- رئيس الوزراء وعد بعدم تجاوز الدستور وتراجع عن ذلك بطلب التأجيل
قال النائب شعيب المويزري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «الكل يعلم ما حصل من مهازل في جلسة أمس بدءاً بالإجراءات غير الدستورية وغير اللائحية بمنع النائب د.بدر الداهوم من الدخول»، مؤكدا أنها كانت إجراءات بأوامر من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأضاف المويزري «هذه إجراءات غير أخلاقية وأيضا ما جرى من إعلان عن خلو مقعد النائب بدر الداهوم».
وقال ان «كل مصيبة تجري في البلد وراءها مرزوق الغانم»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة صعد المنصة في دور الانعقاد الماضي، وقال إن هناك أربع لاءات هي لا للمحكمة الدستورية ولا للجنة التشريعية ولا للجلسة السرية»، كما وأيضا أكد بالنص «ولا أطلب أمدا أكثر من الموجود في اللائحة لأني أحترم هذا الحق».
وتابع: «والآن طلب سنة ونصف السنة، فما الوصف عندما يكون رئيس وزراء يعد بعدم مخالفة الدستور واللائحة ويخالف اللائحة ويقول كلمة ويتراجع عنها، وسأترك وصف هذه الشخصية للشعب الكويتي، فأنا بالنسبة لي رئيس الوزراء منتهي ولا أريد أن أعقب عليه أكثر من ذلك».
وقال المويزري ان مرزوق الغانم خالف اللائحة، وهذه عادة متكررة، وقد تكلمت في 2016 عن هذا الموضوع عدة مرات وظهرت هذه المخالفة بالعلن أمام الشعب الكويتي، فمن صوت أمس 29 عضوا والمفترض أن تكون هناك أغلبية خاصة.
وزاد المويزري وأعلن رئيس المجلس عن وجود 34 عضوا، في البداية صوت 29 وعندما خرج قالوا له أنت مخطئ، وقام بتعديل التصويت ولم يكن في القاعة إلا 29 عضوا حسبهم في ثواني وقبل أن يلتفت الأمين العام قال من عنده العدد بالموافقة 33 والعدد أصلا لم يصل هذا الرقم.
وتابع: لن أقول أتحداك بل أنت اظهر للشعب الكويتي وجود 34 عضوا خلال التصويت على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وقال: بالإضافة إلى ذلك خالف المادة 110 المفترض في الحالات الخاصة يكون أخذ الرأي بالمناداة بالاسم والاستجواب من الحالات الخاصة، وأيضا خالف المادة 135 من اللائحة وأعطى رئيس الوزراء سنة ونصف السنة بناء على طلب رئيس الوزراء، وهذا يؤكد الكلام الذي أكرره عن الحلفاء مرزوق الغانم وصباح الخالد، ولا يحق لأي وزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يطلب تأجيل استجوابات لم تقدم.
وأكد أن هذا نص اللائحة وتنص على أنه «ولمن وجه إليه الاستجواب ولم تذكر من سيوجه إليه الاستجواب»، وبالتالي إذا كان أحد من النواب سيقدم استجوابا الأسبوع المقبل مثلا فلا يجوز لا لوزير ولا لرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل الاستجواب بل يجب أن يكون في القاعة ويطلب تأجيل الاستجواب وفقا لنص المادة.
وبين أن نص المادة يقول الأجل المنصوص عليه وبالتالي على الأكثر من حقه يطلب أسبوعين على الأكثر وإذا طلب مدة زيادة يكون قرار التأجيل من المجلس ولكن يجب الرجوع إلى الأصل وهي مدة أسبوعين ولا يذهب إلى سنة ونصف السنة، وهذا دليل عدم احترام صباح الخالد للائحة والدستور وتعامله وتعاونه المخيب والمخزي مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وزاد: «نحن عندما نتكلم عن مرزوق الغانم نتكلم عن صفة ولا نتكلم عن شخص إذا كان جالسا في بيته ولديه شركاته فهذا شأنه لا يعنينا، ولكن إذا دخل هذا المجلس يجب أن تكون سلوكه وتصرفاته تليق بهذا المنصب ولكن سلوكه وتصرفاته لا تليق بهذا المنصب».
وأضاف: «الكل يعلم ما يقوم به مرزوق الغانم من توجيه اتهامات وانتقام من كل من يعارضون رأيه أو لا يخضعون له ويستخدم في ذلك كل الأدوات، وكل الأدوات التي يستخدمها مرزوق لا تستطيع الدفاع عن نفسها فقط لديهم وسيلة واحدة وهي توجيه التخوين والطعن بالآخرين».
وبين أن «من ضمن الأمور اتهمونا بأننا نمس المقام السامي، وأنا أقول أبدا لم نمس المقام السامي ولا يمكن أن نقبل من أي شخص أن يمس المقام السامي».
وأكد أن «مرزوق الغانم كلما يريد أن يفعل فعلة يقحم المقام السامي، محشوم سمو الأمير وكلنا عياله ونتعامل وفقا لنصوص دستور ولائحة، وهذا الشخص الذي هو مرزوق لا يخضع له ولا يدافع عنه أو أفعاله إلا جبان أو متخاذل».
وقال المويزري: «لا يمكن أن نقبل الاستمرار، هذا الاستهزاء بالدستور واللائحة والقوة الدستورية التي منحت لمجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة، نحن أمام مرحلة وقد قلتها وأكررها وأؤكدها بعد ما حصل من مهازل أمس، لا أقول إننا ذاهبون إلى نفق مظلم بل أقول إننا ذاهبون إلى الهاوية».
وأضاف: «جارٍ التحقق من أدوار مرزوق الغانم إذا كان له أدوار في قضية اليوروفايتر أو قضية صندوق الجيش أو قضايا مالية أخرى سنتحقق منها».