الدويسان: ما تبثه بعض الفضائيات الخاصة كارثة حقيقية وتفتيت لفئات المجتمع

عادل الشنان أكد النائب فيصل الدويسان ان كثيرا من السياسيين يجهلون دور الإعلام إلا في وقت الانتخابات ويتناسون أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق الإعلام، لافتا الى ان هذا الدور يتمثل في تصحيح أفكار المجتمع وخدمة القضايا المجتمعية وتوضيح الصورة في توحيد أطياف المجتمع. وقال الدويسان في اللقاء التشاوري الثالث لاتحاد القنوات العربية الخاصة لمناقشة قانون المرئي والمسموع 2007 والتعديل المقترح وميثاق الشرف الإعلامي الكويتي والذي عقد مساء أمس الأول في صالة الشيخ سالم العلي في منطقة قرطبة، ان الاستجوابات المتكررة والمتتالية لوزراء الإعلام تدل على أهمية هذا المرفق وأهمية تنظيمه، وتجارب الدول في مجال الإعلام غير الرسمي شهدت قيام مجلس أعلى لتنظيمه وإعطائه الدور لخدمة المجتمع فلماذا تعطي الدولة الترخيص؟ أليس لتقوية أهداف الدولة وانسجاما مع مسارها؟ وبين الدويسان ان ما يحدث بالكويت من خلال الإعلام الخاص كارثة حقيقية بالانشغال بالمصالح الشخصية، ناهيك عن ان الدولة تريد انسجام المواطنين بعضهم مع بعض والقنوات الخاصة تضرب بعض فئات المجتمع، لافتا إلى تراخي الدولة في تنظيم الإعلام الخاص، خصوصا ان قانون المرئي والمسموع ولد خديجا حيث لم يكتمل نموه بعد، موضحا ان بعض وسائل الإعلام باتت تهدم في المجتمع ولا تبني. وكشف الدويسان انه عمل باجتهاد شخصي لصياغة قانون يهدم أركان القانون السابق ويبني قانونا جديدا من خلال هيئة مشكلة من أفراد لهم باع طويل في المجال الإعلامي ليعملوا على تقديم خطة عمل الإعلام الخاص، بالإضافة إلى مزايا خاصة للقنوات التي تم ترخيصها من قبل وزارة الإعلام بحق التواجد بمجلس الأمة. وذكر الدويسان ان التجربة الفرنسية تنص على ان بإمكان أي شخص إنشاء محطة ولكن شريطة تدعيم الثقافة بالأخبار الفرنسية ليخرج بمظهر متحضر لفرنسا، مبينا انه ستجتمع اللجنة مع أركان وزارة الإعلام بشأن وضع القانون في هيكلة جديدة وإبعاد الوزارة عن القنوات والتعامل معها من خلال هيئة خاصة، لاسيما ان الجودة لا تتحقق إلا من خلال رأس المال الكبير وذلك يتحقق من خلال المراقب المالي وأنه لا يجوز للقنوات ان تتاجر بأي شيء إلا الخدمات الإعلامية. بدوره تساءل رئيس مجلس إدارة اتحاد القنوات العربية الخاصة الشيخ فهد سالم العلي عن تدخل الجهاز الحكومي في الشركات الخاصة من خلال التقرير السنوي وربع السنوي وهذا يختلف عن الرقابة المالية المتعارف عليها، مستفسرا من النائب فيصل الدويسان عما تطرق اليه من أن القنوات الخاصة تبث الفتن، وأما بالنسبة للصحافة فقد تم استدعاء رؤساء تحرير الصحف ومخاطبتهم بشأن الحرص على عدم شق صف الوحدة الوطنية، إضافة إلى ان الهيئة تشرف على العمل الإعلامي بشكل كامل. ولفت العلي الى ان المادة 8 من قانون 2007 لا تُخضع الصحف لأي رقابة وتستطيع عمل تقارير واستبيان وريبورتاجات، لافتا الى ان هناك تفاوتا كبيرا بين الصحافة وقانون المرئي والمسموع ويجب تطبيق العدل والمساواة بحيث يستطيع من يشعر بأن كاتبا صحافيا قد مسه بسوء اللجوء الى القانون لان اغلب من يملكون الجرائد يملكون القنوات ويجب الانتباه لهذه النقطة قانونا لان كتابة موضوع بجريدة تكون جنحة وعند قراءته من خلال شاشة قناة فضائية تصبح جناية، متمنيا التعامل مع الجميع بسواسية وبمسطرة واحدة وان يكون القانون الجديد منصفا وعادلا للجميع وتطبيقه على الجميع. وقال العلي انه في أواخر شهر فبراير الماضي نوقش موضوع ما تناولته الساحة الكويتية من مظاهر للفتن في القنوات والصحف وأيضا الطرق الأخرى فماذا اتخذتم تجاه ذلك من إجراءات تنفيذية في القانون الجديد حيث ان أساس العمل يجب ان يكون من خلال الكفاءات وعدم الانتقاء؟ وبين الشيخ فهد سالم العلي ان القانون خفض شروط رأسمال الصحف المطبوعة ورفعها إلى نصف مليون بالنسبة للقنوات في حين انه يرى في الوقت ذاته ان الاثنتين تقدمان خدمة إعلامية ومن هنا يكمن التفاوت.