أعلن النائب عبدالله المضف عن تقدمه باقتراح برغبة قال في مقدمته: إنه لما كانت محاربة ظاهرة غلاء الأسعار مثل (السلع الأساسية - مواد البناء - السلع الاستهلاكية وغيرها) والارتفاع المصطنع لقيمة الخدمات مثل (جلب العمالة المنزلية - رسوم الحضانات والمدارس الخاصة - خدمات الصيانة المنزلية - خدمات الاتصال والإنترنت وغيرها) المقدمة للمواطنين والمقيمين أحد أبرز المهام المنوطة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المشرفة على مقدمي هذه الخدمات ومنافذ البيع.
وأضاف: وحيث لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد غير منطقي في أسعار هذه السلع وقيمة الخدمات بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام للدولة أو مع أسعار هذه السلع والخدمات بالمقارنة بدول أخرى، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تشكل كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة حكومية تشرف بشكل مباشر أوغير مباشر على كل منشأة تجارية أو غير تجارية تقدم الخدمات ذات القيمة أو تعتبر منفذا من منافذ البيع أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية أو مكاتب استقدام العمالة المنزلية أو شركات تقديم خدمات الاتصال والإنترنت وغيرها، فريق طوارئ لمحاربة رفع الأسعار أو قيمة الخدمات المصطنع، ويشكل هذا الفريق من مجموعة من موظفي هذه الوزارة أو الهـيئة أو المؤسسة مع منحهم صفة الضبطية القضائية، ولهم في ذلك تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة أو تحرير محاضر الضبطية وإحالتها للجهات المختصة.