الحريتي يشيد بقرار منح أعضاء «الفتوى» العلاوة القضائية

اشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء منح اعضاء هيئة الفتوى والتشريع ذات العلاوة القضائية الممنوحة لرجال القضاء والنيابة العامة مطالبا الحكومة بأن تتخذ القرار نفسه مع العاملين بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والقانونيين بالإدارة القانونية في بلدية الكويت. وأوضح الحريتي ان العاملين بإدارة التحقيقات بوزارة الداخلية والقانونيين في بلدية الكويت تتشابه أعمالهم والمهام التي تناط بهم مع أعضاء هيئة الفتوى والتشريع وكان الأجدر بالحكومة عندما اتخذت قرارها بمنح اعضاء الفتوى والتشريع العلاوة القضائية أن تساوي بين الجميع كما كان معمولا به في السابق، ولاسيما القانونيون بإدارة التحقيقات وبلدية الكويت.وأكد الحريتي أننا ندعم أي توجه لدى الحكومة لزيادة رواتب الموظفين في الدولة وكذلك المتقاعدون لاسيما المهن الفنية والتخصصية ومنها القانونيون والمهن المساندة لأعمال القضاء وشدد الحريتي على أهمية ان تصدر الحكومة كادر العاملين بإدارة الخبراء وأن تتخذ هذه الخطوة في مبادرة منها وإذا لم تقم بذلك فإن المجلس سيقر قانون تنظيم الخبرة والذي تحاول الحكومة أن تضع أمامه العراقيل. وناشد الحريتي سمو رئيس الحكومة الالتفات لأبنائه العاملين بإدارة التحقيقات والقانونيين في بلدية الكويت وأن تبادر الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية في هذا الشأن.