نواب ونقابيون: نرفض «الخصخصة».. مشروع لبيع البلد

 العدوة: ندعو لانتفاضة ليقول الشعب كلمته المدوية في وجه القانون  الطاحوس: ندعو لاجتماع حاشد الأربعاء المقبل لرفض الخصخصة  البراك: «الخصخصة» سيضرب الطبقة الوسطى ويخلق أخرى فاحشة الثراء  الطبطبائي: الحكومة ستحضر الخميس بخيلها ورَجلها لإقرار القانون  الحويلة: القانون الحالي يسيء للعمالة الوطنية ويخلق عدم التوازنأسامة أبوالسعود رفض عدد من النواب والنقابيين مشروع الخصخصة المطروح على جدول أعمال مجلس الأمة لإقراره بجلسة الخميس المقبل واصفين إياه بأنه «مشروع لبيع البلد» وعبر المتحدثون في ندوة «لا.. لبيع وخصخصة القطاع النفطي» والتي أقامها اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات مساء امس الأول بمقر الاتحاد بالأحمدي عن استيائهم الشديد من قانون الخصخصة الجديد الذي يتيح بيع القطاع النفطي الذي يمثل الشريان الرئيسي والوحيد لاقتصاد الكويت. رفض في البداية رفض رئيس اتحاد القطاع النفطي عبدالعزيز العجمي ما يسمى بقانون الخصخصة، مشيرا إلى أن الرفض يتأتي من منطلق مصلحة عمال القطاع النفطي ومصلحة الكويت وللحفاظ على حقوق الشعب ومستقبل الأجيال القادمة. وأضاف قائلا الجدير بالذكر ان خصخصة القطاع النفطي أثبتت فشلها من خلال تجربتنا السابقة على ارض الواقع عندما تم تخصيص مصانع الملح والكلورين بشركة صناعة الكيماويات البترولية وكذلك محطات الوقود في شركة البترول الوطنية. وقال نرفع شعار «لا» لخصخصة القطاع النفطي مع جميع فئات الشعب الكويتي وعلى رأسهم ممثلو الشعب نواب مجلس الأمة. الذين لابد من أن يكون لهم موقف واضح وحاسم بشأن رفض الخصخصة من منطلق وطني للحفاظ على ثروة البلد. سلق القانون من جهته دعا الكاتب احمد الديين الى عدم سلق قانون الخصخصة في مجلس الأمة، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية وليس إلغاء القطاع العام لأنه مخالف للدستور. واضاف الديين «في بداية نشأة الدولة استدعت الضرورة ان تقوم الدولة بدور كبير في الاقتصاد بمفردها او بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأحيان، موضحا ان القطاع الخاص لا يستثمر في بعض القطاعات». وشدد على انه من غير المعقول ان نسيطر على الموارد الوطنية لتقديمها الى المستثمر الوطني والأجنبي لاحقا، موضحا ان الخصخصة هي تصفية لدور الدولة في الاقتصاد». سوق النخاسة من جهته أكد النائب د.وليد الطبطبائي انه يراد للثروة النفطية ان تنزل الى سوق النخاسة يوم الخميس، مشيرا الى ان اللجنة المالية انتهت بعدم جواز خصخصة الصحة والتعليم إلا بقانون اما القطاع النفطي فيجوز بيعه مؤكدا ان هذه مقدرات البلد وما يجري أمر مخالف للدستور والشريعة الإسلامية. وتابع الطبطبائي قائلا «اذا كان البعض يقول ان استجواب احمد العبدالله تفوح منه رائحة مشاريع نفطية، فإن هذا القانون تزكم أنوفنا وتسيل اللعاب المشاريع النفطية». ووصف القانون الجديد بأنه سيكون أخطر قانون يمر على البلاد، مضيفا «اذا كانت الحكومة تتبجح بأنها لن تحضر جلسات لا يتم الاتفاق عليها، فإنها في جلسة يوم الخميس ستحضر بخيلها ورجلها لإقرار القانون وستجلس حتى الصباح حتى تباع منشآتنا النفطية في المزاد»، وشدد الطبطبائي على القول «سنقف بقوة ضد هذا المشروع المشبوه لبيع البلد»، مشيرا الى ان زين ومحطات الوقود كانت تجاربنا مع الخصخصة وكان أول ضحاياها هم المواطنين الكويتيين. وتابع قائلا «نحن في هذه المرحلة لا نحتاج الى «الخصخصة» بل الى «العمعمة» لان الخصخصة مشروع لبيع البلد». التصدي للقانون ومن ناحيته دعا النائب مسلم البراك جموع النقابيين الى التصدي لهذا القانون الجائر الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة اخرى لا تجد حتى الماء في ثلاجاتها. وعلا صوت البراك متسائلا «وينكم يا عمال النفط، كنتم تهزون حكومات وتوقفون شركات عالمية عند حدها، اليوم استنهض هممكم واعلم انه لن يغير هذا الامر ـ بعد الله ـ الا عمال النفط». وقال البراك «ان القضية اليوم انهم سيبيعون قطاع النفط وسيتحول المواطنون في هذه القطاع المهم الى صبيان عند بعض التجار او الى اجراء، ونحن لسنا اجراء بل نحن شرفاء ولكن مع الاسف هناك من لا يريد ذلك». ولفت الى ان المجلس الاعلى للتخصيص يضم 5 وزارء ورئيس الوزراء و3 يختارهم رئيس الوزراء متسائلا: «هل تأملون خيرا منهم» وتابع قائلا «نحن لا نثق بهذه الحكومة لتدير هذا القانون وتخصخص القطاع العام وستأتي للصحة والتعليم التي ستخصص بقانون وهي موافقة مبدئية على خصخصتهم». وقال «كان يمكن ان نسكت ولا نتكلم وتفتح لنا خزائن الاموال» موضحا ان هذا القانون لا يتحدث عن سنة او اثنين ولكن مستقبل واجيال الكويت كلها. ولفت الى ان القطاع النفطي يمثل 95% من دخل الكويت وهو سيسلم «لقمة سائغة» للمستثمرين موضحا ان شركة زين تمتلك الحكومة فيها نسبة 28% وكأنها لا تملك الا 1% فقط فالشركة يملكها رجل واحد. وتابع البراك قائلا «نقولها بالفم المليان ان جزءا من مشكلتنا ان هناك جمعا بين الحكم والتجارة فلا يوجد تاجر يخالف القانون الا وراءه شيخ او متنفذ». اجتماع حاشد بدوره دعا النائب م.