نواب: المطلوب حماية المُعلّم واعتبار مهنة التعليم «شاقة»

المسلم: للأسف الأكثرية النيابية في «جيب الحكومة» جوهر: مطالب المعلمين حق مشروع وفي صميم العملية التربوية الحويلة: أمراض نفسية وجسدية جراء العملية التعليمية الحربش: وزارة التربية مليئة بالفساد والعبث الإداري العدوة: الحكومة والقرار السياسي غير مهتمين بالتعليم هايف: ضرب التلاميذ قد يكون مفيداً ومجزياً أحياناً عادل الشنان شدد عدد من النواب على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بالمعلمين مثل حماية المعلم وإدراج مهنته كمهنة شاقة وأكد بعضهم على مساواة معلمي المدارس بأساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها جمعية المعلمين الكويتية مساء أمس الأول بعنوان «المعلم نعم للتمهين والمزاولة ولا للإطالة» في مبنى الجمعية بقاعة عبدالله المبارك. بدأت الندوة بكلمة رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي الذي أكد أن المعلمين لا يزايد عليهم أحد في المحافظة على المنظومة التعليمية وما يساعد على تطويرها ولو كان موضوع إطالة اليوم الدراسي يحقق مصلحة ما للتعليم لكان المعلمون أول من يصوت معه ولن يسبقهم أحد لفعله ولكننا نأسف على أن تأتي التصريحات بمثل هذا الموضوع من أهل الميدان التعليمي دون أن يعلموا ما هو البرنامج الحكومي؟ وكيف وضع؟ وأضاف السهلي أن مهنة التعليم شاقة وهناك عزوف عنها ومن خلال الاحصائيات تأكد أن 90% تقريبا من طلاب التربية «إناث» ونحن في وقت أحوج ما نكون فيه للمعلم الوطني وفي الوقت ذاته وزارتنا تبرم العقود الخارجية فأصبحت المهنة طاردة لأبنائنا من المواطنين لدرجة أن الدور على الوظائف الإشرافية من المعلمين وصل الى 400 طلب لذلك يجب إيجاد بدلات للمعلمين وادراج المهنة تحت الوظائف الشاقة ليستطيع المعلم الكويتي مواصلة عطائه بالاضافة إلى إقرار قانون حماية المعلم الذي وافقت عليه وزارة التربية عام 2006 وحالت الظروف السياسية منذ ذلك الوقت دون إقراره أما الآن فنحن في استقرار سياسي لذلك على السلطتين التحرك بشأنه. وطالب السهلي وزارة التربية بتشكيل مجلس مركزي للتخطيط واللجنة التعليمية في مجلس الأمة بالدعوة لمناقشة البرنامج الحكومي والموافقة على اقرار قانون مزاولة المهنة وفك الارتباط بين المركز الوطني لتطوير التعليم ووزارة التربية بحيث يتبع المركز مجلس الوزراء وطالب نواب الأمة بعدم اعتماد الخطة التعليمية الا من خلال مجلس الأمة قائلا: «الخطة ما يحطها سلامة عمار ويحطها اهل الميدان». مطالب مشروعة وكان اول المتحدثين من نواب الأمة النائب د.محمد الحويلة الذي أكد ان مطالب المعلمين مشروعة وسيتبناها مجلس الأمة لترى النور قريبا لتحقيق العدالة والرضا التام للمعلمين أصحاب الدور الريادي في بناء الثروة البشرية الوطنية وبذلك يكون قد تم تعويضهم بالشيء البسيط أمام ما يتعرضون له من امراض نفسية وجسدية من جراء العملية التعليمية التي انتشرت بأوساطهم بصورة كبيرة ومن الواجب ان نرفع معاناتهم خصوصا وهم يقومون بتربية النشء ومهنتهم تعتبر محورا تقاس به حضارة الشعوب مؤكدا على تحديد جلسة خاصة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق المعلمين وهم الركن الأساسي في العملية التعليمية كما ان منهمحملة الماجستير والدكتوراه ومردودهم المادي لا يتناسب مع مؤهلاتهم ودرجتهم العلمية وأيضا لتكون مهنة التعليم جاذبة للمواطن الكويتي لا طاردة كما هو الوضع الآن. وبدوره قال النائب د.