الخنفور: تحديد أسعار السلع الاستهلاكية بواسطة وزارة التجارة

    قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا برغبة جاء فيه: لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة موجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية سواء الغذائية او مواد البناء بشكل مستمر وبمبرر او من دون مبرر وكأن التجار استمرأوا الوضع وأخذوا في رفع الأسعار حتى وصلت لمستوى جنوني، بينما لم نر هناك اي تحرك جاد من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وادارة حماية المستهلك التي اصبحت جهة تحمي التجار وهي نائمة في العسل تجاه حماية المواطن الذي اصبح حاله يرثى خصوصا اصحاب الدخول المحدودة او المتوسطة، وفي ظل الصمت الحكومي المريب تجاه هذه الممارسات اصبح على ممثلي الشعب التدخل لإنقاذ الموقف، لذا أتقدم بالاقتراح: ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء والمواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة ومعرفة حجم الزيادة التي طرأت على تلك السلع خلال العشر سنوات الماضية. وتحديد مستوى التضخم السنوي للأسعار وما المبررات التي جعلت التاجر يقوم برفع الأسعار. وإنشاء جهة تتبع وزارة التجارة والصناعة في اختصاصاتها وتعطي الحق في عمل الضبطيات القضائية تقوم بإحالة اي متجاوز على الأسعار الى الجهات القضائية على ان تعطى جميع الصلاحيات في ذلك الشأن. وتشكيل لجنة وزارية لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار على ان تقدم توصياتها لمجلس الوزراء في فترة لا تزيد على شهرين وان تقدم تقريرا بهذا الخصوص الى مجلس الأمة. وتكليف اتحاد الجمعيات التعاونية بمنع اي جهة تقوم بزيادة اسعارها دون مبرر واقعي وصحيح من ادخال اصنافها الى الجمعيات التعاونية وايجاد البديل عنها بحيث يتم توفير اصنافها لدى شركات اخرى خارجية او داخلية اذا كانت من السلع الضرورية التي تحتاجها الأسرة. وزيادة التوسع في المواد التي تصرف عبر البطاقة التموينية. واصدار بطاقة تموينية لفئة غير محددي الجنسية. والتأكد من تطبيق قانون منع الاحتكار الذي أقره مجلس الأمة.