خالد الطاحوس إلى اجتماع حاشد يوم الأربعاء المقبل يحضره النقابيون والعمال سواء في القطاع الحكومي أو القطاع النفطي على ان يتقدم هذا الحضور جميع نواب الأمة، مشيرا إلى أن يحمل هذا الاجتماع عنوان رفض الخصخصة، وأضاف إننا نعول كثيرا على أن إرادة العمال لن تخذلنا يوم الأربعاء التي ستكشف أن بمقدورها وقف هذه القوانين. وقال: أحزنني اليوم هذا الحضور المتواضع على الرغم من انه لو علم عمال النفط حقيقة قانون الخصخصة لما جلسوا في بيوتهم. واستغرب م.الطاحوس ان تمرر اللجنة المالية قانون الخصخصة دون أن توفر عدم الاحتكار وحماية المستهلك وحماية العمالة الوطنية، وأضاف أن مؤسسة البترول لديها نية مبيتة لخصخصة القطاع النفطي ففي احد اجتماعاتها أقرت القطاعات التي سيتم خصخصتها حتى قبل صدور القانون. عدم توازن من جهته قال النائب د.محمد الحويلة ان قانون الخصخصة الحالي يخلق عدم التوازن في العدالة الاجتماعية ويسيء إلى العمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يكون القانون مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية. أضاف يجب أن تشرع قوانين لها القدرة على حماية الموارد الطبيعية لا أن تشرع قوانين للاستيلاء على ثروات الشعب، وتابع أن الدستور نص صراحة على تحقيق العدالة بين النشاط العام والخاص لكن ما نراه هو إلغاء لهذا الشرط بل أن القانون الجديد لا يحقق أي زيادة في المستوى المعيشي والدخل ولا حتى خلق فرص عمل جديدة وان القانون يحقق مطالب المتنفذين ويعارض النصوص الدستورية وخلص إلى القول إننا سنتصدى لأي قانون لا يحقق الرفاهية للمواطنين. انتفاضة حاشدة بدوره دعا النائب خالد العدوة النقابيين إلى انتفاضة حاشدة يوم الخميس ليقول الشعب الكويتي كلمته المدوية في وجه هذا القانون والتصدي للجنة المالية التي وافقت على القانون على الرغم من إن الكويت بلد يعتمد على الصناعات النفطية بنسبه 90%، ولفت إلى أن الساعين وراء هذا القانون هم الطبقة الثرية التي تريد السيطرة على الوطن وثرواته من باب الخصخصة، أن البعض ينهب البلد نهبا مبرمجا وكأنها شركة تحت التصفية كما فعلوا بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. عبر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العسكر عن امتنانه للاهتمام بقضية الكويت المصيرية التي نعلن من خلال جمعنا هذا وندوتنا الرفض التام لما يسمى بقانون الخصخصة ونحن في نقابة نفط الخليج رئيسا وأعضاء نساند اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في كل خطواته ضد الخصخصة مؤيدين شعاره لا لبيع وخصخصة القطاع النفطي مؤكدين ان خصخصة القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية وهروب من تحمل المسؤولية، وان مشروع الخصخصة هو هاجس القطاع النفطي والذي يعتبر تحايلا على مواد الدستور وخطورة للوراء في عودة للاستعمار الأجنبي وهو ما نرفضه رفضا قاطعا. واقرأ ايضاً: تزكية الغبيشان لرئاسة اتحاد عمال الكويت لفترة جديدة الزلزلة لـ «الأنباء»: تعديلات الحكومة حول «المعسرين» غير كافية الصرعاوي للعفاسي: ما مبررات إسناد مشروع الميكنة لديوان الخدمة المدنية؟ الخرينج: على الحكومة إمداد قطاع التعليم والتدريب بالمال والخبرات اللازمة ندوة «حقوق الإنسان في الكويت» لتفعيل الالتزام بالاتفاقيات الغانم: ما الخطوات المتخذة من الجامعة تجاه شكاوى موجهي التدريبات؟ الجسار تطلب إعادة تشكيل لجنة تقييم عميد كلية التربية في الجامعة العبدالهادي يطلب تزويده بالتشكيل الحالي للمجلس الأعلى للتعليم ويسأل الحمود: هل قدم أبحاثاً لتطوير التعليم؟ البراك يوجه أسئلة لرئيس الحكومة عن مأساة أبناء الكويتيين من أمهات «بدون» مخلد يسأل عن المشاريع المحالة من «الأشغال» للجهات صاحبة الاختصاص وإجراءات تنفيذها عاشور يسأل صفر : هل حصلت «الأشغال» على موافقات لإنجاز المشروعات الكبرى؟ معصومة: 20 ألف دينار منحة للمواطنين لترميم بيوت التركيب الخنفور يشكر الساير على إنشاء مواقف لمستشفى الفروانية الميع يشيد بجهود الشمالي والعلي في محافظة الأحمدي الحربش يسأل عن استكمال أعمال مسجد في الجهراء الدقباسي إلى القاهرة اليوم