- نائب رئيس مجلس الأمة: مجموع راتب شامل عن سنتين مكافأة نهاية خدمة للمدعين العامين في «التحقيقات»
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي باقتراح بقانون بتعديل قانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
تضاف للقانون رقم 53 لسنة 2001 المادة التالية تحت رقم (24 مكررا): يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 30 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ 750 دينارا إضافة إلى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة.
يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 25 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ 500 دينار إضافة إلى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ ما جاء في هذا القانون ويعمل بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية على ما يلي:
سقطت حقوق أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من التشريعات والقرارات التي سبق وأن صدرت بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت نهاية الخدمة، على الرغم من أن الدور الذي يقوم به أعضاء الإدارة لا يقل شأنا عن الفئات التي شملتها صرف المميزات المالية لها حال تركها العمل بعد سنوات طويلة من خدمة الوطن.
وإنصافا لهذه الفئة، تقدمنا باقتراح تعديل القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية نص على أن تضاف للقانون رقم 53 لسنة 2001 المادة التالية تحت رقم (24 مكررا) ما يلي: يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 30 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ 750 دينارا إضافة إلى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة.
يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 25 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ 500 دينار إضافة إلى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة.