صفر: سياسة الدعم الزراعي تسعى لتنمية المنتج المحلي ودعمه أمام منافسه المستورد

أوضح وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر مرئيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق باقتراح النائب د.وليد الطبطبائي الذي يقضي بتطبيق نظام الحد من كميات المنتجات الزراعية المستوردة لاسيما في أوقات ذروة الانتاج الى جانب السماح في أوقات الذروة ايضا بتصدير المنتج الزراعي المحلي الى بعض الدول. وجاء في رد الوزير د.صفر: 1 ـ فيما يتعلق بتطبيق نظام الحد من كميات المنتجات الزراعية المستوردة بأوقات ذروة الانتاج: في هذا المجال نود الاشارة الى ان الدولة ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لا تألو جهدا في دعم وتطوير الانتاج الزراعي المحلي وتشجيعه بجميع الطرق والوسائل المتاحة عبر حزمة من الحوافز التي تسعى الى تنمية هذا المنتج المحلي ودعمه أمام منافسه المستورد، ولعل سياسة الدعم الزراعي سواء الدعم المادي المباشر او غير المباشر من خلال تقديم المشورة الفنية وخدمات الانتاج من الآليات والمبيدات والتطعيمات والتعويضات المختلفة كبعض الأمثلة على ما تتضمنه استراتيجية الدولة نحو دعم هذا المنتج المحلي وتنميته بهدف مشاركته بنسب أكبر في معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتغطية الطلب على الاستهلاك المحلي من تلك المنتجات. الا ان فرض حظر على المنتج المستورد كسياسة لدعم المنتج المحلي يكتنفها بعض الصعوبات على ضوء محورين: أولهما: ان الكويت تتبع نظام الاقتصاد الحر وآليات العرض والطلب، كما ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية الملزمة مع مختلف الدول سواء على المستوى الاقليمي او الدولي وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة لاسيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ازالة جميع العوائق التي من شأنها الحد من التدفق التجاري الحر للسلع والخدمات بين دول المجلس، وكذلك الاتفاقية الدولية للتجارة الحرة الجات. ثانيهما: الحد من عمليات الاستيراد للمنتج المستورد سينعكس وبلاشك على ارتفاع معدلات الاسعار للمواد الغذائية الاساسية وزيادة حجم التضخم وتصعيد موجة غلاء الأسعار التي تجتاح العالم حاليا وذلك على المستوى المحلي وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المستهلك والمواطن بالسوق المحلي. كما ولا يمكن اغفال الامكانيات والفرص التي يتعرض فيها المنتج الوطني في الكثير من الأعوام من عوامل بيئية ومناخية غير مؤاتية مثل الصقيع وغيره مما يؤثر سلبا على كميات الانتاج ويعرض المنتجات الزراعية المعروضة محليا الى نقص شديد ينعكس على اهمية تعويض ذلك عن طريق الاستيراد. 2 ـ فيما يتعلق باقتراح النائب السماح بتصدير المنتج الزراعي الى دول الجوار: فهيئة الزراعة ترحب بذلك وتدعم هذا الاتجاه وتشجع المنتج الوطني على انتهاج تلك السياسة وهي في سبيلها الى تحقيق ذلك لا تضع أي قيود أو عوائق على عمليات التصدير وتعمل على توفير الأسواق ومنافذ البيع، وتشجع المنتج الوطني على تحسين مواصفات الجودة لمنتجه ليتسنى له منافسة المنتجات الزراعية المستوردة وفتح أسواق جديدة لتسويق انتاجه، وقد قامت الهيئة من جانبها سابقا بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والجهات الرسمية للشحن والنقل والطيران الى منح المنتج الوطني الأولوية بمجال عملها لتسهيل اي عقبات أمام مشاركة المنتج المحلي الكويتي بعمليات التبادل السلعي بين مختلف دول العالم.