الحويلة لوزير الصحة: ما أسس تخفيض أسعار الأدوية؟ وكم عدد التراخيص الطبية الممنوحة للقطاع الخاص؟

وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير الصحة د.هلال الساير لتحديد أوجه القصور في الوزارة مع مطالبته بتزويده بكل الردود في أسرع وقت ممكن وجاء في أسئلة الحويلة: نظرا للكثافة السكانية في منطقة الأحمدي والمناطق المجاورة فقد تقرر فتح بعض المراكز الصحية مثل مركز الصباحية الشرقي ومركز جابر العلي الصحي ومركز الظهر الصحي ومركز الأحمدي الصحي وحتى الآن لم يتم افتتاحهما مما يؤثر سلبا على الخدمة الصحية في هذه المناطق، لذا يرجى موافاتي بالآتي: 1 – لماذا لم يتم افتتاح هذه المراكز حتى الآن، وهل هو تأخير من الشركة المنفذة؟ اذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي باسم هذه الشركة وبصورة من العقود التي أبرمت معها، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى إفادتي عن أسباب التأخير وموعد افتتاح هذه المراكز. وسأل أيضا: نمى الى علمي نقص الكوادر الطبية والأجهزة الطبية بمستشفى العدان وبمراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي لأن من أهم أولوياتنا العمل على توفير الرعاية الصحية للمواطن وأسرته، فالمواطن اليوم يعاني صحيا بسبب ما آلت اليه أوضاع القطاع الصحي من تدهور في دولة غنية وقليلة السكان كالكويت لذا يرجى موافاتي بالآتي: ما حقيقة نقص الكوادر الطبية في مراكز الرعاية الأولية منطقة الأحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي وبمستشفى العدان، وأسباب عدم تطور المراكز الصحية في منطقة الأحمدي ومبارك الكبري لتوفير الخدمات الصحية، وما أسباب عدم التوسع بإنشاء المراكز الصحية التخصصية في هذه المناطق حتى تخفف الضغط الذي يواجهه مستشفى العدان. صحة المواطنين كما قال الحويلة‍: الحفاظ على صحة المواطن هو ما يميز الدولة المتحضرة عن غيرها، ونحن بدورنا كأعضاء منتخبين نمثل الشعب الكويتي وما نراه اليوم من زيادة في أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية ومن الأخطاء الطبية وصرف الأدوية بالخطأ فهذا ينبهنا الى الخطر الذي يحدق بنا لذا يرجى موافاتي بالآتي: ما الأسس التي استندت اليها الوزارة في تخفيضها لسعر الأدوية والمستحضرات الطبية؟ وكم عدد قضايا التعويض التي رفعت من المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية؟ وجاء في سؤاله التالي: من واقع حرصنا على النهوض بالناحية الصحية للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنين من صعوبات تجاه هذه القضية ونظرا للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من اهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغة وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء المهم بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المنوط بنا كممثلين عنهم، لذا يرجى موافاتي بالآتي: كم عدد التراخيص الطبية الممنوحة للقطاع الخاص وما أنواعها التخصصية والعامة، وما شروط منح التراخيص الطبية للقطاع الخاص وهل كل نشاط ونوعه له شروط مختلفة مع تزويدي بالوثائق التي تثبت ذلك؟ وجاء في سؤال آخر له من واقع حرصنا على النهوض بالناحية الصحية للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنين من صعوبات تجاه هذه القضية ونظرا للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من اهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغة وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء المهم بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المنوط بنا كممثلين عنهم، لذا يرجى موافاتي بالآتي: ما الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإصدار التراخيص الطبية في القطاع الخاص؟ وسأل الحويلة أيضا: وفق أي آلية يتم تحديد اسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص كأسعار كشف الدخول على الطبيب والزيارة الثانية، وهل هناك قانون يلزمهم بتحديد الاسعار؟ وجاء في سؤاله التالي: من واقع حرصنا على النهوض بالناحية الصحية للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنين من صعوبات تجاه هذه القضية ونظرا للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من اهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الادوية والاجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الاسعار فيها بطريقة مبالغة وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء المهم بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المنوط بنا كممثلين عنهم، لذا يرجى موافاتي بالآتي: القطاع الخاص ما المراكز والعيادات والمستشفيات العاملة في القطاع الخاص التي حصلت على استثناءات من الجهات الحكومية من بعض الشروط اللازمة لإصدار التراخيص مع تزويدي بالوثائق والموافقات وتواريخها ومدى قانونيتها وتزويدي بكشف يضم اسماء الكوادر الكويتية والاجنبية العاملة بهذه المراكز والمستشفيات والعيادات وجدول الرواتب والمميزات والخبرات، وكم نسبة العمالة الوطنية بها؟ وسأل ايضا: ما المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة التي تقدمت للحصول من الدولة على اراض بصفة الانتفاع، وهل بالفعل حصلت هذه الشركات على اراض، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟ وقال الحويلة في سؤال آخر: هل جميع التوسعات التي حدثت في المستشفيات أو العيادات أو المراكز الطبية العاملة في القطاع الخاص حصلت على موافقات البلدية لعمل توسعات مع تزويدي بنسخة من الموافقات، وكم عدد المتقدمين بطلبات جديدة لإصدار تراخيص وكم عدد الذين حصلوا بالفعل على تراخيص ولم يفعلوها؟ وسأل ايضا: ما الآلية لتطبيق قوانين الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات في القطاع الخاص، وهل تحتاج هذه الآلية الى تعديل يعزز عمل المراقبة وكم عدد مخالفات المراكز الطبية على مستوى الكويت؟ وسأل الحويلة: هل تم سحب تراخيص او توجيه انذارات او تطبيق عقوبات على اي من العيادات الطبية او المستشفيات او المراكز الطبية في القطاع الخاص وكم عددها منذ ان وضع القانون، مع تزويدي بنسخ منها؟ كما سأل ايضا: هل لدى الوزارة العدد الكافي لتفعيل الرقابة على العدد الكبير من المراكز الصحية الخاصة المنتشرة في انحاء الكويت، وهل الذين يعملون في الرقابة يحصلون على بدلات مالية؟ كم عدد العاملين في ادارة الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الاولية في القطاعين الحكومي والخاص وما الصلاحيات الممنوحة لهم؟ ما المخالفات التي يتم ضبطها، وهل هناك احكام قضائية تمت ضد الوزارة او اي جهة تمت مقاضاتها من قبل الوزارة؟ وسأل النائب الحويلة: هل يقدم المورد او تطلب منه الوزارة بوليصة شحن الادوية الصادر من شحن المصدر والتي فيها الرقم الحقيقي لسعر المنتج، وما الاسس التي استندت إليها الوزارة في تخفيضها الاخير للادوية والمستحضرات الطبية؟ وجاء في سؤاله الأخير: ما الآليات التي تعتمدها الوزارة في تحديد الاسعار في القطاع الخاص، وما هامش الربح المسموح به للمورد؟