وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، قال في مقدمة السؤال الأول، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في يونيو2019 تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
ولما كانت الحكومة مقرة في برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2021م2022-2024/2025) بأهمية استدامة الرخاء رغم التحديات، ومنها تحد أساسي يتمثل في انخفاض إنتاجية القطاع العام لعدة أسباب، منها أن مؤشر مدركات الفساد لا يزال غير إيجابي رغم تحسنه بمقدار درجتين في سنة 2020 عما كان عليه في سنة 2019، فإنه أصبح لزاما عليها اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق نظام الحوكمة في كل أجهزتها وفق الإطار التي أسفرت عنه دراستها.
وغني عن البيان بان الحوكمة تمثل سلوكا إداريا يجب على الحكومة الإيمان فيه من أن لكل مواطن ومواطنة حق مساءلة أي جهاز التنفيذي في الدولة إذا قصر في أداء مهامه القانونية المنوطة به، وشريك معها مباشرة في اتخاذ القرارات.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
والإجراءات الحكومية التنفيذية الترجمة ما جاء في تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت في كل موضوع لا يتطلب فيه تشريعا.
وقال في مقدمة السؤال الثاني إنه في تاريخ 14 أغسطس 2020، وافق مجلس الأمة في جلسته المذكورة على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تقرير ديوان المحاسبة بأسباب ندب العسكريين لدى أعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو مثبت في المضبطة رقم (1443 ب).
وقد تضمن هذا التقرير الذي أعد بموجب فريق عمل مشكل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة العضو عبد الله يوسف الرومي، عدة توصيات .
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: الإجراءات التي اتخذها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة في الرجوع مدنيا على الوزراء الذين أصدروا قرارات شفوية بفرز العسكريين، مع تزويدي بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى حول هذا الشأن إن وجدت.
والإجراءات المتخذة في استرجاع هذه الأموال المصروفة دون وجه حق.