المويزري: قانون يعاقب المفسدين بالسجن المؤبد واتهامهم بالخيانة العظمى

دعا النائب شعيب المويزري الى عقد جلسة عاجلة لمحاربة الفساد الذي انتشر في كل مكان، مشيرا الى انه سيتقدم بقانون يعاقب المفسدين بالمؤبد بتهمة الخيانة العظمى، مطالبا بتعليق أي مشروع في خطة التنمية وعدم الموافقة على قانون الخصخصة لحين الانتهاء من اقرار اقتراحه. وقال المويزري في تصريح صحافي: ان الفساد انتشر في البلاد بصورة خطيرة وهو ما ادى إلى تراجع الكويت في المؤشر الدولي للشفافية ومكافحة الفساد، والدليل على ذلك ما يحدث من تجاوزات من مناقصات وزارة الاشغال بحرمان الشركات المحلية من مشروع وصلة الدوحة بجسر جابر وتجاوزات مشروع مبنى الركاب بالمطار وطريق الجهراء، فضلا عن تجاوزات مناقصات المؤسسة السكنية بقصر مشروعي صباح الأحمد وجابر الاحمد، على شركات بعينها وحرمان شركات أخرى، وكذلك تجاوزات مناقصة الوجبات الغذائية لتلاميذ الابتدائي. وتساءل المويزري: هل يعقل ان نسمع هذه الاخبار؟ وهل لهذه الدرجة انتشر الفساد ولم يسلم منه حتى اطفالنا في المدارس؟ اين من بيده سلطة تنفيذ القانون؟ لماذا لا يتحركون لردع الفاسدين؟! وتابع المويزري قائلا: اطالب الاخوة في الحكومة ومجلس الامة بعقد جلسة عاجلة لمحاربة الفساد الذي انتشر بشكل واسع وخطير في الكويت، مضيفا انه يجب الا تتم الموافقة على قانون الخصخصة قبل القضاء على الفساد وتقديم الفاسدين إلى القضاء. وأعلن المويزري عن انه سيتقدم باقتراح بقانون الى مجلس الامة يتم من خلاله تقديم الفاسدين الى القضاء بتهمة الخيانة العظمى وتوقيع عقوبات مشددة عليهم تصل الى السجن المؤبد لمن يسرق اموال الشعب، وتجريده من كل ما يملك.