المطوع: «الإسكانية» تبنّت منح «الكويتية» المتزوجة بغير الكويتي حق الرعاية السكنية

أعادت لجنة الشؤون الإسكانية ترتيب أولوياتها لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها تأسيس شركات مساهمـــة عامــــة تعنى بإنشاء المدن الإسكانية ومحطــــات توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة. وأوضح عضو اللجنة النائب عدنان المطوع أنه كان من المفترض أن تجتمع لجنة المرافق العامة امس لولا عدم اكتمال النصاب ولذلك اجتمعنا في لجنة الشؤون الاسكانية بنصاب كامل وتمت مناقشة الجدول وطلبنا اعادة جدولة البرامج المتوافقة ليتم الاطلاع عليها ومناقشتها في الاجتماع المقبل. لافتا الى ان من اهم هذه المواضيع قانون تأسيس الشركات المساهمة التي تعنى بإنشاء المدن الإسكانية مثل مدينة الخيران التي ستضم 32 الف وحدة سكنية والمطلاع 22 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات من طرح المناقصة. وبين أن الهيئة العامة للرعاية السكنية ستقوم بتحديد نسب البناء لكل وحدة سكنية، حيث ستتفاوت نسب البناء بين البناء السكني والتجاري والمرافق والخدمات، مشيرا الى ان هذين المشروعين في حال إنجازهما سينهيان مشكلة أزمة السكن التي تعاني منها الكويت على مدى سنوات طويلة كما ان الشركات المساهمة ستعود بالنفع على المواطنين والشركات كذلك بنسبة ربحيـــة محـــددة. وذكر أن اللجنة تبنت منح المرأة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي أو المطلقة أو الأرملة الحق في الحصول على السكن وأن هناك فكرة بشراء وحدات سكنية في مناطق متفرقة لتوزيعها على المواطنات حتى يندمجن بالمجتمع ونتفادى الأخطاء التي وقعت في السابق. ولفت الى ان هناك قانونا خاصا بإنشاء المدن العمالية وهو جاهز للتصويت وينص على إنشاء 6 مدن عمالية تنفذها شركات مساهمة عامة تعود 50% من أسهمها للمواطنين وتعود ملكيتها للحكومة بعد 40 عاما متمنيا الاستعجال في إقرار مثل هذا القانون حتى نتخلص مـــن مشاكــل العمالـــة السائبــة. واكد ان تأسيس الشركات المساهمة لإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية سيعطي قدرة إنتاجية أكبر وقدرة على التغلب على مشكلة انقطاع الكهربائي والمشاكل التي قد تتطور في المستقبل. مشيرا الى‍ ان انشاء المحطات الجديدة سيرفع معدل الطاقة الانتاجية الى 7.5 ميغاواط اي بمعدل ضعف الطاقة الإنتاجية الموجودة حاليا. من جانب آخر أكد المطوع على أن قانون الخصخصة واجب الإنجاز وخصوصا بعد أن تم إقرار الخطة التنموية مع الأخذ بالملاحظات المطروحة وإجراء التعديلات اللازمة وتشكيل هيئة عامة تكون مسؤولة عن الخصخصة ووضع الأولويات مبينا ان اي تعطيل لإنجاز قانون الخصخصة سيتسبب في تعطيل المشاريع التي تضمنتها الخطة التنمويـــة. وطمأن المطوع الموظفين الكويتيين بأن حقوقهم محفوظة وأن نسبة الـ 5% التي ستخصص لهم في اي مشروع يتم تخصيصه نسبة كبيرة يمكن أن تترتب عليها مبالغ كبيرة الأمر الذي يستدعي المراجعة بشكل جيد مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة القانون 8/2002 المتعلق بالمستثمر الأجنبي حيث ينص على حق المستثمــر الأجنبـي في التملــك بنسبــة 100%. وشدد على أن الكويت كانت منذ السابق تقوم بالخصخصة وبالتالي فلم يتغير شيء سوى ان هذا القانون جاء لينظم العملية ويحفظ المرافق والمال العام ناهيك عن تضمنه «السهم الذهبي» الذي يجعل الحكومة هي المهيمنة على المشاريع.