أسيل تنفي والبراك يؤكد مساومة الحكومة للنواب في طرح الثقة بالعبدالله

  كشف الناطق الرسمي لكتلة لعمل الشعبي النائب مسلم البراك عن أن النائبين حسن جوهر وأسيل العوضي تمت مساومتهما من قبل الحكومة لتغيير موقفيهما من التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله متهما سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه كان طرفا في هذه المساومات. وقال البراك في مؤتمر صحافي عقده خارج قاعة عبدالله السالم في اثناء سير الجلسة اليوم: أستغرب من هذه الحكومة التي تمارس الفعل وبعد ذلك توهم الآخرين بأنها لم تقم به، وهذا الامر يزيد الخوف والهلع لدينا من اجابات الحكومة. وأضاف قائلا: نعم الحكومة أدخلت منصب مدير الجامعة ومنصب مدير التعليم التطبيقي على الرغم من موقفي السلبي تجاه أدائهما ولكن لا يفترض ان تكون هذه المناصب الخطيرة أداة من أدوات المساومة والمقايضة تمارسها الحكومة المسؤولة عن الموظفين وهذين المنصبين معربا عن تقديره لموقف النائب حسن جوهر الذي رفض أن يكون طرفا في هذه المقايضة. وكشف عن ان سمو رئيس مجلس الوزراء عرض هذا الامر على النائب حسن جوهر ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم استدعاء نائبه قبل يومين فقط من موعد طرح الثقة لإبلاغها ان الحكومة تفكر في احالة قانون قائم ومصادق عليه وبمساعدة المجلس الى المحكمة الدستورية تمهيدا لإسقاطه، معتبرا ان طرح الامر على النائبة التي رفضت هذه المقايضة كان الهدف منه انقاذ وزير الاعلام. وأعلن عن ان النائبة هي د.أسيل العوضي. وبسؤاله عن العرض الذي تلقاه النائب د.حسن جوهر، أوضح البراك ان العرض يقضي بعدم التجديد لمديري الجامعة والتطبيقي، مستغربا انتظار مجلس الوزراء أربعة ايام لإصدار نفي لهذا الموضوع. واكد البراك ان اي اجراء قامت به الحكومة ولم نعرف تفاصيله حتى الآن كما حصل مع النائبين حسن جوهر وأسيل العوضي على اعتبار انهما رفضا المقايضة، فإن أي اجراء آخر سنتابعه ونعرفه من خلال نتائجه، وحتما سيعرف الشعب الكويتي كل تفاصيله، ولا أتهم أحدا ولكن النقطة الاساسية هي ان الحكومة مارست المقايضة في مناصب ادارية وتعليمية عليا وقانون قائم، فما هي اذن الامور التي لا نعرف تفاصيلها؟ وشدد على ضرورة تشكيل فريق من مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة نتائج الصفقات التي أجرتها الحكومة لإنقاذ وزير الاعلام من طلب طرح الثقة به كوزير. وتعليقا على تصريحات النائب مسلم البراك امس، اكدت النائبة د.اسيل العوضي انه لا صحة اطلاقا لما ذكره النائب البراك امس حول مساومة الحكومة لها للتصويت لصالح تجديد الثقة بوزير الاعلام مقابل احالة قانون منع الاختلاط الى المحكمة الدستورية العليا. وقالت العوضي في مؤتمر صحافي بالمجلس: احب ان اؤكد ان قضية الاختلاط انا تبنيتها من زمان، وتبناها زملائي في المجالس السابقة، وتبنيتها في الانتخابات، وستطرح في الوقت المناسب حتى تصحح الاعوجاج الذي حدث نتيجة تطبيق قانون غير دستوري جائر على مجموعة من الجامعات الخاصة، هذه قضية انا حاملة لوائها. واشارت الى ان هذا الموضوع لا يقبل المساومة ولا يحدد تصويتها في الاستجوابات او داخل المجلس، لافتة الى انها في جلسة طرح الثقة بوزير الاعلام صوتت حسب قناعاتها، واصدرت بيانا اوضحت فيه موقفها. وتابعت قائلة: انني اتمنى من زملائي النواب، في اشارة الى البراك وتكتله الشعبي، ان يستوعبوا ان صفحة الاستجواب طويت، ودعت الى الانتباه لقضايا الناس الملحة بدلا من تبادل الاتهامات. واضافت: اؤكد انه لم تعرض علي الحكومة اي مساومة، وانني طوال 3 اشهر وانا اجري اتصالات مع مسؤولين ونواب وجمعيات نفع عام لاكون صورة متكاملة حول قانون منع الاختلاط وهذا ليس له علاقة بالاستجواب، والحكومة وعدتني بدراسة عدم دستورية منع الاختلاط. وقالت ان الحكومة لم تتبن قضية احالة قانون الاختلاط الى المحكمة الدستورية بل انا التي اتبنى هذا الموضوع، وبالتالي لا توجد مساومات في هذا الشأن. وفي شأن آخر نفت العوضي ان تكون قد التقت رئيس جمعية المعاقين عايد الشمري، وتمنت ان ترى الادلة التي ذكر انها تؤكد الاعتداءات الجسدية والاخلاقية بحق المعاقين، وان يقدمها الى وزير الشؤون شخصيا، او يذهب بها الى النيابة. وتعليقا على نفي النائبة د.اسيل العوضي ان تكون الحكومة عرضت عليها احالة قانون منع الاختلاط الى المحكمة الدستورية، قال النائب مسلم البراك: استغرب من د.اسيل ان تقول مثل هذا الكلام لان كل المحيطين بها يعلمون تماما تفاصيل هذا الامر فهي قبل يومين من الاستجواب استدعاها رئيس الوزراء وكان الامر بحضور الشيخ احمد الفهد وعلى لسانها قيل هذا الكلام. وقبل ان اصرح بذلك ابلغتها وقالت لي: لا يوجد اي مانع ولكنني اذا سئلت من قبل الصحافة فسأرد بأن الاستجواب انتهى. واضاف البراك: كنت حريصا فيما يتعلق بالدكتورة اسيل ألا اتي بكلمة «مساومة» ولكن في اثناء لقائها برئيس الوزراء قيل لها بأن الحكومة على استعداد لان تجير اصواتها الـ 16 لصالح احالة القانون الى المحكمة الدستورية وبالتالي نريد منكم فقط 18 صوتا، مشيرا الى ان العوضي اجابت الحكومة «انا اقدر ادبر بس عشرة اصوات». وبين البراك ان العوضي سألت «ليش ما انتم كحكومة تتخذون قرارا باحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية، وانتم تملكون هذا الحق» فكان الجواب بأن الحكومة تريد ان يصدر القرار من داخل المجلس مستدركا: اذا كانت هي نفت هذا الكلام فكلامها غير صحيح، واذا كانت تعرضت لضغط معين فأنا اقول: الله يعينها، وادرك بأنها في «سنة اولى نيابة» ويحتمل ان يكون هذا الامر اثر عليها بشكل او بآخر.