«التأمينات»: رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للتأمين للعاملين بشركة البترول إلى 1750 ديناراً إخلال بالعدالة بين المواطنين

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان رفع الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي الى 1750 دينارا بالنسبة للعاملين لدى شركة البترول فيه إخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، جاء ذلك في رد وزير المالية مصطفى الشمالي بناء على رد المؤسسة على الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب علي الدقباسي في شأن رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي من 1250 دينارا الى 1750 دينارا بالنسبة للعاملين لدى شركة البترول الوطنية الكويتية، وجاء رأي التأمينات كالتالي: حيث ان الأصل في نظام التأمينات الاجتماعية انه نظام قومي عام يقرر ذات الحقوق والالتزامات بالنسبة للمواطنين الخاضعين لأحكامه دون اي تفرقة بينهم، وذلك إعمالا لأحكام الدستور التي تقضي بأحقية المواطنين في ان توفر لهم الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، وان المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وان العدالة والمساواة من دعامات المجتمع (المواد 7 و11 و29 من الدستور).   وحيث ان الاقتراح برغبة بما يقرره من رفع الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي الى 1750 دينارا بالنسبة للعاملين لدى شركة البترول الوطنية الكويتية فيه إخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين المواطنين المقررة وفقا لأحكام الدستور حسبما سبق بيانه ومساس بهذه الأحكام، وبالأخذ في الاعتبار ان الشركة المذكورة هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية ويطبق في شأنها جدول المرتبات الذي يسري على الشركات المملوكة لهذه المؤسسة، ولا يوجد مبرر لخص العاملين فيها بالميزة التي يقررها الاقتراح دون بقية العاملين في هذه الشركات وكذا قطاعات الدولة المختلفة، لذلك فإن المؤسسة ترى انه يتعذر الاستجابة للاقتراح برغبة المشار اليه.