ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
مع توالي شكاوى المواطنين من بعض الإجراءات الحكومية لمواجهة «كورونا» تابع عدد من النواب باهتمام تلك الشكاوى التي كان أبرزها مؤخرا ما يتعلق بتطبيق «كويت مسافر».
وفي هذا الإطار، وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قال فيه: رغم أن كل المستندات والبيانات الثبوتية للمسافر معلومة لدى الدولة إلا أن التطبيق يطلب الحصول على هذه البيانات بتوسع شديد، في حين أن الغرض منه هو ضمان خلو المسافر من الإصابة بمرض كوفيد- 19، فلماذا هذا التوسع في طلب البيانات؟ وهل ثمة ضمانات لعدم استغلالها ونقلها من قبل مزود الخدمة خصوصا انها إجبارية على المسافر وليست اختيارية؟
وسأل المضف: كم بلغت المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا التطبيق من تاريخ العمل به حتى تاريخ السؤال؟ وما نسبة كل من الحكومة ومزود الخدمة منها؟ وما الشركة التي قامت بتصميم التطبيق وإدارته؟ وهل حصلت على فرصة تزويد الخدمة من خلال مناقصة أم بالتعاقد المباشر؟ وإذا كان من خلال مناقصة فيرجى تزويدي بكل العروض المالية التي تقدمت بها الشركات لهذا الغرض، أما إذا كان من خلال التعاقد المباشر فما المسوغ القانوني لذلك؟.
من جانب آخر، قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا قال فيه: تعتبر دروازة العبدالرزاق أحد المعالم التاريخية والتراثية، وسميت بهذا الاسم نسبة لأسرة العبدالرزاق التي سكنت الحي المقابل للبوابة.
وفي الآونة الأخيرة قامت بلدية الكويت بإغلاق بوابات مداخل نفق دروازة العبدالرزاق الأربعة.
وتابع: لذا فإنني أقترح الآتي: «عمل صيانة عاجلة وشاملة تنتهي بافتتاح النفق أمام المشاة، حيث إنه من المعالم المعمارية لبلدنا الحبيب، وعدم ردم النفق وإغلاقه، مع إعطاء الأولوية في إدارة مرافقه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر».