابق كان مخطئا؟ نحن نقول ان المقصود انهم لا يريدون الرقابة على تلك المؤسسات الاعلامية، والآن 4 سنوات مضت على القانون ووزارة الاعلام تبحث عن آلية لتطبيق القانون وفي المقابل الحكومة لا تحاسب وزارة الاعلام، وجاسم بودي كتب مقالا لوزير الاعلام، والحكومة تريد ان تغطي على عفن بعض الملفات، وارفض اي تعديلات حكومية على قانون المطبوعات لان الهدف من التعديلات هو وقف الاقلام الحرة وانا كسبت قضية ضد اعلام فاسد واحد ضيوف اعلام فاسد، واسأل وزير الاعلام: لماذا لم تتخذ قرارا ضد قناة السور؟ وتقوم بتزويدها بـ 30 ساعة بث، الحكومة شريكة في «جلف سات»، «ويعرض على شاشة المجلس لقاءا مسجلا لاحدى القنوات»، ويطلب التجديد الا ان مجلس الامة يرفض ويتساءل المسلم من غير ميكروفون: هل اتخذت اجراء يا وزير الاعلام بحق هذه القنوات؟ عسكر العنزي: (معارض) المحور الاول يدعي عدم الرقابة على المؤسسات الاعلامية، ونحن ادينا القسم بتطبيق الدستور وتأدية الامانة، والمحور الثاني الذي يتحدث عن الوحدة الوطنية تؤكد اننا في مركب واحد سنّة وشيعة حضر وبدو، وعلينا ألا نضيع الوقت بالاستجوابات بل أن ندعم مشاريع التنمية، ووزير الاعلام أحال للنيابة كل من أساء للوحدة الوطنية، وهذا المجلس أنجز قوانين وخطة الحكومة التي لم تنجز منذ عام 1986، وقانون المرئي والمسموع لا يسمح بمحاسبة الضيف في القنوات الفضائية. وأتمنى ألا يكون الهدف اسقاط الوزير. الخرافي: باسمي وباسمكم أرحب بالسيد حسين القلاف ونحمد الله على سلامته. عدم تطبيق القانون مرزوق الغانم: مؤيد. عندما يحدد النائب موقفه بأي موضوع، فإن موقفه مرتبط بالقسم، وحينما حددت موقفي خرجت على اطار العائلة وأيقنت انه يجب ألا نلتفت للمصالح، موقفنا من طرح الثقة مرتبط بسؤال واحد هو هل طبق وزير الاعلام القانون؟ ومع الاحترام لوزير الاعلام فإنه لا يقنعنا بعدم قدرته على ايجاد مراقبين ماليين لديهم قدرة على المراقبة فقوانين الاعلام صدرت منذ 3 سنوات، ومع ذلك الوزارة لا تستطيع تطبيق القانون. هناك صحف لا يوجد فيها مشترك واحد ونحن نتساءل: من أين تأتي بالتمويل؟ ويصدر حكم من المحكمة الدستورية بشأن عدم الجمع في المناصب الرياضية ونجد وزير الاعلام يقف عاجزا، وكرامة الكويتيين تمس يوميا في بعض القنوات الفضائية ونجد وزير الاعلام لا يتحرك كذلك. وهناك طائفة كاملة في المجتمع تم تخوينها فأين تطبيق القانون؟ هناك طرح طائفي من بعض وسائل الاعلام ووزير الاعلام لا يحيل أي مخطئ للنيابة، للاسف البلد تمزق ولا تتم الاحالة، نحن نفخر بالاعلام الهادف لأنه عملية بناء تحتاج الى علم وتدريب وثقافة، وأفخر ببعض الاعلاميين الكويتيين، أما الاعلام الفاسد فيتم بدفع الفلوس، وهناك تخاذل رسمي من وزير الاعلام في تطبيق القانون لمواجهته، وحينما طبقه لم يطبقه بشكل جماعي، لذلك فإن موقفي اليوم هو ضد من يحاولون تمزيق المجتمع، وتعلمت من صالح الفضالة ومشاري العنجري كيف ينصحون الحكومة بألا تنتظر تقديم الاستجواب، والاخوة مقدمو الاستجواب اجلوا الاستجواب ولكن الحكومة لم تتخذ أي اجراء أو تجاوب. وبعد كل هذا هل تريدون مني أن أجدد الثقة بوزير يقول لفيصل الدويسان شرهتك عن اللي يدري بالوزارة! هل هذا الموقف يتسق مع القسم الذي أقسمناه؟ الحكومة لانت ولنا عبر في دول مزقتها الخلافات. لا تخسروا الأغلبية ونقول للحكومة لا تخسروا الاغلبية غير المنتفعة، وأقول: ايهما اهم بقاء وزير أم بقاء وطن؟ الفزعة الحكومية والضغوطات والمساومات على مناصب قيادية لنصرة الوزير، لماذا كل هذا؟ سنورث الجيل القادم دولة ممزقة ومفلسة تقول هذا استجواب تاريخي ومرتبط بحجر الزاوية وهو الوطن، وليس من المعيب التنوع في الوطن، بل هذا تميز واليوم نتراعى لحماية الكويتيين والوحدة الوطنية أتحدث اليوم وأستشعر الغصة لدى الشعب الكويتي (وينتهي الوقت الا ان الغانم يطلب التجديد ويسانده في المطالبة صالح الملا وخالد الطاحوس ومسلم البراك والخرافي يهدد برفع الجلسة ان لم يجلس، وبعد الرجوع للمجلس وافق على منحه 5 دقائق 21 نائبا). الخوف على بلدي ويتابع الغانم: أتحدث اليوم لشعوري بالخوف على بلدي وضد محاولات أهل الفساد لتقويض الدستور وضد وسائل الاعلام الفاسد، وأتحدث اليوم لأن النيابة مسؤولية، وهناك فرز مقيت في مختلف الوسائل، والحكومة المسؤولة لا تلعب على التناقضات، وأحمد الله ان صاحب السمو غمت الفتنة، وهذا الاستجواب ليس موجها لشخص وزير الاعلام أو للاسرة. أنا أقط ارقبتي لأهلي خارج القاعة أما في المجلس فموقفي يحدده الدستور وأشعر اليوم بأني نائب أمثل كل أهل الكويت. عبدالرحمن العنجري: معارض لهذا الاستجواب المبطن بالروائح النفطية وأتنازل لعلي الراشد. علي الراشد: هذه هي الديموقراطية والاختلاف أمر وارد، وأنا شخصيا أؤيد بعض كلام الغانم، وأقول له خوفك على الوحدة الوطنية بموقفك هذا سيقتل الوحدة الوطنية، وهذا الاستجواب له شكل معين، لقد جاء بعد لقاء اعلامي في احدى القنوات وهذه هي بداية هذا الاستجواب وكان هناك حشد جماهيري وندوات ثم تعهد وقسم ايضا واعلان لقرعة من سيقدم الاستجواب، من تريدون أن نستجوب رئيس الوزراء أم وزير الداخلية أم وزير الاعلام ويبدو القرعة ظهرت على الدقباسي ثم اختاروا وزير الاعلام واختاروا المادة. وهذا عكس كل الاستجوابات التي ظهرت على الساحة، ثم قالوا يا وزير هذه القناة يجب ان تغلق، وتفاعلا مع المطالب «سكر» القناة، علما ان القانون لا يسمح، والحكومة ألقت القبض على الشخص المعني بالقضية في المطار، فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ للاسف يكون الحديث عن الوحدة الوطنية، وهناك من يضرب أهم ركن في الوحدة الوطنية من خلال الانتخابات الوطنية، ونقول الوحدة الوطنية هي سنّة وشيعة وحضر وبدو وحساوية وعجم ومطران وعوازم وعنوز وغيرهم، الآن يستجوبون وزيرا لأنه لم يغلق محطة وفي السابق استجوبوا وزيرا لأنه اغلق محطة! فيصل المسلم قال: يا رئيس الوزراء لديكم فساد واستشهد بقناة سكوب واليوم يقولون كيف تقول ذلك على نواب الامة؟ وتقول منذ متى اصبح نواب الامة منزهين؟ نحن نعرف البير وغطاه، وأقول لوزير الاعلام: أداؤك ليس جيدا في الاعلام، وهذه الوزارة مستهدفة والحل يكمن في حلها، لا يوجد شيء اسمه وزارة اعلام في الدول المتقدمة، وكل وزير يستجوب الا اذا وزير يمشي معاملاتهم، عند هلا فبراير «والدقدقة» كله عادي، ونقول ما القنوات الممولة من الخارج؟ هذه قضية أمن دولة لا يُسكت عنها، فهل يا علي الدقباسي وديت أوراق لأمن الدولة؟ البينة على من ادعى وهذه اتهامات، كيف نسكت على شيء اسمه أموال خارجية تدعم بعض القنوات حينها سنقف معك، لأن الموضوع يهم بلدا بأكمله، وقبل قليل وضعوا قناتي سكوب والعدالة، علما ان اغلب الاحالات للنيابة هي قناتا سكوب والعدالة، أصبح الامر اذا سبتينا سنثير الوحدة الوطنية. واقول الله يحفظچ يا كويت، وان وزير الاعلام مقصر في أداء مهامه. والقضية ليست مراقبين ماليين، ولكن اللي بالفخ وبالجدر اكبر، والاستجواب صار عقب «حدرا بدرا». علي الدقباسي «نظام»: أسجل شكري وتقديري لمن وضع الاستجواب وأخص بالذكر العم أحمد السعدون والطاحوس والبراك، واقول للمعارضين للاستجواب وخاصة العنجري الذي قال انه يشتم رائحة انه اذا ثبت ذلك فسأقدم استقالتي، أما علي الراشد فتحدث عن قرعة فهذا غير صحيح لأني تدرجت في الاستجواب وأرفض تحجيمي ولا تضعني بهذا الحجم، اما التمويل الخارجي فإذا كانت لدي معلومات فسأقدمها ومن حقكم الدفاع عن الوزير ولكن لا تتهموني. فيصل المسلم: علي الراشد استشهد فيني وباستجواب رئيس الوزراء وقلت هل الشيكات هي سعر لكل نائب، هذا حديث وزير الاعلام والحكومة لم ترد على مشاركتها في «جولف سات» وكنا نتمنى ان الحكومة هي من ينفي وليس الراشد. علي الراشد: لم أقل قرعة، ولكن الذي كتب لك الاستجواب هو قال قرعة، أما المسلم فقال أدلل باستجواب رئيس الوزراء بما ذكره العبدالله. علي الدقباسي: ارجعوا للشريط لأني قلت لدي معلومات. الخرافي: الآن نصوت على طلب طرح الثقة بوزير الاعلام. حضور 48، موافق 22، غير موافق 23، ممتنع 3. طلب طرح الثقة لم يحز على الاغلبية ونتمنى له السداد والتوفيق. علي الدقباسي: قلت وأكرر أقسم بالله ليست لي غاية سوى خدمة الكويت وكل محاولات الضرب بشخصي هي محاولات مجاملة الوزير على شخصي والمرحلة المقبلة تحتاج الى الوحدة الوطنية وعدم السماح يالعبث بها، ونريد الذهاب للمستقبل متسلحين بالوحدة الوطنية وأشكر زملائي وأحمد السعدون. أحمد العبدلله: أشكر كل النواب والنائبات، وهذه هي الديموقراطية، وأشكر من هم خارج القاعة من الاهل ومن الصحافة، وهذه هي الديموقراطية، وأشكر الدقباسي على طرحه الراقي، وكلنا نعمل لمصلحة البلد. الخرافي: أشكر الدقباسي وأشكر وزير الاعلام، وأتمنى أن يستفيد من المعلومات المطروحة في الاستجواب. وترفع الجلسة الخرافي: أدعو وزير الإعلام للاستفادة من مناقشة الاستجواب هنأ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله على ثقة مجلس الامة به، داعيا اياه الى الاستفادة مما دار في الجلسة من نقاش، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية مناقشة القضايا التي تخص مجلس الأمة داخل قاعة عبدالله السالم لا خارجها. وتقدم الرئيس الخرافي بالشكر الى وسائل الإعلام على حسن متابعتها وتغطيتها وقائع جلستي الاستجواب وطرح الثقة، متمنيا تواصل هذه الآلية الجيدة في متابعة الأخبار، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الممارسة الديموقراطية. وقال: قد نختلف حول موضوع الاستجواب وأحقيته ونجاحه أو فشله، لكننا متفقون جميعا ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وكذلك الأمر في طرح الثقة الذي هو حق دستوري، مشيدا بالأسلوب الراقي للأخ النائب علي الدقباسي والذي حرص على عدم الخروج عن محوري الاستجواب وعن أدب الحوار، وهو ما كنت أنادي به، كما حرص على استمرار العلاقة الايجابية المفترض ان تكون بين النائب والوزير. وشدد الرئيس الخرافي على اهمية مناقشة كل القضايا التي تخص مجلس الامة في قاعة عبدالله السالم لا خارجها، مشيرا الى اننا مررنا بمرحلة لم تكن سهلة خلال هذا المجلس تخللها خمسة استجوابات غير هذا الاستجواب بالاضافة الى طلبات طرح الثقة وعدم التعاون. ودعا الخرافي الى تقييم هذه التجربة «فيما بيننا» دون المساس بحق النائب الدستوري، وإلى تلمس الشارع ومتطلبات الناس، كما أكد على تجنب القرارات التي تصدر خارج المجلس، وقال ان كان هناك من يتهم الحكومة بالضغط على النواب فإن هناك من يتهم البعض الآخر بممارسة الإرهاب الفكري، وهذا ليس مقبولا فبلدنا صغير المساحة وعندنا ترابط كبير فيما بيننا ولابد من الحفاظ على هذه العلاقة المتميزة وألا نتيح الفرصة لأي كان ببث الفتنة وجعلها مجالا للتفرقة في هذا البلد الصغير. وهنأ الخرافي وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله على ثقة المجلس، داعيا اياه الى الاستفادة مما دار من نقاش خلال الجلسة، وان يتخذ الاجراءات التي ينبغي عليه اتخاذها. وحول مستقبل علاقة السلطتين، أعرب الخرافي عن تفاؤله بمستقبل جيد لهذه العلاقة في خدمة مصلحة البلد، وقال: لا يعيبنا الاختلاف والاجتهاد، وان شاء الله سنحافظ على المادة 50 من الدستور التي حددت اختصاصات السلطات. وعن الرسالة التي يمكن ان يوجهها الى الشعب الكويتي لحثه على الوحدة الوطنية قال: كل ما أتمناه الا نعتبر الوحدة الوطنية مجرد شعارات دون الرجوع الى الواقع الذي نعيشه، فالوحدة الوطنية متأصلة في الكويت وستستمر كذلك، لكن علينا الحذر كل الحذر من تداعيات ما حصل في السنوات الأخيرة، معربا عن اعتقاده بوجود من يسعى الى الفتنة التي تتسبب في خدش الوحدة الوطنية لكن وبإذن الله ثم حكمة صاحب السمو الأمير وحرصه على هذه الوحدة سنتمكن من الحفاظ على وحدتنا الوطنية وإفشال كل من يحاول اثارة الفتنة. وأضاف ان الفتنة لا تأتي من الإعلام المرئي والمسموع وحسب، بل قد تأتي بأساليب أخرى مختلفة وهي الأخطر، مبينا اننا يمكن ان نتعامل من خلال القانون مع اي فتنة قد تتسبب بها وسائل الإعلام، اما الفتنة غير المرئية فهي التي تنخر في المجتمع، لكن عندنا المناعة للتصدي لكل من يحاول اثارة الفتنة. المسلم: أدلة جديدة على قصور الحكومة اكد النائب د.فيصل المسلم اننا قدمنا ادلة جديدة خلال جلسة الامس على قصور الحكومة دون ان تنفي الحكومة فيما تولى دور النفي نائب يمثل الامة نيابة عن الحكومة. ولفت د.المسلم الى ان الحكومة شريكة في الاساءات التي تحصل للشعب الكويتي عبر شراكتها في شركة «جلف سات» التي تم بث قناة السور عن طريقها، مشيرا إلى ان وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله اصر على عدم تنفيذ القانون عبر الغائه قرار وزير الاعلام السابق بشأن ندب موظفين من الوزارة لمراقبة المؤسسات الاعلامية دون ان ينفي الوزير عنه ذلك. وزاد «ان المحاكم اصدرت حكما على احدى القنوات شمل ضيفاً في احدى القنوات وذلك خلافا لما ابداه الوزير من عدم امكانية محاسبة ضيوف الحلقات، فضلا عن انني عرضت رد وزارة الاعلام في وقت سابق تقول فيه بعدم الحاجة لتعديل قوانين المرئي والمسموع». ولفت د.المسلم الى انني عرضت 6 مشاهد تلفزيونية احتوت على اتهامات وسب للدستور والادوات الدستورية وكذلك اتهام الشيخ عبدالله السالم رحمه الله بأنه اخذ الكويت ورماها في «قرقور» وسط البحر، مشيرا الى ان الوزير لم ينف او يثبت ان يكون قد أحال مثل هذه الامور الى النيابة. وقال د.المسلم ان وزير الاعلام لم يحظ بالثقة السياسية ولقد قمنا بواجبنا وادينا الامانة رغم ان رأي منذ البداية بأننا لن نحصل على الاغلبية. واستغرب تناقض آراء البعض حيث في الوقت الذي تحدثوا فيه مؤيدين للوزير اتهموه بالقصور «ونعلم عن مواقفهم السرية لكن هذا امر لن نتكلم فيه». واكد د.