فيصل المسلم ان المعلمين يمثلون أهم الشرائح لتحقيق التنمية لكن للأسف الحكم والحكومة والسلطة التنفيذية لا يهتمون بالتعليم وان كانت هناك انجازات لتحسين مستواهم فقد كانت وقتية ولمعالجة واقع مريض في حينها مؤكدا انه قد وقع على قانون حماية المعلم في مجلس 2003 ولكن احساس الدولة غائب أمام الكم الكبير من المعلمين ومع العلم ان الحكومة اذا ارادت شيئا تفعله فقد حصلت على 56 صوتا ولم يعارض إلا 3 نواب بميزانية قدرها 37 مليارا ونحن اليوم نرى ان الأخت وكيلة الوزارة تصرح بأن ادراج التعليم كمهنة شاقة من الأولويات والوزيرة تصرح بأنه في كل دول العالم التعليم ليس مهنة شاقة وهذا رأي رئيس الوزراء أيضا متناسين فكرة بسيطة وهي «ان لا أحد يجبر على تعليم الناس» وموجها رسالة لوزير المالية مصطفى الشمالي فحواها «ان الموضوع لو يخص غير الكويتيين لقبلته ولكن للكويتيين لا» فكيف ذلك والموضوع لا يكلف الدولة أي شيء سوى اختصار سنوات التقاعد الذي أدرجناه وأقرته اللجنة التشريعية ليكون من الأولويات ولكني أقول لعراب اللجنة التعليمية «حسن جوهر» يجب ان يسحب ويتم تشكيل لجنة مشتركة لمناقشته وإقراره. واكد المسلم ان الخطة التنموية قد أقرت ومن ضمنها اطالة اليوم الدراسي مع العلم ان هناك مواد تمت زيادتها على المواد الأساسية في التعليم لإطالة اليوم الدراسي فقط ليس الا، مبينا انه في حال اقتناعه سيوافق على اطالة اليوم الدراسي لكن هذا الأمر بعيد كل البعد لأن الحكومة غير جادة اطلاقا في حماية المعلمين أو الاعتراف بمهنتهم كمهنة تنموية وان لم تبادر فسنحاسبها على ذلك مع ان الأكثرية النيابية في «جيب الحكومة» لذلك يجب على المعلمين ممارسة دورهم بالضغط على النواب لتفعيل قضاياهم لأن وزارتهم تعاني من تخبط شديد في مختلف النواحي. عقدة الخواجة ومن جانبه قال النائب د.حسن جوهر: لندع جانبا المبررات فالمطالب التعليمية حق مشروع للمعلمين وفي صميم العملية التربوية كما أنه ينبغي ان يتمتع من نأتمنه على عقول أبنائنا وهو عصب التنمية والمربي الأول للمجتمع بكل ما من شأنه ان يساعده على تأدية مهنته الحيوية بكل تفاؤل ليجني الوطن والمواطنون ثمار المهنة، لكن ما يدعو للعجب انه خلال سياسات الحكومات المتعاقبة وجدنا هناك صيحات عديدة من التربويين تعالت منذ تحرير الكويت للاهتمام بالوضع التعليمي واليوم ومن منطلق «عقدة الخواجة» نباركها حين تحدث بها طوني بلير وكأنه لا يوجد بالبلد من قلبه عليها ولا يوجد الغيورون والمنصفون من أبناء وطننا وهذه بحد ذاتها «وصمة عار في الجبين» مضيفا انه منذ عام 1996 وهو يصر على ضرورة النزول من الأبراج العاجية للميدان العملي من خلال تطبيق مبدأ الشراكة مع جمعية المعلمين والتربويين من أهل الميدان التعليمي وانه ليس من الحكمة الإصرار على مخالفة المعلمين المعسكرين في الميدان وهم أناس أفنوا حياتهم في سبيل التعليم وضرب بتوصياتهم عرض الحائط من قبل الوزارة ومن الخسارة الكبيرة ان نفقد هذه العقول الجبارة التي نشعر بالغيرة على الكويت حين نلتقيهم. وأضاف جوهر ان قانون حماية المعلم لا يكلف الدولة شيئا نهائيا وهو قانون متوازن ففي الوقت الذي يحمي فيه المعلم من الاعتداء او إهدار كرامته فهو أيضا يحاسب المعلم من خلال تشكيل لجنة في بداية كل عام دراسي للنظر في الشكاوى المقدمة ضد المعلمين، اما قانون إدراج التعليم تحت المهن الشاقة فإنا نؤمن به تماما