:وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر جاء كالتالى
بينت كل التقارير والدراسات والبرامج الصادرة عن جهات وهيئات حكومية أو مدنية أهمية العمل على رفع كفاءة الدولة في إدارة الإنفاق العام والحرص على كفاءة الإدارة المالية في ترشيد الإنفاق ووضع معايير أكثر صرامة في مراقبة أوجه الهدر المختلفة والعمل على الحد منها، وبينما يدعو الجميع إلى ضرورة تخفيض الإنفاق العام كاختيار حتمي من خلال تدابير ملموسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف استنزاف الموارد الوطنية وتوجيهها نحو غايتها الصحيحة لازال بعض المسؤولين الحكوميين من وزراء ووكلاء يسمحون لأنفسهم بالمبالغة في مصروفات تأثيث مكاتبهم حتى أن بعضهم يعمد إلى تجزئة المناقصات لنفس المشروع لتمرير إنفاق باذخ على تأثيث المكاتب.
في ضوء هذا الوضع المقلق يرجى التفضل بالجواب عن الأسئلة التالية وتزويدي بالبيانات المطلوبة:
1- بيان مفصل عن كل الاعتمادات المالية التي تم صرفها أو ملتزم بصرفها على تأثـيـث مـكـاتـب الوزراء والوكلاء والقياديين في الجهات والهيئات الحكومية مع الإشارة إلى المناقصات أو الأوامر التي تم الصرف من خلالها.
2- هل صدرت عن مجلس الوزراء توجيهات بالتحكم في المصروفات المتعلقة بتجهيز وتأثيث المكاتب في حدود الضرورات؟
3- التدابير والإجراءات المتخذة لوقف مثل هذا النوع من المصروفات المبالغ فيها ومحاسبة المخالفين؟
4- الملاحظات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة والمراقبون الماليون بهذا الشأن - إن وجدت - وردود الجهات المعنية عليها؟