تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون، بتخصيص جهاز يتبع وزارة العدل لمتابعة واستعادة الأموال العامة في داخل الكويت وخارجها. ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: ينشأ جهاز يتبع وزارة العدل يختص بتتبع الأموال العامة المنهوبة أو المهربة أو المودعة بالحسابات أو المستثمرة في المشاريع أو المخبأة محليا ودوليا واستعادتها باسم «يسمى جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة».
مادة ثانية: يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يتم اختياره من قبل مجلس القضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وعضوية مدير نيابة الأموال العامة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن الفتوى والتشريع، وممثل عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
مادة ثالثة: يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي مست المال العام والعمل على التأكد من استرجاعها وما ترتب عليها من غرامات وفوائد وله في ذلك مخاطبة كل الجهات المعنية بالكويت وخارجها.
مادة رابعة: تقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والعون والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين الفارين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كل الوسائل القانونية والديبلوماسية المحلية والدولية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.
مادة خامسة: تصدر وزارة العدل اللائحة التنظيمية لعمل الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ إنشائه.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت مذكرته الإيضاحية على أن قضايا التعدي على المال العام تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الكويت خصوصا بعد أن صاحبها تحرك دولي شكل تهديدا لسمعتها حتى بدت تظهر بشكل دائم ضمن خارطة الدول التي تسهل بها جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسرقة الأموال العامة.
وبعد أعوام من النهب والسرقات التي طال الأموال العامة نجد الحكومة غير مهتمة بمطاردة سراق المال العام واستعادة أموال الدولة، حيث تتعامل معها كأنها أمر واقع وقضايا أغلقت كأنها ديون معدومة رغم عدم سقوط حقوق المطالبة بهذه الأموال بالتقادم ومعرفة من نهبها ويمكن عن طريق التنسيق الديبلوماسي والمتابعة الجدية ملاحقتهم واستعادة الأموال، وهذا يجب ألا يكون عن طريق الأساليب البيروقراطية بل عن طريق تخصيص جهاز جل عمله هو ملاحقة سراق المال العام والعمل بشكل مركز وفق صلاحيات موسعة لتتبع واستعادة الأموال.