بغض النظر عن مبررات وزير المالية المتفنن في قتل طموحــــات الشعب الكويتي في كل المجــــالات لأن التكلفة المالية لا تستحــــق مقابل الرسالة والعطاء والخدمــــة التي يستفيد منها كل من يولــــد على ارض الكويت، مؤكدا ان هناك إجماعا نيابيا على متطلبات المعلمين. وبيّن جوهر ان المجلس اعتاد على التباينات والتناقضات في كلام الحكومة ولم يعد يثق بمعلوماتها لوجود تلاعب بالأرقام والإحصائيات وتفاوت كبير اتضح أكثر من مرة، مبينا انه مؤيد لإطالة اليوم الدراسي اذا كان في مصلحة الطالب ولكن بعد تثبيت العرش أي بعد إعطاء المعلم حقه ومزاياه التي يستحقها ثم مطالبته وليس كما هو معمول به الآن بحيث يفاجأ المعلم بعد 25 سنة خدمة بالتعليم ان اسمه قد شطب من الاعمال الممتازة لأنه ذهب لـ «الحج» وكأن أداء الفريضة جريمة بالاضافة الى انه حين سؤاله المسؤولين عن التقارير يقال له: «آسف التقرير سري» كأن التقارير أصبحت «الملف النووي». وختم جوهر حديثه بالقول ان الخصخصة قنبلة موقوتة في الجسم التعليمي ويجب على جمعية المعلمين ان تنتبه لذلك وان تتحرك كما تحركت النقابات العمالية الغيورة على المصلحة العامة، كما ان خصخصة التعليم دون دراسة واضحة وأهداف محددة مضمون تحقيقها «خط أحمر» لأن أبناءنا ثروتنا الطبيعية الحقة ولا ينبغي ان تباع بمزاد علني باسم الخصخصة. رسالة التعليم ومن جانبه، أكد النائب خالد العدوة ان الحكومة والقرار السياسي غير مهتم بتاتا بمهنة ورسالة التعليم في حين نجد أن الدول المتقدمة هي التي استطاعت إنشاء عقول «نيرة» والعالم العربي هو المتخلف بجميع نواحي الحياة على رأسها التعليم، حيث تم القضاء عليه من خلال الضغط النفسي المسمى بالروتين والحكومة ليس لديها قناعات بأن التعليم الخطوة الأولى لبناء صرح حضاري. وحمل العدوة اعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النهوض بالصرح التربوي والوقوف الى جانب المعلمين وإدراج مهنتهم كمهنة شاقة لما يترتب عليها من أمراض نفسية وجسدية ولجعلها مهنة جاذبة للشباب الكويتي لا طاردة كما يحدث الآن وتتم الاستعانة بمدرسين يعلم صباحا ويوصل سندويشات مساء. وبدوره قال النائب جمعان الحربش ان وزارة التربية مليئة بالفساد والعبث الإداري والدليل ان بعد الانتهاء من مقابلة مديري المناطق التعليمية لم يتم الإعلان عن أي شيء وذلك لانتظار تدخل «فلان» من النواب، مضيفا ان أخطر شيء هو ان يشعر من هو مؤتمن على الأجيال بـ «الغبن» الإداري كما ان إطالة اليوم الدراسي جاء دون دراسة شأنه شأن العديد من مشاريع التربية والأزمة ليست بساعات الدراسة انما تطوير المناهج والمعلمين وإبعاد المعلم عن الامور الادارية التي هي ليست من تخصصه وانما يقوم بها بسبب عدم وجود من يشغلها كالبيع بمقصف المدرسة والانتظار لحراسة التلاميذ. وأشار الحربش الى انه لو تم تقديم جلسة خاصة للمعلمين فإن اول من سيعترض الحكومة ناهيك عن بعض النواب الذين أصبح الملف التعليمي عندهم للتكسب والضغط لذلك يجب ان يتم التحرك من قبل المعلمين للضغط على النواب للتحـــرك بصورة سريعة وجادة من اجل اقرار القوانـــين الخاصـــة بالمعلمـــين. أما النائب محمد هايف فأشار الى ان القوانين الحالية لا تفي بالغرض المرجو منها ويفترض على جمعية المعلمين إعداد قانون متكامل يخدم المعلمين ويجب مساواة معلمي المدارس بمعلمي المعاهد التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع العلم