قدم النائبان ثامر السويط وخالد العتيبي اقتراحا بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمنع الوزراء من المشاركة في المسائل المتصلة بالاستجوابات.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: إضافة فقرة جديدة الى المادة رقم 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة رقم 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
«ولا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت على المسائل المتصلة بالاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة أو في أي اختصاص رقابي آخر».
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أضيف الى نص المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرة جديدة ذكر فيها عدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة كقرار إحالة الاستجواب الى التشريعية والقانونية أو تأجيل وشطب الاستجواب من جدول الأعمال وكذلك الأمر بالنسبة الى باقي الأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية وطلبات تشكيل لجان التحقيق، والعلة من التعديل هو تلافي تعارض المصالح بين الحكومة وبين رقابة مجلس الأمة على أعمالها.
وهذا التعديل ينسجم مع نصوص الدستور التي منعت تعارض المصالح في أكثر من نص وكذلك مع نص المادة 117 من الدستور والتي فوضت مجلس الأمة في وضع أصول الأدوات الرقابية.