أسيل ردا على "التنمية والإصلاح": نحاول تعديل اعوجاج التشريعات الكويتية وتأتون لتزايدوا علينا في قضية المرأة؟!

الطبطبائي: لجنة المرأة تجاهلت بعض الاقتراحات النيابية حول الحقوق المدنية استغربت د.اسيل العوضي الانتقادات التي يسوق لها بعض النواب المتعلقة بعمل لجنة شؤون المرأة والاسرة والتي هدفها الانتقاص المباشر من دور المرأة التشريعي والرقابي في المجلس الحالي. مؤكدة أن جهدا كبيرا يقوم به اعضاء اللجنة لاستكمال التعديلات على التشريعات القائمة بشأن الحقوق المدنية للمرأة. وقالت العوضي في تصريح صحافي لها امس «هناك العديد من التشريعات الحالية لا تساوي بين المرأة والرجل، وهي نتاج سنوات غياب المرأة من الممارسة التشريعية في البرلمان، وفي الوقت الذي نحاول ان نعدل اعوجاج عشرات السنين في التشريعات الكويتية، يأتي لنا بعض من يزايد علينا ويرغب في الانتهاء بأقرب فرصة، متسائلة: اين كانوا طوال هذه السنوات؟، مشيرة الى ان اللجنة تعمل على تعديلات لقوانين قائمة في ثلاث عشرة جهة حكومية متعلقة بحقوق المرأة المدنية مثل التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والاسكان وذلك بغرض الخروج بالحل الامثل للمرأة. وأوضحت العوضي ان هناك توجهات في مجلس الامة للتعامل مع قضية حقوق المرأة المدنية، فهناك من يريد صياغة قانون واحد شامل للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، بينما نرى أن القانون الواحد يعزل المرأة عن المجتمع ويتعامل مع امرأة كحالة خاصة، وهذا امر لا يجوز، فالمرأة جزء مهم في المجتمع مثلها مثل الرجل ولا يجوز عزلها بقوانين خصوصا مجلس الامة الذي يفترض به ان يكون حارسا لمبادئ المساواة والعدالة، معربة عن اسفها في ان يختزل البعض حقوق المرأة المدنية في منحها راتبا شهريا للجلوس في المنزل، متناسين حقوقها الاخرى والاهم كالمساواة في الدخل المادي مع الرجل في حال تساوت الدرجـــــة الوظيفية، بالاضافة الى حقوق السكن والتأمينات وغيــــرها من الحقوق المصيريــــة والهامة جدا، رافضة ان يزايد احد على حقوق المرأة واستخدامها كسلعة سياسية يتفاخرون بها بينما هم صامتون لسنوات عديدة، مشيرة الى ان من يختزل الموضوع بهذا الامر يريد ان يحد من دور المرأة في المجتمع ويحد من فرص عملها. وذكرت العوضي ان التوجه في لجنة شؤون المرأة والاسرة هو ان تعامل المرأة بالتساوي والنظر لها كمواطنة مع حفظ خصوصية وضع المرأة فيما يخص اجازات الوضع والامومة، مشددة على أن اللجنة تتبنى القيام بالتعديلات على القوانين القائمة المتعلقة بحقوق المرأة المدنية والتي ستحفظ حق المرأة الاجتماعي وتساهم في انخراطها في سوق العمل والمجتمع. وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب على عمل اللجنة ذكرت العوضي ان قضية حقوق المرأة ليست عرضة للمزايدات السياسية، وقالت «نستغرب ممن يطالبون باستعجال تقرير لجنة المرأة وهم اعضاء في المجلس لاكثر من اربع دورات»، وختمت «ومن يستطيع تأجيل قضية المرأة كل هذه السنين باستطاعته الانتظار الى ان تنتهي اللجنة من عملها بالشكل الكامل، خصوصا ان من يقوم بالعمل على هذه القوانين معظمهن نساء تشكل قضايا المرأة اولوية عندهن ولا يمكن لاحد ان يزايد عليهن». انتقاد من جانبه أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يجب