المطوع: القطاع النفطي محصّن بالقانون وغير قابل للخصخصة

الشليمي: «الخصخصة» يعني هروب الحكومة من فشلها والقانون يدعو إلى الخوف بوخضور: القطاع الخاص الكويتي حالياً أسوأ بكثير من الوضع الحكومي المضف: القانون اعتراف ضمني من الحكومة بأنها غير قادرة على إدارة القطاعاتعادل الشنان أكد النائب عدنان المطوع ان الخطة التنموية اعطت للقطاع الخاص ما نسبته 60% من مسؤولية تنفيذ مشاريع التنمية معتبرا ان اقرار مجلس الأمة لقانون الخصخصة في مداولته الاولى انجاز يسجل للسلطتين، مشيرا في الوقت ذاته الى ان القانون أصبح مستحقا ويجب ان يولى الاهتمام ليصبح على قمة الأولويات في المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء اول من امس والتي كانت بعنوان «الخصخصة بين الاهمية والاشكالية»، وأشار إلى أن جميع المعطيات تؤكد أن الحكومة غير قادرة على إيجاد فرص عمل مستقبلية إضافة إلى العجز الذي سيواجهها في قضية مصاريف الباب الأول في الميزانية والتي لن تكون قادرة على التغلب عليه في ظل الوضع الحالي، موضحا ان النفط هو المصدر الوحيد للدخل في الدولة، وهو مصدر ثابت لا يتناسب مردوده مع آلية الصرف الحكومي على الخدمات في ظل زيادة تعداد السكان وبالتالي زيادة الطلب والضغط على الخدمات التي توفرها الحكومة، الامر الذي يشير إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار في الصرف على تلك الخدمات وفق تلك المعطيات. ولفت الى أهمية تأسيس هيئة للخصخصة تعمل على وضع الاولويات وتحدد الخدمات ومرافق الدولة التي تحتاج إلى خصخصتها للعمل على وضع الحلول والمعالجة الأولية لها، مبينا أن ما تم طرحه حاليا من قانون الخصخصة يتمثل في المشاركة الشعبية بما نسبته 40% في حين تكون نسبة الدولة 20% ولتأمين الحقوق الوظيفية للموظفين 5% في حين تذهب النسبة المتبقية للمستثمر مع امكانية تحديد (سهم ذهبي للحكومة) يتم استخدامه كحق الفيتو على أي قرارت مجحفة بحق العاملين أو أن تكون تلك القرارات لا تتناسب والمصلحة العامة. تأسيس شركات مساهمة وقال المطوع: اذا كنا نرغب في التعاون مع القطاع الخاص وإدخاله في المشاريع العامة يجب أن يتم تهيئة الاجواء المناسبة له بالإضافة إلى العمل على تأسيس شركات مساهمة عامة يتم من خلالها توزيع الثروة للمواطنين وإشراكه في الرقابة، لافتا إلى أن القانون في مداولته الأولى لم يغلق جميع الابواب امام معارضي القانون، حيث مازال الحق لأي نائب أن يتقدم بالاقتراحات التي يراها مناسبة. وأشار المطوع إلى أن القطاع النفطي محصن بالقانون وغير قابل للخصخصة، إلا أن ذلك لا يعني عدم التعاون مع القطاع الخاص وخلق فرص جيدة له ليتحمل جزءا من المسؤولية في بناء الدولة، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو معالجة التطورات المستقبلية ونقل العمل من إدارات الدولة العاجزة إلى القطاع الخاص كما كان في السابق، وغير ذلك سيكون استمرارا في العجز وترديا وترهلا في الخدمات يؤدي إلى عدم الرغبة في شراء هذه المرافق كما هو حاصل مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. هروب الحكومة بدوره اعتبر الناشط السياسي خالد الشليمي ان قانون الخصخصة يعني هروب الحكومة من فشلها في ادارة الدولة والاتجاه الى الاعتماد على القطاع الخاص في توفير كلفة الرواتب على ميزانية الدولة، مضيفا في حين ان من ينظر الى ميزانية الدولة يجد ان اكثر تكلفة عليها تكمن في رواتب الوزراء والوكلاء وكبار المستشارين ومن يدور في الديوان الاميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء. وقال ان ظاهر ومبدأ قانون الخصخصة طيب ومقبول، الا انه على اطلاقه يعتبر كارثة كبيرة تدعو الى الخوف، لاسيما اذا ما رجعنا الى الوراء ونظرنا الى تعامل الحكومة وعجزها عن حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص في ظل هيمنتها على جميع المؤسسات وكذلك عجزها عن حل مشكلة الرياضة على «سهولتها». واشار الى ان الحكومة ضعيفة ولا تملك روح المبادرة وليست لديها القدرة على اقناع اي كان بمشاريعها مدللا على ذلك بمشروع الداو كيميكال ومشروع المصفاة الرابعة وغيرهما من المشاريع، متوقعا ان تتقدم الحكومة خلال الفترة المقبلة بطلب تقليص المدة الزمنية لخطة التنمية وجعلها مرتبطة بالزمن المتبقي من عمر المجلس الذي تعتقد بأنها تملك الاغلبية بداخله بهدف تمرير مشاريعها صحيحية كانت ام خاطئة. ولفت الشليمي الى وجود تجارب سابقة لعملية الخصخصة اثبتت فشلها كما حدث في خصخصة شركات الوقود التي تم من خلالها في البداية استيعاب اعداد كبيرة من الموظفين الكويتيين الى ان استقر الامر لتلك الشركات ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم وتعيين موظفين من جنسيات اخرى لضمان فرق الراتب، معتبرا ان القطاع الخاص في الكويت قطاعا استهلاكيا غير منتج يقتات على الدعم الحكومي المستمر لها. قانون الخصخصة وقال الشليمي ان طرح قانون الخصخصة في الوقت الذي يتم فيه طرح خطة التنمية امر يدعو الى الخوف والشك ايضا في ان تكون هناك نوايا مبيتة لنهب اموال الدولة من قبل اشخاص متنفذين يعملون على اقرار القوانين التي تصب في مصلحتهم بعيدا عن المصلحة العامة، مطالبا بضرورة البدء في عملية الاصلاح السياسي قبل اتخاذ اي قرارات حتى يكون اي قانون يطرح يصب في مصلحة الدولة وعملية البناء والتنمية. وحذر الشليمي من خصخصة القطاع النفطي دون ان يتم استشارة المسؤولين والقياديين والمختصين وكبار المسؤولين في القطاع النفطي قبل اتخاذ اي قرار بهذا الشأن، لاسيما وان القطاع النفطي يعتبر الثروة الرئيسية للدولة مما يتطلب ضرورة الحرص على هذا المورد وعدم تمكين الشركات من هذه الورقة المهمة. الاقتصادات العالمية بدوره قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان موضوع الخصخصة مضى عليه اكثر من 30 سنة من حيث التطبيق على مستوى اقتصادات العالم والكويت تأتي بعد هذه المدة لتطبيق القانون الذي تداولته منذ اكثر من 17 سنة دون ان تصل لاقرار قانون او فهم اهمية الخصخصة كأداة اقتصادية اصلاحية، معتبرا الخصخصة اداة اقتصادية طبقت واستنزفت في الاقتصادات العالمية وما نحن عليه الآن ما هو الا تأخر كبير عن الاستفادة من هذه الاداة الاصلاحية. واضاف ان الممارسة والتطبيق لا يلغيان سلامة المبدأ انما يحددان الانحراف عن المبدأ من عدمه، لذلك فالخصخصة بمضمونها العام هي اداة اصلاحية يجب ان يتم تطبيقها وادخالها في المعالجات والاصلاحات الاقتصادية لاسيما وضعنا الاقتصادي المتردي، متسائلا عما اذا كان القطاع الخاص قادرا على القيام بالاصلاح المطلوب منه وهل هو قادر على تحقيق الهدف من الخصخصة؟ واشار بوخضور الى ان وضع القطاع الخاص الكويتي حاليا اسوأ بكثير من الوضع الحكومي وانه غير مؤهل لادارة الاقتصاد المحلي، مدللا على ذلك بأن الازمة المالية التي تعيشها الكويت ليست لها علاقة لا من قريب او بعيد بالازمة العالمية، موضحا ان المشكلة المالية في الكويت هي نتيجة عدم تطبيق الرقابة اضافة الى ان 80% من الاكتتابات وادراج الشركات من عام 2004 الى عام 2008 وزيادة رأس المال ما كانت الا وقائع احتيال على المساهمين. كيانات عائلية ولفت الى ان الكيانات الاقتصادية في الكويت اغلبـــــها كيانات عائلية يتم فيها التعيين على أساس العلاقات ويغلب عليها الطابع العائلي ولا تحكمها الكفـــاءة في كثير من الاحوال الامر الذي سيتسبب في مشكلة كبيـــــرة جدا في حال تم نقل الخدمات العامة الى تلك الكيانات الخاصــــة وكأنه نوع من نقل الخدمات من الاحتكار العام الى الاحتكار الخــــاص وفي نطــــاق عائلي بعيدا عن نطاق المساهمين، مشــــددا على ضرورة ان يتم تضمين القانون شرط الا تكون الشركة التي تمنح او تفوز بأي قطاع او مرفق، شركة عائلية غير مساهمة، وكذلك تضمـــين القانون ان تعمل الحكومة على تأهيل الكوادر بشكل جيد يجــــعل منهم مقصدا وهدفا لدى الشركات لاجتـــــذابهم بالاضافة الى اعادة صياغة المخرجات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وارجع بوخضور سبب خوف قوة العمل (الموظفين والعاملين) من تطبيق قانون الخصخصة الى علمهم ويقينهم بأنهم ليسوا على قدر كبير من الكفاءة التي تضمن لهم الاستمرار فيما لو تم تحويلهم الى القطاع الخاص وذلك بسبب فقدانهم للخبرة الكافية الناتجة عن عدم التدريب والتطوير والتأهيل في القطاع الحكومي، مشيرا الى ضرورة ان تقوم الحكومة باعادة هيكلة القطاعات التي تريد خصخصتها قبل ان تقوم بذلك مع اختيار الفترة والتوقيت الملائم لبيع وخصخصة اي مرفق لضمان مردود وعائد مادي اكبر وافضل لخزينة الدولة بدلا من بيعها خلال فترة غير مناسبة تقلل من قيمة المرفق ويكون عائد البيع غير مجز. من جانبه اكد مستشار وزير التجارة غازي المضف ان التاريخ وعلى مستوى العالم لم يثبت ان الادارة الحكومية ناجحة في كل ما تعمل وعلى طول الخط وكذلك القطاع الخاص ايضا، مبينا ان هناك عدة عوامل وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية تحتم تدخل الدولة او انسحابها من التدخل في ادارات بعض المراكز او المرافق. واعتبر المضف تقديم الحكومة للقانون وتصويتها عليه اعترافا ضمنيا بأنها غير قادرة على ادارة القطاعات في الدولة ومطالبة منها بتحويلها الى القطاع الخاص الانجح والاقدر على ادارة المرافق والخدمات.