البصيري: الحكومة تدرس تعديلات «الخصخصة» حول السهم الذهبي و النفط

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد البصيري ان الحكومة لديها وجهة نظر في بعض المواد المتعلقة بقانون الخصخصة، كما لبعض النواب وجهات نظر. وقال البصيري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس نحن كنا واضحين بأننا سنتعامل بكل وضوح وشفافية مع اي تعديلات على القانون تقدم الى اللجنة المالية التي ارتأت التريث في دراسة هذه التعديلات، والحكومة ستحضر اجتماع اللجنة متى ما تمت دعوتها لمناقشة التعديلات. وأضاف: «هذا قانون مهم وحيوي واستحقاق تشريعي وتنموي وهو احد مرتكزات خطة التنمية، التي لا يمكن تجاوزها، لاسيما مع ارتباط الكثير من التشريعات الواردة في الخطة مع قانون الخصخصة، وبالتالي لا يمكن ان تنطلق الخطة»، إلا من خلال هذه التشريعات، معربا عن أمله في إنجازها خلال الفترة المقبلة. وسئل عن تعديلات محددة كالسهم الذهبي والقطاع النفطي فأوضح ان الحكومة تتدارس كل التعديلات مع الجهات المختصة، وسنبدي وجهة نظرنا في اللجنة المالية، وليس عبر وسائل الاعلام. وفيما ان كانت الحكومة ترى ان تعديلات «الشعبي» تفرغ قانون الخصخصة من محتواه، قال: نأمل ان تكون التعديلات في الاطار العام للقانون، والا يتم افراغه من محتواه، وتمنى ان تزيد التعديلات هذا القانون قوة، وبالتالي لن نستعجل الامور، ولن نناقش التعديلات في مؤتمرات صحافية. وسئل عن تصريح وزير المالية بوجود توجه لتعديل صندوق المعسرين، فأجاب: نعم هذا الكلام صحيح، فالصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون، وبعد اقراره في المجلس، تقدم بعض الاخوة بقانون آخر تحفظت عليه الحكومة، وبعد ذلك تم تقديم تعديلات نيابية على «المعسرين» والحكومة بدورها ستقدم تعديلات على الصندوق، رافضا الكشف عن هذه التعديلات قبل عرضها على اللجنة المالية، متمنيا طي هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الجاري. وسئل البصيري عن قانون «الخبرة» الذي اقره المجلس بمداولته الاولى، فبين «ان هذا الموضوع لايزال محل اخذ ورد بين الحكومة والمجلس»، مشيرا الى ان لديه معلومات عن حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة ومنهم الاخوة الخبراء العاملون في السلك القضائي والذين نطمئنهم بان احالة كادرهم الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ليست رفضا بل من اجل المزيد من الدراسة. وفيما يتعلق بترتيب اولويات السلطتين، قال البصيري «نحن لا نبحث الآن تحميل اي طرف مسؤولية تأخر الاولويات، فكلنا مسؤول امام المواطنين في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لاقرار الاولويات المنسجمة مع خطة التنمية واحتياجات المواطنين، وتمنى الالتزام بما ينتهي اليه فريق العمل ومجلس الامة». واقرأ ايضاً: الملا: نرفض قانون الخصخصة بصورته الحالية نواب ونقابيون: الخصخصة «قانون سخرة وبيع للبلد» سياسيون: موافقة على مبدأ الخصخصة واختلاف على آلية تطبيق القانون التاريخ الاقتصادي شهد عمليات تخصيص منذ عام 1934 الجسار: نرفض اتهام النائبات بتعطيل قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة عسكر لإعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي بدل إيجار البراك: نرفض إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين من الشركات نزع ملكية وتثمين 57 بيتاً في الجهراء القديمة نواب يطالبون فرنسا باحترام حرية الأديان وعدم حظر ارتداء النساء النقاب «التعليمية» حددت أولوياتها بقوانين الاعتماد الأكاديمي والتعليم الخاص وخفض سن التعليم الزلزلة: تأجيل مناقشة الغلاء لعدم حضور الهارون وإنهاء تعديلات «الخصخصة» الخميس الخرينج: ما أعلنه الراشد في تعديل الدستور تقليص وتقييد لحرية النائب الشمري: الكويتيون سيقفون بالآلاف في الطوابير للبحث عن وظيفة الشليمي: حل مشاكل «البدون» في ملعب مجلسي الأمة والوزراء النملان: أم الهيمان محاصرة بالملوثات ويجب نقل المصانع بعيداً عن المنطقة السكنية