«التشريعية» ناقشت منح الحصانة لعضو هيئة التدريس

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها «امس» على انشاء «ادارة الاستشارات الاسرية» لتكون ضمن مواد قانون الاحوال الشخصية وكذلك «رؤية الطفل الصغير» للاب الصادر له حكم رؤيته وايضا اعطاء عضو هيئة التدريس في الجامعة حصانة تكون مقتصرة على الحرم الجامعي. وقال مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين ان اللجنة نظرت عددا من المواضيع ومنها الاقتراح المتعلق بمخاصمة القضاة والتظلم من القرارات القضائية، لافتا الى ان اعضاء اللجنة بشأن هذا المقترح توصلوا الى حل وسط سيصاغ في اطار المخاصمة المشروعة دون المساس بشخوص القضاة وكرامتهم من خلال كيفية مخاصمة القاضي في حال وجود ظلم بين او خطأ فاحش مع الاخذ بالاعتبار مكانة وتقدير شخص القاضي. واوضح د.الطبطبائي ان اللجنة بحثت ايضا موضوعا يتعلق باقتراحات بشأن صحة النسب عبر الاخذ بنتائج الفحص للحمض النووي الـ «DNA» كبديل لاثبات النسب او الطعن به، مشيرا الى ان اللجنة ارتأت ان يحال المقترح الى ادارة الافتاء بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لابداء الرأي الشرعي في مسألة هل يجوز الاعتداد بالـ «DNA» لنفي النسب ام يكتفى بـ «الملاعنة»، كما جاء في الشريعة حتى تصل اللجنة الى الحكم المطلوب في هذا الصدد. وبين د.الطبطبائي ان اللجنة وافقت على مادتين في قانون الاحوال الشخصية تتعلقان بتهيئة الاجواء المناسبة لـ «رؤية الصغير» من قبل والده اذا كان قد صدر له حكم بالرؤية تلزم بتوفير المكان والوقت المناسبين لتنفيذ حكم الرؤية اضافة الى اقتراح بشأن انشاء «ادارة الاستشارات الاسرية» تكون ملزمة بالاستشارة الاسرية قبل توثيق الطلاق لتكون ضمن نصوص قانون الاحوال الشخصية من باب الصلح بين الزوجين تماشيا مع ما حثت عليه شريعتنا السمحة فيما جاء بالقرآن الكريم (ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما) والهدف من هذا التعديل تقليل حالات الطلاق.\ واشار د.الطبطبائي الى ان اللجنة لم توافق على مقترح انشاء دائرة احوال جعفرية باعتبار ان هذه الادارة متحققة وهي موجودة الآن، لافتا الى ان اللجنة ناقشت ايضا مقترحا يتعلق باعطاء حصانة لعضو هيئة التدريس في الجامعة بحيث لا يكون هناك ضبط او تفتيش او تحقيق لاستاذ الجامعة الا باذن خطي من النيابة العامة يخطر به مدير الجامعة، ورأت اللجنة ان تقتصر الحصانة على الحرم الجامعي فقط.