وجه النائب د.علي القطان سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، بشأن الاستفسار عن استثمارات صندوق الأجيال القادمة التي تتوزع في أسواق الأسهم العالمية وتدار من مديري محافظ خارجيين، وتوضيح أسباب احتفاظ الهيئة العامة للاستثمار بنسبة من السيولة النقدية، وبيان قيام وزارة المالية بتكليف أحد البيوت الاستشارية وضع استراتيجية خاصة بتوزيع الأصول.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما معدلات الأداء لمحافظ الأسهم العالمية في استثمارات صندوق الأجيال القادمة في أسواق الأسهم العالمية التي تدار من قبل مديري محافظ خارجيين مقارنة بالمؤشر المستخدم كما في ختام آخر سنة مالية منتهية؟ مع بيان المعدل السنوي خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ـ كل على حدة ـ بالإضافة للمعدل التراكمي لكل من هذه السنوات العشر.
2 ـ ما الأداء التراكمي بعد استبعاد نسبة (10%) من الأموال التي تضخ في صندوق احتياطي الأجيال القادمة سنويا خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن يتضمن كل سنة على حدة، مع الرجاء تزويدي بالأرقام والمعدلات لكل منطقة جغرافية مستثمر بها وعمل مقارنة بالمؤشر المعتمد الخاص بكل منها، وبيان أرقام الأداء الخاصة بمكتب الاستثمار بلندن، على أن تكون جميع البيانات بعد احتـساب أتعاب إدارة المحافظ.
3 ـ تزويدي بالمعلومات اللازمة عن نسبة السيولة النقدية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما هو العائد المحقق من هذه السيولة النقدية مقارنة بالعوائد الخاصة بمؤشرات الأسهم والسندات العالمية خلال هذه المدة.
4 ـ لما كانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بتكليف أحد البيوت الاستشارية بوضع استراتيجية خاصة بتوزيع الأصول، لذا يرجى بيان الآتي:
أ ـ متى وضعت هذه الاستراتيجية؟ وهل اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة؟ وما تكلفة إعداد هذه الدراسة؟
ب ـ هل طبقت هذه الاستراتيجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ يرجى تزويدي بها مع بيان تاريخ البدء بتطبيقها والتوزيع الحالي للأصول.