نواب: لا يجوز إجراء عملية تخصيص في قطاعات النفط والتعليم والصحة إلا بقانون

قدم النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ وحسين مزيد تعديلات على قانون الخصخصة جاء فيها: لما كان المجلس الموقر قد انتهى من المداولة الأولى لمشروع القانون في شأن التخصيص (تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم 26 بتاريخ 24/3/2010). وعليه فإننا نتقدم بالتعديلات التالية لإحالتها الى اللجنة المالية لدراستها وعرضها على المجلس قبل المداولة الثانية: التعديلات المطلوبة 1 – تعديل بند 2 من المادة الأولى الى: «بند 2 – التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل جزئي وفقا لأحكام هذا القانون». 2 – تعديل المادة الثالثة لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة: «لا يجوز اجراء أي عملية تخصيص في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والتعليم والصحة إلا بقانون». 3 – تعديل المادة الخامسة عشرة لتصبح على النحو التالي: المادة الخامسة عشرة: «يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة، ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة». من جانبه شدد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري على رفضه لقانون الخصخصة بصيغته الحالية رفضا قاطعا، مبينا ان ذلك بسبب كثير من الأخطاء التي شابته والكثير من الثغرات التي تحتاج للمزيد من الدراسة. وقال الهاجري في تصريح صحافي: ان احد الاسباب الرئيسية لرفضنا لهذا القانون بالمداولة الأولى هو شمول قانون الخصخصة للقطاع النفطي الذي يعتبر شريان البلد وهو الأمر الذي لا نقبل اي نقاش فيه، مؤكدا رفضه لخصخصة القطاع النفطي بأكمله وليس فقط قطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي، معلنا: نرفض رفضا قاطعا دخول اي جزء من القطاع النفطي في الخصخصة، حيث لنا في محطات الوقود وخصخصتها مثال على الخصخصة الفاشلة. وأشار: وذلك لأن القطاع النفطي بكامله هو قطاع ناجح ومدر للأرباح على الدولة وتخصيصه يعد جريمة في حق الكويت والشعب الكويتي وموظفي القطاع، فنحن نرفض تخصيص قطاع المصافي والناقلات والتسويق لأنها جميعا قطاعات ناجحة وذات تاريخ ممتاز ونحن لسنا بحاجة الى تخصيص المشاريع الناجحة والمتميزة والتي يقوم عليها خيرة الشباب الكويتيين والذين أثبتوا تميزا في الأداء والعمل طوال السنوات الماضية، وبالتالي فأنا أرفض تخصيصه رفضا تاما بدءا من استخراجه من باطن الأرض وحتى نقله الى خارج الكويت. ولفت الهاجري الى ان ابقاء القطاع النفطي بكامله تحت هيمنة الدولة سيبقي على هيبتها أمام القطاع النفطي والذي سيحتل قطاعات كبيرة من مرافق الدولة، كما ان ابعاد القطاع النفطي عن الخصخصة سيجعل الدولة محررة من ضغوط الشركات الخاصة والتي لو استطاعت ان تسيطر على جزء من القطاع النفطي ستكون الدولة مرهونة لممارسات هذه الشركات. وأوضح: أما عن انسحابنا من الجلسة أنا وعدد من النواب فكان تعبيرا عن رفضنا لتجاهل الطلب الذي وقعناه من 23 نائبا لإعادة القانون للمزيد من الدراسة، وكان من الواجب تلاوته والتصويت عليه حسب اللائحة، مبينا: وفي رأيي ان قانون الخصخصة يحتاج الى المزيد من الدراسة والتروي مع اننا متفقون على مجمله ولكن لابد من ضبط القانون من ناحية الكثير من تفاصيله. واستدرك الهاجري: يجب ان تبدأ الحكومة بإقرار القوانين الرديفة للخصخصة قبل ان تشرع في خصخصة المشاريع الحيوية الرابحة في الدولة مثل اقرار قانون الضريبة على الشركات والذي يضمن استفادة الدولة من الشركات المستحوذة على المشاريع العامة وان يتم اقرار قانون تأمين وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص. الشحومي: قانون الخصخصة تعتريه مثالب وسلبيات   عبّر النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي عن قلقه الكبير من إقرار قانون الخصخصة في مداولته الأولى بمجلس الأمة مطالبا بضرورة مراجعة النواب لمواقفهم تجاه هذا القانون قبل التصويت عليه في المداولة الثانية. واكد الشحومي في تصريح صحافي أن قانون الخصخصة المعروض على مجلس الأمة يعتبر مليئا بالمثالب والسلبيات التي لابد من مراجعتها وإعادة دراستها قبل ارتكاب خطأ اقراره بصورة نهائية مشيرا الى أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى أرض صلبة لتطبيقه وهو ما لا يتوافر في الوقت الحاضر. وقال الشحومي: نستغرب استماتة الحكومة وبعض النواب الذين أيدوا قانون الخصخصة في مداولته الأولى الأسبوع الماضي ووضعه على رأس الأولويات على الرغم من وجود قوانين أكثر أهمية منه، وكأن الحكومة وبعض النواب تناسوا كيف تعامل القطاع الخاص مع العمالة الوطنية حين اهتزت مراكزه المالية فضحت بآلاف الكويتيين وجعلتهم بلا عمل بين ليلة وضحاها من اجل الحفاظ على كياناتها بصورة لا تعكس الحقيقة الكاملة لوضعها، حيث إنها استغلت مثل هذه الأوضاع للتخلص من الكويتيين العاملين لديها. وأضاف الشحومي متسائلا: ماذا فعلت الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلة؟ وماذا قدمت من ضمانات تحفظ حقوق الموظف الكويتي العامل في المؤسسات الحكومية المراد تخصيصها؟ أم أنها تناست أنها احتاجت الى أشهر طويلة حتى تحل مشكلة الكويتيين المسرحين؟ بل ما الضمانات التي اتخذتها الدولة لضمان المحافظة على المال العام وممتلكات الدولة قبل أن تسلمها للمتعطشين لها في القطاع الخاص؟ فمثل كل هذه الوقائع وأكثر تجبرنا على التريث في إقرار هذا القانون المعيب. وأشار الشحومي إلى أن الأوضاع الحالية غير ملائمة لإقرار قانون الخصخصة ففي الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الكويتيين دورهم في التوظيف تتسبب الحكومة من خلال تسرعها في تطبيق الخصخصة بإيجاد أعداد جديدة من البطالة، مؤكدا ان الخصخصة تحتاج الى ارضية تجارية واقتصادية واضحة لكي يكتب لها النجاح وهو ما لا يتوافر في الكويت. وابدى الشحومي استغرابه من أن يذكر ان قطاعي التربية والصحة لا يجوز خصخصتهما إلا بقانون مستقل بينما يجوز خصخصة الشريان الأول للاقتصاد الكويتي وهو قطاع النفط بقرار ضمن اطار قانون الخصخصة مشيرا الى ان الناس لربما لن تحزن على تخصيص قطاع الصحة لتردي اوضاعه الا انها بلا شك ستحزن كثيرا على تخصيص القطاع النفطي مستدركا بقوله: اذا كان تخصيص قطاعي الصحة والتعليم في نظر البعض طامة فتخصيص القطاع النفطي يعتبر جريمة في نظرنا ونظر جميع ابناء الكويت.