- %19.2 ارتفاعاً في الموجودات و27.9% انخفاضاً في الالتزامات و28٫7% ارتفاعاً في زيادة الموجودات على الالتزامات بالمقارنة بالسنة السابقة
ماضي الهاجري
أكدت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان مركز الكويت المالي متين على الرغم من التذبذب الحاصل في الأسواق العالمية. وأشارت المصادر الى ان العالم بأسره يعيش ظرفا استثنائيا متغيرا يوميا نتج عنه أضرار اقتصادية وانخفاض وتذبذب حاد في الأسواق العالمية المختلفة شملت السلع والمواد الخام والنفط والاستثمارات وأسعار الفائدة ومعدلات السيولة العالمية، معظمها تأرجحت أسعارها من انخفاض قياسي إلى نمو قياسي، واليوم تمر بفترة تذبذب، ومما لا شك فيه فإن هذه الازمة ادت الى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية عالميا، كما نهضت بالعديد من القطاعات الاخرى بشكل غير مسبوق، وبعض هذه التغيرات لها آثار وتوابع على الاقتصاد الكويتي واحتياطيات الدولة في اليوم والمستقبل، وهذه الازمة وعمقها وما تشهده من تطورات متسارعة تستوجب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، حيث إنه آن الاوان لتسريع عملية الاصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ العام 2016، وفي السابق كان الجميع يتحدث عن عدم تفويت فرص الاصلاح، اما اليوم فالاصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة ان لم نخطُ خطوات اصلاحية حقيقية لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة، خاصة توفير السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، ولذلك نؤكد على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة بأسرع وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.
ولفتت المصادر الى ان التغيير في إجمالي الموجودات مقارنة بالسنة السابقة بلغ 19.2% ارتفاعا، والتغيير في إجمالي الالتزامات مقارنة بالسنة السابقة 27.9% انخفاضا، والتغيير في زيادة الموجودات عن الالتزامات مقارنة بالسنة السابقة 28.7% ارتفاعا.
وشددت على ان المركز المالي لدولة الكويت قوي جدا كونه مدعوما بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة (إيرادات صندوق الأجيال لا تدخل في الميزانية بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه) وأداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان الأفضل في تاريخه، حيث حقق نسبة نمو بلغت 33% في هذه السنة، متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية (التي تفصح عن أدائها) وعلى أداء المؤشرات الرئيسية، ليس فقط لهذا العام بل أيضا على أساس 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة، حيث فاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في السنوات الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في إستراتيجية الصندوق لذات الفترة، وهذا يعود إلى كفاءة ومهنية القائمين على إدارة الصندوق للوصول إلى هذا الأداء القياسي والمتميز.
واستدركت: إلا أن السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) استنفدت بالكامل في الصيف الماضي نتيجة السحوبات التي تمت لتغطية مصروفات الدولة التي تعاني من اختلالات هيكلية متراكمة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة وهي:
1 ـ إيقاف تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال بأثر رجعي اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018 /2019 (بقانون).
2 ـ بيع بعض الأصول في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) على صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ونتيجة لهذه الإجراءات، تم توفير سيولة بما يقارب 7 مليارات دينار في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لمواجهة مصروفات الميزانية العامة.
وبخصوص السيولة وارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، قالت المصادر: لا شك أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفّر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لكن تحدي شح السيولة لايزال قائما، فسعر التعادل في موازنة 2021 /2022 هو 90 دولارا، أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولارا لكل برميل يوميا خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة، وعليه فإن التحدي لايزال قائما، وهذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر الذي أرسل إلى مجلس الأمة بتاريخ 30 مارس 2021، ومدة هذا البرنامج 4 سنوات محددة بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة، ويحمل البرنامج عنوان «استدامة الرخاء برغم التحديات» ويحتوي على 4 محاور رئيسية مستمدة من «رؤية الكويت 2035»، ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، والذي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية.
وشددت المصادر على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة ليست مشاريع إصلاح بل أدوات مالية ضرورية تمهد للإصلاح ولا تغني عنه.
وعن التصنيف الائتماني للكويت، قالت المصادر: ان وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى قد اصدرت تقاريرها مؤخرا حول المركز المالي للكويت والذي، ولله الحمد، لايزال يصنف ضمن التصنيفات الممتازة كونه مدعوما بحجم الأصول في صندوق احتياطي الاجيال القادمة، لكن يجب الحفاظ على هذه التصنيفات المتقدمة، ونود أن نؤكد أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة السلبية هي مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملية اصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام)