وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء كالتالي: يرجى تزويدي بالآتي: نصت المادة 138 من الدستور على ان «يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك».
وقد انتهى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سموه المنعقد في يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021 إلى موافقة المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بالإضافة إلى تكليف المجلس للهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية وفق ما هو مبين بالبيان الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 39-2 للتاريخ المشار إليه. وجاء في السؤال الذي قدمه النائب د.حسن جوهر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التالي:
يرجى إفادتي بالآتي:
1 - هل تمت موافاة مجلس الوزراء بلائحة جديدة عن أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، مع تزويدي بنسخة عنها في حال موافاتها.
2 - هل تمت موافاة مجلس الوزراء بدراسة الهيئة العامة للصناعة حول إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية وفق التكليف الصادر لها، مع تزويدي بنسخة عنها في حال موافاتها.