وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قال في مقدمته: قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتعاقد مع إحدى الشركات منذ عشرة أشهر وذلك لتقديم خدمة توصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين بالمنازل مقابل رسوم توصيل دينارين لكل بطاقة ويضاف إليها مبلغ ربع دينار لكل بطاقة على العنوان نفسه، لذا يرجى إفادتنا بالآتي:
1 ـ يرجى تزويدي بصورة ضوئية لجميع العقود المبرمة بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركات توصيل البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين، وتاريخ تأسيس الشركات، ومن ملاكها، وهل يوجد صلة قرابة بين ملاك هذه الشركات والعاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية؟
2 ـ هل قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بطرح مزايدة عامة للحصول على أفضل الأسعار والخدمات لفتح المجال لمنافسة الشركات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجي تزويدي بتفاصيل هذه المزايدة، أم تم التعاقد بالأمر المباشر؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الأسباب والإجراءات التي تم على أساسها التعاقد بالأمر المباشر.
3 ـ يرجى تزويدي بكشف يتضمن أسماء وأعداد جميع الموظفين العاملين بمكتب المدير العام ومؤهلاتهم العلمية مع تزويدي بالسيرة الذاتية والتدرج والوظيفي لكل منهما والصلاحيات والاستثناءات الممنوحة لكل منهما.
4 ـ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات والصلاحيات والتفويضات الممنوحة لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
5 ـ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات والاستثناءات الصادرة من مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية للجهات والأفراد، كما يرجى تزويدي بجميع القرارات والاستثناءات الصادرة خاصة المفوض بها مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.