المسلم ان القراءة السياسية للاستجواب كانت تدعو الحكومة الى عدم دخول الجلسة ولو كان هناك نظام سياسي يحترم ارادة الامة لتمت اقالة الوزير مطالبا رئيس الوزراء بتصحيح ما نسب اليه على لسان مصادر في احدى الصحف امس حيث ان من ظلم هو الكويت وشعبها بسبب الممارسات الحكومية الراعية للاعلام الفاسد وليس وزير الاعلام كما ورد في التصريح.     التصويت على طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله   م   الاسم   موافق   غير موافق   ممتنع   م   الاسم   موافق   غير موافق   ممتنع   1   أحمد راشد الهارون         34   عبدالرحمن فهد العنجري     √     2   أحمد عبدالعزيز السعدون   √     35   عبدالله يوسف الرومي     √     3   أحمد العبدالله الصباح         36   عدنان ابراهيم المطوع     √     4   أحمد الفهد الصباح         37   عدنان سيد عبدالصمد     √     5   د.أسيل عبدالرحمن العوضي       √   38   عسكر عويد العنزي     √     6   الصيفي مبارك الصيفي   √       39   علي سالم الدقباسي   √       7   د.بدر شبيب الشريعان         40   د.علي صالح العمير     √     8   جابر الخالد الصباح         41   علي فهد الراشد     √     9   جابر المبارك الصباح         42   غانم علي الميع       √   10   جاسم محمد الخرافي     √     43   د.فاضل صفر علي         11   د.جمعان ظاهر الحربش   √       44   فلاح مطلق الصواغ   √       12   د.حسن عبدالله جوهر   √       45   فيصل سعود الدويسان   √       13   حسين علي القلاف       √   46   د.فيصل علي المسلم   √       14   حسين مزيد الديحاني   √       47   مبارك بنيه الخرينج   √       15   حسين ناصر الحريتي     √     48   مبارك محمد الوعلان   √       16   خالد سالم العدوة   √       49   محمد براك المطير         17   خالد سلطان العيسى     √     50   د.محمد صباح السالم         18   خالد مشعان الطاحوس   √       51   د.محمد محسن البصيري         19   خلف دميثير العنزي     √     52   د.محمد محسن العفاسي         20   دليهي سعد الهاجري     √     53   د.محمد هادي الحويلة   √       21   راشد عبدالمحسن الحماد         54   محمد هايف المطيري   √       22   روضان عبدالعزيز الروضان         55   مخلد راشد العازمي     √     23   د.رولا عبدالله دشتي     √     56   مرزوق علي الغانم   √       24   سالم نملان العازمي   √       57   مسلم محمد البراك   √       25   سعد زنيفر العازمي     √     58   مصطفى جاسم الشمالي         26   سعد علي الخنفور     √     59   د.معصومة صالح المبارك     √     27   سعدون حماد العتيبي     √     60   د.موضي عبدالعزيز الحمود         28   د.سلوى عبدالله الجسار     √     61   ناجي عبدالله العبدالهادي     √     29   شعيب شباب المويزري   √       62   ناصر المحمد الأحمد         30   صالح احمد عاشور     √     63   د.هلال مساعد الساير         31   صالح محمد الملا   √       64   د.وليد مساعد الطبطبائي   √       32   د.ضيف الله فضيل بورمية   √       65   د.يوسف سيد الزلزلة     √     33   عادل عبدالعزيز الصرعاوي     √     000   النتيجة النهائية         موافقة: 22          عدم موافقة: 23                امتناع: 3                         حضور 48