ان الجهد الذي يبذل بالمدارس يعتبر عشرة أضعاف الجهد المبذول بالتطبيقي والجامعة، مضيفا ان العبث والظلم الواقع على المعلمين بسبب الإدارات الفاسدة في وزارة التربية التي لا تنصف المظلوم ولا تقول الحق وتوقع القرارات وهي موقنة انها غير عادلة. وقال هايف ان الضرب للتلاميذ يكون مجزيا أحيانا ان كان مقننا وفي مكانه وأسبابه التي تستدعيه فقد اصبح الان الطالب أقوى شخصية من المدرس ووصلت الأمور حتى لنهي المعلم عن نهر الطالب المخطئ، فكيف نريد انتاج من المعلمين وهم محرومون من حقوقهم وغير مصونة صفتهم التعليمية من قبل التلاميذ؟ وعلينا الا نفرط في هذه الكفاءات التعليمية فبلادنا لم تكتف منهم ذاتيا بعد وهناك شرائح حصلت على كوادر ضخمة والمعلمون ليسوا اقل منهم. وعلى صعيد وزارة التربية أكدت الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام منى اللوغاني ان الوزارة حرصت على التواجد في هذه الندوة لتكون قريبة من الميدان وتستمع للمتطلبات علما بأن الوزارة وجمعية المعلمين لا يوجد بينهما أي خلافات وتم تشكيل الكثير من اللجان المشتركة فيما بينهما والوزارة توقن ان المعلمين هم العمود الرئيسي بالمنظومة التعليمية وهم العنصر الفعال للاستثمار البشري وقد تم تشكيل فرق ولجان لدراسة قانون حماية المعلم وإدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة وتم إلزام اللجان بدراسة الواقع من الميدان العملي. ومن جانبه، قال محمد الكندري ان ما سمعناه من نواب الأمة ورئيس جمعية المعلمين يثلج الصدور الا انه حمل نوعا من التحامل على الوزارة التي تضم 80 ألف معلم و800 مدرسة و700 ألف طالب ولم تعمل على اطالة اليوم الدراسي الا بعد مطالبة بعض الموجهين والمعلمين بذلك، مؤكدا انه يطالب بالزيادات الخاصة بالمعلمين ولكن يجب عدم اعطاء المعلمين المثالية بنسبة 100% ولكن نقول ان هناك نسبة 3% خطأ وهي تعتبر كبيرة جدا على 80 الف معلم، خاتما بالقول ان التعليم لا يقدر بثمن وكلمات صاحب السمو الأمير كانت واضحة بحق وزارتي الصحة والتعليم اللتين ركز عليهما سموه. من أجواء الندوة الحضور النسائي كان كبيراً جدا مقارنة بالرجال. حرص المنظمون على ان يشرفوا على تنظيم الندوة قبل بدئها بساعتين. تواجد عدد كبير من القنوات الفضائية وعدد من الصحف المحلية. قام عدد من الحضور بالتجهيز لسؤال النواب حتى قبل بدء الندوة. تأخر النواب عن الموعد لما يقارب الساعة. أول الواصلين من نـــواب الأمــــة النائــــب فيصـــل المسلم الساعة 7، في حين كان أكثــــر النــــواب تأخيـــرا النائب حسن جوهر. امتاز الحضور بتواجد فئة الشباب أكثر من الفئات العمرية الأخرى. «الأنباء» كانت على البروجكتر حيث استشهد النواب ورئيس الجمعية بما نشرته من تصاريح حكومية. اعتذر النائب حسين مزيد عن عدم الحضور بسبب وفاة ابن أخيه إثر حادث سيارة. اتصل النائب مسلم البراك وأعلن مناصرة كتلة العمل الشعبي لمطالب المعلمين واعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة. واقرأ ايضاً: الخصخصة.. مداولة أولى البصيري: الخصخصة قانون مستحق وريادي ولا مانع لدى الحكومة من مناقشة التعديلات النيابية حماد: لا يجوز التخصيص لبعض المشروعات العامة مشاري العنجري: اعتذرت عن رئاسة هيئة سوق المال أسماء الفائزين في مسابقة «دستور الكويت» الثامنة 358 طالبة ومشرفة شاركن في فك وتركيب الإطارات والحسن: نهدف إلى كسر حاجز الخوف من إصلاح الأعطال