الطبطبائي يدعو وزارة الصحة إلى إقرار العلاج الجديد لمرضى «MS» كخيار متاح للمريض وعائلته

  دعا النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الصحة الى إقرار العلاج الجديد المكتشف لمرضى التصلب العصبي (MS) والمعتمد على إجراء قسطرة لبعض الأوعية الدموية في الدماغ، والى جعل هذا العلاج خيارا متاحا للمصابين بهذا المرض المؤلم وعلى مسؤولية المريض او عائلته، خصوصا بعدما تبينت فوائد كثيرة لهذا العلاج وانه يحقق تحسنا ملحوظا في حالات كثيرة او يمنع ـ على الأقل ـ تفاقم المرض. وقال الطبطبائي ان هذه المسألة يجب ألا تترك لخلافات وظيفية بين أطباء الأعصاب وأطباء الأوعية الدموية او تنافس في الاختصاصات بقدر ما تكون مصلحة المريض الأساس في اتخاذ القرار النهائي، كما يجب الأخذ بالاعتبار ان الطرق التقليدية في علاج مرض التصلب العصبي لا تحقق نتائج ملحوظـــــة وان كثيرا من المرضى وعائــــلاتهم مستعدون للذهاب الى خــــارج الكويت للعـــــلاج اذا لم تسمـــح وزارة الصحة بالأسلوب الجديد للعــــلاج ان يطبق في الكويت. وأكد ضرورة ان يكون القرار حول أسلوب العلاج بيد المرضى وعائلاتهم إذ هم من يعيش المعاناة، خصوصا انه لم تلحظ أضرار للأسلوب الجديد للعلاج. من جانب آخر، وجه الطبطبائي سؤالا لوزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان جاء فيه: تنص مناقصات صيانة القواطع الكهربائية على الشركات التي تفوز بالمناقصة على التالي: دعم العمالة الوطنية وفي المناقصة يتعهد المقاول بالالتزام بنص المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 904/2002 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وذلك التزاما بنص المـادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 200 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمــــل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقرار رقم 922 لسنة 2003. وعند عدم قيام المقاول بسداد مستحقات اي من مقاوليه من الباطن المحليين، فإنه يحق للمالك في هذه الحالة ان يسدد قيمة هذه المستحقات لحساب المقاول من الباطن المحلي بعد تقديمه ما يثبت استحقاقه لها، ذلك بخصمها من قيمة العقد، دون ان يكون الحق في المعارضة وبغير الحاجة الى إنذار او اتخاذ اي اجراءات قضائية. ورواتب عمالة المقاول وفيها يجب ان يلتزم المقاول بالرواتب الواردة بالمناقصة كحد أدنى لأفراد عمالته بعد إتمام مختلف الاستقطاعات، على ان يتم إيداع رواتب العمالة شهريا، في حساباتهم الشخصية في بنوك الكويت على ان يتم إشعار الوزارة بذلك، وفي حالة عدم التزام المقاول برواتب عمالته المذكورة بالمناقصة يحق للوزارة تطبيق ما جاء في بند الغرامات للمناقصة على المقاول. وفي حالة تغيب أحد العاملين المذكوريـــــن في تنظيم عمالة المقاول بالموقع حســــب تنظيم عمالة المقاول لكل محطة في الموقع بدون إذن كتابي من الوزارة، يحق للوزارة في هذه الحالة فرض غرامة مالية على المقاول بقيمة 100 دينار عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم يتغيب فيه أحدهم، كما انه تستحق الغرامات المذكورة في المناقصة بمجرد حصولها وبدون الحاجة الى إنذار أو تنبيه او اتخاذ اي اجراءات قضائية ومن دون حاجة إثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققا. لذا يرجى إفادتي عن الآتي: مدى التزام المناقص بالنسبة لبنود المناقصات، وهل تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفات لبنود المناقصة؟ وهل التزم المقاولون بالتقيد ببنود المناقصة وقرار مجــــلس الوزراء رقم 904/2002 والتــــزامه بنص المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2000 فيما يخص نسبة العمالة الوطنية وهل تم تزويد الوزارة بعدد العمالة الوطنية لديه، يرجى تزويدنا بصورة من نسبة العمالة الوطنية. وهل قامت الوزارة بسداد أي مستحقات لمقـــــاولي الباطن بعد تقديمهم ما يثبــت ان المقاول (الفائز بالمناقصة) لم يقم بتسديد مستحقاتهم لديه؟ وهل التزم المقاول بسداد رواتب العمالة وما سبب إضراب عمال بعض الشركات في الآونة الأخيرة؟ مع العلم ان وزارة الشؤون أثبتت ذلك في محاضر رسمية لها. وأما بالنسبة الى تغييب العمال المنظمين للعمل بالموقع فهل اتخذت الوزارة الإجراءات المتبعة على المقاول وهل تكرر مثل هذا الأمر الذي قد يؤدي الى كارثة؟