قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية للحرس الوطني
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية، وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بانشاء الحرس الوطني، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى: ينشأ مستشفى متكامل للحرس الوطني يضم كل التخصصات خلال 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على أن يضم المستشفى معمل تحاليل وفقا للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لإجرائها.
المادة الثانية: يلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني، وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
المادة الثالثة: يتم إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الحرس الوطني على أن يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وأن يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
المادة الرابعة: تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على أن تضم في عضويتها أطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها على أن ينقل هذا الاختصاص إلى قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة (2).
المادة الخامسة: تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
المادة السادسة: في غير الأحوال المصرح بها قانونا يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله.
المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني وذلك في غير الحالات المصرح بها قانونا.
المادة الثامنة: يظل رجال الحرس الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.
المادة التاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة
الإيضاحية كالتالي: للاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية للحرس الوطني
نصت المادة 11 من دستور الكويت على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ونصت المادة 15: (على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
ونظرا للدور الوطني الكبير الذي يؤديه الحرس الوطني في مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ضد كل من يعتدي على ترابه الطاهر أو يحاول اختراق حدوده ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهددها وتأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والاستعداد الدائم لتلبية أي مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى.
وبالنظر لطبيعة المهام الخطيرة المكلف بها رجال الحرس الوطني والمخاطر الجسيمة التي قد يتعرضون لها في سبيل أداء تلك المهام، جاء هذا القانون لتوفير الرعاية الصحية لرجال الحرس الوطني، ولتوفير الحماية الصحية الشاملة لهم من أي أمراض مرتبطة بالعمل وهو ما يحقق مقاصد المشرع الدستوري في رعاية الدولة لكل مواطن صحيا بمناسبة العمل أو للعجز عن العمل، وتلتزم بتوفير وسائل الوقاية والعلاج.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم وأن يلحق به معهد أبحاث يهتم بالدراسات والأبحاث العلمية لأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني، وذلك في المادة الثانية منه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال لرجال الحرس الوطني.
أما المادة الرابعة فتطرقت إلى تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء مختصين في وزارة الصحة وجامعة الكويت لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها.
أما المادة الخامسة منه فقد كلفت وزارة الصحة بتخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
والمادة السادسة منه حظرت على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله، وتطرقت المادة السابعة إلى العقوبة الموقعة على من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني، وأخيرا نصت المادة الثامنة على أن يظل رجال الحرس الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.
كما قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون لإنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء.
مادة اولى: تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية.
مادة ثانية: على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على ان تكون خالية من العوائق.
مادة ثالثة: تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائه ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء كالتالي: نصت المادة 11 من دستور الكويت على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ونصت المادة 15: (على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
ونظرا للدور الوطني الكبير الذي يؤديه رجال الإطفاء في توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية يتعرضون لمخاطر جسيمة الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة وفقا للنصوص الدستورية سالفة الذكر لتوفير الحماية الصحية لهم، وقد جاءت حوادث الحرائق التي أصيب فيها رجال الإطفاء خلال قيامهم بدورهم الانساني والوطني لتؤكد الحاجة الماسة لوجود مستشفى خاص لهم لتوفير التأمين الصحي لهم
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم. وفي السياق ذاته، قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون لإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية:
مادة اولى: إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.
مادة ثانية: على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على ان تكون خالية من العوائق.
مادة ثالثة: تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من انشائه ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية بشأن إنشاء مستشفى «الداخلية»
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية كالتالي:
نظرا لما يقوم به رجال الداخلية من مهام وأعباء وجهود متواصلة وحثيثة لحفظ أمن البلد والتصدي لمختلف أنواع الجرائم حفاظا على أمن الوطن والمواطن وصيانة أمن الفرد والمجتمع ما يستدعي الاهتمام الخاص بهم وبذويهم تقديرا للجهود والتضحيات التي يقدمونها لخدمة الوطن والمواطن، فأصبح من الضروري وجود مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وذويهم، كما هو الحال بوجود مستشفى خاص للعاملين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين يقوم على علاجهم وعلاج أسرهم، وهذا المستشفى يعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة من أبناء الكويت ويوفر لهم العناية الصحية المطلوبة، حيث ان انشاء المستشفيات المتخصصة سواء من حيث ما تقدمه من خدمات او من خلال تخصيصها لشرائح معينة من المجتمع يؤدي الى سهولة وسرعة الارتقاء بما تقدمه من خدمات لهذه الشرائح، فإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي الداخلية سوف يستفيد منه شريحة كبيرة وكذلك سيخفف إنشاؤه العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية وسيوفر لمنتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية شاملة في التشخيص والعلاج والرعاية.
لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادة الأولى على إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.