«المالية» أمهلت الحكومة أسبوعين للرد على اقتراحات النواب حول قانون الشركات التجارية

• الهارون: هفوات وعثرات في قانون الشركات

وأوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة أن اللجنة ناقشت وزير التجارة احمد الهارون في مشروع قانون الشركات التجارية وتم الاتفاق على أن تأخذ الحكومة كل المقترحات المقدمة لتعديل هذا القانون، على أن تقدم الحكومة رأيها في هذه المقترحات بعد أسبوعين.

وأضاف أن اللجنة ستبدأ بعد ورود الرأي الحكومي في مناقشة مواد المشروع البالغة 266 مادة، مشيرا الى أن اللجنة استأنست في وقت سابق برأي الجهات التي ستستفيد من القانون كالجمعية الاقتصادية والشركات الاستثمارية وغرفة التجارة وغيرها، متوقعا انجاز القانون خلال شهرين.

وعن الملاحظات المقدمة على المشروع قال انها تتعلق بالمستجدات الكبيرة على الساحة الاقتصادية التي لم يشملها القانون، بالاضافة الى التجارة الالكترونية التي لم تعرها الحكومة أهمية، الى جانب عدم وضع حلول لمعوقات عدم تطبيق مواد في قانون الشركات السابق.

من جانبه بين وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بعد حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس ان اللجنة بحثت قانون الشركات، مشيرا الى ان القانون فيه كثير من الهفوات والعثرات بحكم انه قانون قديم مضى عليه اكثر من 50 سنة.

وأبدى الهارون ارتياحه لما وجده من حماس لدى اعضاء اللجنة، وتطلعهم لصياغة قانون شامل يعالج كل السلبيات والخلل في القانون السابق، لافتا الى ان القانون الجديد سيلتفت الى كل النواحي لاسيما ما يتعلق بالنواحي الاسلامية والاقتصاد الاسلامي على وجه الخصوص.

وعن اهم المعوقات التي تمت مناقشتها في الاجتماع اوضح الهارون ان اجتماعات الجمعيات العمومية وحقوق الاقليات كانت من ابرز المعوقات التي تطرق لها الاجتماع.

وأضاف الهارون ان مشروع القانون الحالي مقدم في الحكومة منذ سنوات الا ان الظروف السابقة أدت الى تأجيله اكثر من مرة، موضحا ان اللجنة ستقوم بتعديلات عليه بحيث يتماشى مع الأوضاع الحالية والمستقبلية.

وكشف الهارون ان الحكومة ستقدم بياناتها كاملة بشأن القانون في اجتماع سيعقد بعد اسبوعين تستكمل فيه اللجنة مناقشة المشروع بقانون اضافة الى مقترحات بعض النواب بهذا الشأن.