عاشور يعدّل على الخصخصة: لا يجوز تخصيص مشاريع القطاع النفطي إلا بقانون

قدم النائب صالح عاشور تعديلات على قانون الخصخصة جاء فيها: لما كان المجلس الموقر قد انتهى من المداولة الأولى لمشروع القانون في شأن التخصيص (تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية) رقم 26 بتاريخ 24/3/2010 وعليه فإنني أتقدم بالتعديلات التالية لإحالتها إلى اللجنة المالية لدراستها وعرضها على المجلس قبل المداولة الثانية. التعديلات المطلوبة 1ـ المادة الثالثة (لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي ولا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون). 2ـ المادة الرابعة (ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء للتخصيص وممثل عن النقابة العامة للعمال وممثل عن العاملين في القطاع الخاص وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون). 3ـ المادة الخامسة عشرة (يجب أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست.. إلخ). 4ـ المادة السابعة عشرة: البند الأول (ألا تقل مدة العقد مع الجهة التي آل إليها المشروع عن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص ما لم يرغب في مدة اقل). وإضافة رابعا (لا يقل عدد الكويتيين العاملين في أي قطاع من القطاعات التي ستخصص عن العدد حين التخصيص مع الزيادة التي يحددها المجلس الأعلى للتخصيص في حالة توسع المشروع).