قدم النائب سعو أبوصليب اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) سنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، ونصت مواده على ما يلي: المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: «تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة من تاريخ العمل بهذا القانون كل ثلاث سنوات بواقع (90) دينارا شهريا».
المادة الثاني: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: مراعاة للفروقات الكبيرة التي حدثت بين رواتب موظفي الدولة وبين رواتب المتقاعدين أصحاب المعاشات الضئيلة والمحرومين من الزيادات المالية الذين يعانون من تكلفة الخدمات وجنون الأسعار ما يشكل أعباء مالية إضافية عليهم، حيث إن كثيرا منهم يعتمد كليا على المعاش التقاعدي.
ولما كانت الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، أعد هذا الاقتراح بقانون برفع قيمة الزيادة الحاصلة كل ثلاث سنوات بواقع (90) دينارا شهريا للمساهمة في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين.