- المركز المالـي للكويت قوي جـداً وإيرادات «احتياطي الأجيال» لا تدخل فـي الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليـه قانون إنشائه
- النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الـ 5 الماضية فاق إجمالي الإيرادات وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الصندوق
- السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة
- اتخاذ إجراءات لتوفير السيولة منها إيقاف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتباراً من السنة المالية (2018 - 2019)
سامح عبدالحفيظ
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر على أن يعود المجلس للانعقاد في شهر اكتوبر المقبل.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني المرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد خلال الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة الحالة المالية للدولة وفقا للمادة 150 من الدستور وفض دور الانعقاد.
وكانت الحكومة قد طلبت تحويل الجلسة لسرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، وأعلن الرئيس الغانم إخلاء القاعة لمناقشة الطلب، وجاءت نتيجة التصويت على الطلب موافقة 32 عضوا مع السرية ورفض 30 نائبا، وعندما طالبت الحكومة بالجلوس في مقاعدها رفض النواب وانسحبت الحكومة من قاعة عبدالله السالم ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إن المركز المالي للكويت قوي جدا لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مؤكدا أن إيرادات الصندوق لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
وأضاف الوزير حمادة في بيان صحافي أمس بشأن الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021 أن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه إذ حقق نسبة نمو بلغت 33% في هذه السنة متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها وعلى أداء المؤشرات الرئيسة ليس فقط لهذا العام بل أيضا على أساس 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة.
وأوضح أن النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في استراتيجية الصندوق للفترة ذاتها «وهذا يعود إلى كفاءة ومهنية القائمين على إدارة الصندوق للوصول إلى هذا الأداء القياسي والمتميز».
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الموجودات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 19.2% في حين انخفض إجمالي الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 27.9% مع ارتفاع الموجودات عن الالتزامات مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 28.7%.
وذكر أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) «استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة ما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة منها إيقاف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج السنة المالية (2018-2019) فضلا عن بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة».
وأضاف حمادة أنه نتيجة لهذه الإجراءات تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار) في خزينة الدولة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.
وعن السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لكن تحدي شح السيولة مازال قائما.
ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة (2021-2022) هو 90 دولارا «أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولارا لكل برميل يوميا خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة وعليه فإن التحدي مازال قائما وهذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر».
وذكر أن البرنامج أرسل إلى مجلس الأمة في 30 مارس 2021 ومدته 4 سنوات محدد بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة ويحمل عنوان (استدامة الرخاء برغم التحديات) ويحتوي على أربعة محاور رئيسة مستمدة من رؤية الكويت 2035 ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وبين حمادة أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يتضمن مشاريع قوانين عدة تختص بتوفير السيولة، بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية، مشددا على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة هي ليست مشاريع إصلاح بل أدوات مالية ضرورية تمهد للاصلاح ولا تغني عنه.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للكويت قال إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها أخيرا حول المركز المالي للكويت «ولايزال التصنيف من ضمن التصنيفات الممتازة لأنه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة ولكن يجب الحفاظ على هذه التصنيفات المتقدمة»، مؤكدا أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة «السلبية» هي مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملية الإصلاح المالي العامة للدولة وتعزيز السيولة في خزينتها.
وأكد وزير المالية أنه آن الأوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ عام 2016.
ولفت إلى أنه في السابق كان الجميع يتحدث عن عدم تفويت فرص الإصلاح، أما اليوم فالإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة بأقرب وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أمس الخميس إن الحكومة تتقدم بالشكر الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والأعضاء بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر.
وأكد الوزير الحريص في تصريح لكونا حرص الحكومة الدائم على التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة في إطار الدستور واللائحة والأعراف لتحقيق المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل تحقيق آمال وتطلعات أبناء الكويت لتنفيذ التنمية المطلوبة التي توفر مزيدا من الانجازات وازدهار الوطن.
وبين أن «الحكومة طلبت عقد جلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة تنفيذا لالتزامها الدستوري وكما جرى العمل به منذ بداية الحياة النيابية وذلك حرصا منها على سرية البيانات المالية وتحقيقا للمصلحة العليا للبلاد».
وأضاف «كما تؤكد الحكومة على بيان الحالة المالية للدولة كما في 31 مارس 2021 والذي أدلى به اليوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار».
وسأل العلي القدير أن يوفق الجميع لكل ما يرفع شأن الكويت ويعلي مكانتها تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.