أن يؤخذ بالكامل، منتقدا ما قامت به لجنة شؤون المرأة البرلمانية من تجزئة للمقترحات النيابية. وقال الطبطبائي في تصريحات للصحافيين أمس: إن لجنة المرأة قامت بترك وتجاهل بعض المقترحات النيابية المهمة مثل تقاعد المرأة الموظفة، ومنح راتب للمرأة ربة المنزل، والسكن لفئات المرأة المحرومة مثل المطلقات والأرامل. وأضاف أن لجنة المرأة أقرت مقترحات أخرى أقل أهمية مثل اعفاء أبناء الكويتية من رسوم التعليم العام ومنحهم إقامة دائمة. وأشار الطبطبائي إلى أن اللجنة أفرغت مقترح قانون حقوق المرأة من محتواه، لافتا إلى أن كتلة التنمية والإصلاح سيكون لها موقف وستعقد اجتماعا لتحديد ما ستتخذه ردا على أسلوب لجنة المرأة في تعاملها مع المقترحات النيابية. .. هل ألغت وزارة الداخلية حفل الجالية السريلانكية؟ وجهت النائبة د.أسيل العوضي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: ورد بافتتاحية جريدة «القبس» ليوم الاحد الموافق 25/4/2010 تحت عنوان قضية اليوم عن قيام مجموعة من الاشخاص بالتدخل والمطالبة بإلغاء الحفل المقام في نادي الجهراء الرياضي من قبل الجالية السريلانكية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية سريلانكا مما ترتب عليه إلغاء هذا الحفل، يرجى موافاتي وتزويدي بالتالي: ما مدى صحة ما تردد من ان وزارة الداخلية هي التي اقدمت على إلغاء هذا الحفل؟ وما الاسباب؟ وهل منحت وزارة الداخلية الجهة المنظمة للحفل جميع التراخيص اللازمة لاقامته؟ في حال وجود الموافقة يرجى تزويدنا بجميع المستندات الدالة على ذلك، مع بيان اسباب إلغاء الموافقة ـ ان صحت ـ بعد ذلك، وهل تم الاتصال بوزارة الداخلية من قبل الجهة المشرفة على الاحتفال للتواجد في موقع النادي؟ وفي حال تواجد وزارة الداخلية فـــــي مكان الاحتفال هل قام افراد وزارة الداخلية بالتصدي للاشخــــاص الذين قاموا بالتدخل والمطالبة بوقف الاحتفال ومنعه؟ وفي حـــال امتناعهم عن التصدي لهم ومنعهم من الدخول للحفل يرجى بيان سبب ذلك. واقرأ ايضاً: الزلزلة: الحكومة رفضت احتفاظ العسكري بكامل راتبه بعد التقاعد «الشعبي»: لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز و«الصحة» و«التعليم» إلا بقانون أبورمية : قانون الخصخصة غير دستوري جاء لخدمة المتنفذين والمويزري: يوم للتظاهر السلمي رفضاً واعتراضاً على «الخصخصة» «التشريعية»: ديوان المحاسبة لا يرغب أن يكون طرفاً في رفع قضايا جرائم المال العام «الداخلية» وافقت على إعفاء اللحى للعسكريين الخرينج يناشد المحمد التدخل لمعالجة قضية المصريين المبعدين أبورمية: تصريحات وزير التجارة عن غلاء الأسعار غطاء لحماية بعض التجار الدقباسي والطاحوس يقترحان نزع ملكية وتثمين قطع في جليب الشيوخ النملان: ما المعدلات العالمية للأخطاء الطبية؟ البراك يسأل موضي عن الابتعاث من خلال الأوفست المسلم يطالب جامعة الكويت بالاستعجال في إصدار قرار البعثات الخارجية الخنفور لإعادة تأهيل «طريق الموت» عاشور يطالب صفر بسرعة الموافقة على إعادة تنظيم السالمية الجسار: سنطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع التعليم المطوع: بناء مركز طبي جديد في الصليبخات العبدالهادي يسأل عن ديون ديوان الخدمة المدنية لدى الغير مخلد لربط شارع المتنبي في سلوى بـ «التعاون»