أكد النائب مهند الساير أن الجلسة القادمة ستكون حاسمة في تاريخ الكويت، مشددا على أن التجاوزات التي شهدتها جلسة الثلاثاء الماضي لن تمر مرور الكرام.
وقال الساير، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان ما ترتب على جلسة الثلاثاء الماضي من قرارات ما يثبت صحة قراره قبل إعلان الانتخابات بعدم التصويت لصالح رئيس مجلس الأمة الحالي في انتخابات الرئاسة.
وأضاف «ان ما نشهده اليوم من أحداث وتجاوزات على الدستور وعلى الأمة لم تشهدها حتى التجاوزات التي حصلت في سنة 1985، واليوم نقف أمامكم بأحداث تاريخية وقرارات سيئة منها تحصين رئيس الوزراء لمدة تتجاوز عاما ونصف العام حتى على الاستجوابات المزمع تقديمها، وهذا الأمر لم يحصل في السابق ولن يحدث بإذن الله».
واعتبر أن ما حصل في جلسة الثلاثاء قرارات منعدمة ويجب ألا تمر مرور الكرام، مبينا أن الأخطاء التي ارتكبها رئيس مجلس الأمة وأهمها عدم عرض الاستجواب في أول بنود الجلسة دليل على رغبة الرئيس بالتجاوز في حالة مرور الجلسة وإعلان تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.
ولفت إلى أنه في البداية كان الإعلان عبر وسائل رسمية منها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أن طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجواب حصل على موافقة 29 عضوا.
وبين أن تأجيل استجواب النائبين محمد المطير وحمدان العازمي يفترض أن يعرض في بداية الجلسة وفقا لنصوص المواد من 140 إلى 142 في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولم يكن يحق تأجيله على جدول الأعمال، مؤكدا أن النقطة الأهم هي عدم جواز تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات المستقبلية.
وشدد على أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، بدليل أن الخبراء الدستوريين لم يتجرأ أحد منهم على تبرير هذا الموقف، مستغربا أن يمتلك مجموعة من النواب تعطيل الحقوق الدستورية لبقية النواب.
وقال «استجوابنا القائم الذي تقدمنا به أنا والنائبان د.حسن جوهر ومهلهل المضف والذي يفترض أن يدرج في الجلسة القادمة لن نقبل ولن نتنازل إلا أن يكون موجودا، وهذا حق دستوري منحني إياه المشرع ولا يملك كائنا من كان أن يمنعني من ممارسة حقوقي».
ورفض تحويل المؤسسة التشريعية والرقابية إلى مؤسسة تخدم بعض المصالح وتتجرد من أدواتها الدستورية، مؤكدا أن رئيس الوزراء وأي وزير لن يحصن.
وقال «لن يستطيع رئيس المجلس أن يقدم هذه الخدمات الجليلة للسلطة التنفيذية، ونحن تقدمنا بأكثر من نصيحة وكنا مخلصين من أجل هذا الوطن وقلنا أن من يعمل سيحصل على يد التعاون ولكنهم اعتقدوا أنهم بممارساتهم واتفاقاتهم سيتجاوزون هذه المرحلة ويكونون محصنين». وحذر من أن التجاوزات لو تم القبول بها فستصبح أساسا يتم القياس عليها في مجالس مستقبلية وهذا غير مقبول. وأعرب عن أسفه لإقحام المقام السامي في الخلاف السياسي، معتبرا أنها سقطة تحسب لكل من حاول إقحام المقام السامي لترهيب النواب المصلحين وتمرير ما يريدون. وقال «رسالتنا الأخيرة لهم إذا كانوا يرون الديموقراطية أداء لتحقيق أهوائهم فنحن نراها صمام الأمان ولن نتنازل عنها».