الجسار: نرفض اتهام النائبات بتعطيل قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة

أكد النائب د.جمعان الحربش ان تقرير لجنة شؤون المرأة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة أفرغ القانون من محتواه، لاسيما أنه استبعد أهم مادتين في القانون توهما المتعلقتان براتب ربة البيت والتقاعد المبكر. وقال الحربش ان ما ذهبت اليه اللجنة من تجزئة القانون الى قوانين عدة، هو بدعة تشريعية ونكبة للحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة، مشيرا الى ان الهدف من ذلك هو ألا يكون هناك قانون متكامل يصون حقوق المرأة. وبين: اننا سنطلب في جلسة اليوم ان يتم التصويت على القانون المقدم من قبلنا. داعيا جميع النواب الى التصويت على القانون، لاسيما ان هناك تواطؤا حكوميا لاستبعاد بعض المواد المهمة في القانون. ولفت الحربش الى ان اللجنة من خلال تلك الخطوة التي قامت بها لم تمنح مقدمي القانون حقهم في مناقشته، متمنيا ان تكون ادارة التشريعات بعيدة عن تسجيل نقاط سياسية هنا أو هناك، لاسيما أنه قد يكون في الامر توجه نحو ألا يسجل القانون في حال اقراره لمقدميه. من جانبها، توجهت النائبة د.سلوى الجسار بالشكر لجميع النواب الذين أبدوا ملاحظاتهم في القضايا المتعلقة بالمرأة، مؤكدة ان هذه الجهود لم تأت من فراغ، بل مستمرة لأن النواب بدأوا في تناول هذا الموضوع وركزوا اهتماماتهم على التشريعات التي تعنى بالمرأة. ورفضت الجسار في تصريح صحافي أي اتهامات توجه الى اعضاء لجنة شؤون المرأة، خصوصا «النائبات»، فالكل يعرف ان هناك دورة مستندية للعمل البرلماني وهي مستمرة وليست مؤقتة، ويعلم الجميع كذلك الحالة السياسية التي مر بها مجلس الامة خلال فترة حله مرتين متتاليتين، الامر الذي لم يتح للنواب الفرصة لإقراره ونحن أتينا لاستكمال هذا العمل، خصوصا بعد دخول النائبات الى مجلس الامة نظرا لكونهن الأقرب لتفهم قضايا المرأة المختلفة.