السلطان: التخصيص هو الطريق الوحيد لتنمية الاقتصاد الوطني

العميري: الحكومة مسؤولة عن قضية ازدواجية الجنسيةلي‍لى الشافعي أكد النائب خالد السلطان ان الخصخصة ضرورية وأمر لابد منه، مشيرا إلى أنها لاتعني زيادة أسعار الخدمات، موضحا ان الشركات تسلم الحكومة الخدمات بسعر محدد والحكومة هي التي تقوم بتحديد الاسعار للمستهلك. جاء ذلك في في الندوة الاولى التي نظمتها اللجنة النسائية للتجمع السلفي في الدائرة الثانية والتي كانت بعنوان «ماذا نريد من المجلس؟» التي عقدت في صالة افراح القادسية أول من امس شاركه بها النائب السابق عبداللطيف العمير. وفي البداية قال السلطان: دعوني أشرح لكن طبيعة عمل النواب وبرنامجهم اليومي وانجازاتهم الاسبوعية من استجوابات قد تمتد الى ثاني يوم، كما حدث في الاستجوابات الاربعة في الجلسة الشهيرة التي بدأت من التاسعة صباحا الى ثاني يوم الفجر، فأي موضوع يقدم من قبل الحكومة أو من قبل الاعضاء من اللجنة التشريعية نجتمع ونتفاوض، كما ان اللجنة المالية تجتمع فيها المرأة وتستمر من الساعة التاسعة الى الثانية والنصف، وهناك لجان قانونية واخرى تشريعية تسير بدرجات متفاوتة في المجلس. وأشار السلطان الى وجود بعض الاعضاء يصرخون داخل الجلسة ويرفعون صوتهم وهذا لا يليق. وزاد: وهناك لقاءات بين النواب لتبادل الافكار حول الخصخصة أو الشركات المالية أو سوق المال او قضايا عامة تتعلق بالحكومة سواء كانت قضايا نساء أو قضايا اصلاح وتصحيح المسار، وتمتد هذه اللقاءات مع المسؤولين لتبيين اخطاء ما تحدث في وزارة ما والعمل على اصلاحها، ودائما الاجتماعات واللقاءات تتم بالليل وحركة اتصال باكثر من 3000 ديوانية لا نستطيع ان نغطيها بأكملها. وأشار الى ان مشاركته في اللجان بالنسبة للشؤون الخارجية بحضور 91% من الاجتماعات والمالية والاقتصادية بحضور 83% من الاجتماعات، وأما عدم حضوري فيكون لعذر السفر أو لتعارض أوقات اجتماع اللجان، مؤكدا ان حضوره في الجلسات 100%. وتناول السلطان أداءه وانجازاته في مجلس الامة - الانعقاد الثالث عشر، فقال: قدمت اقتراحات برغبة عددها بلغ الى الآن 13 اقتراحا برغبة تشمل مجالات مختلفة مثل الاسكان، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة، والداخلية، كما قدمت اقتراحات بقانون حماية البيئة وذلك عن طريق اصدار قانون حماية للبيئة مشفوع بمذكرة ايضاحية، وبالنسبة للاقتصاد اقترحت انشاء الصندوق الوطني للتنمية مشفوعا بمذكرة ايضاحية، أما قضية غير محددي الجنسية، فقد اقترحت تعديل الاقتراح الذي قدمناه في شأن غير محددي الجنسية. كما تم تقديم اقتراح في شأن القروض الاستهلاكية للمواطنين مشفوع بمذكرة ايضاحية وتم عرضه على مجلس الامة واعطاؤه صفة الاستعجال بالاضافة الى الاقتراح بالقانون المرفق في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والمشفوع بمذكرة ايضاحية وتم عرضه على مجلس الامة واعطاؤه صفة الاستعجال، وكذلك التقدم بالاقتراح بالقانون المرفق في شأن منح قرض لمن لا تزيد مساحة بيته أو قسيمته على 400 متر مربع والمشفوع بمذكرة ايضاحية وعرض على مجلس الامة بصفة الاستعجال. لذلك لابد ان نفرق بين من يعمل ومن لا يعمل. تصالح بين التيارين بعدها تحدث النائب السابق عبداللطيف العميري عن موضوعين مهمين، وقال: لماذا أصبح للمرأة حق الانتخاب وسمحتم لها كإسلاميين بالتصويت؟ اقول هناك تصالح بين التيار الاسلامي والتيار الانفتاحي، فالتيار الاسلامي قدم الكثير من الاشياء التي تخدم المرأة، حيث كان قانون 2005 الذي أعطى للمرأة حق التصويت، كما قدم أحمد باقر قانون اجازة الامومة منذ حوالي 20 سنة، وفي سنة 99 كان هناك جدل كبير حول قانون تقاعد المرأة وأسقط حق المرأة في ذلك الوقت وكان الاسلاميون قبل مشروع الامومة أو مشروع عدد ساعات عمل المرأة يهتمون بشؤونها لرعاية ابنائها أولا، فليس هناك دين ولا قانون أعطى للمرأة حقها قبل الشريعة الاسلامية والشاهد ان التيار الاسلامي كان صادقا مع نفسه وكان يطرح الكثير من القوانين لصالح المرأة قبل قانون حق التصويت والانتخاب للمرأة. وأشار العميري الى ان اليوم ستعقد جلسة خاصة لمناقشة القوانين المقدمة للمرأة وحقوقها، مؤكدا ان لجنة المرأة التي تشملها 4 نائبات تباطأت في انجاز كل ما يهم المرأة مع انهن نساء، ولكن طغى الفكر على الفطرة، لذلك قمن بعرقلة كل القوانين التي تعمل على منح المرأة حقوقها، والشاهد على ذلك ان النواب قدموا طلبا بإلزام لجنة المرأة بتقديم تقارير للمقترحات المقدمة لها في 27/4 فتم تقديم اقتراح مختزل مثل المعتدة تأخذ اجازة 4 أشهر و10 أيام وهذا موجود ومعروف وشيء بديهي، لكن الامور العامة مثل التقاعد ومنح مزايا للمرأة التي تريد ان تربي أبناءها ولا تريد العمل، وان تعطى المرأة نصف الراتب، الاخوات النائبات مسحن هذا الاقتراح. وقال: لا أحد يمنع المرأة من ان تخرج للعمل، ولكن اذا أرادت المكوث في البيت لرعاية الأبناء، فلها ان تأخذ امتيازات، فالمرأة لها حرية التقاعد، ولذلك نجد ان كل الاقتراحات التي تهم المرأة تم اختزالها ولم تعرض بحجة الكلفة المالية، مع ان هذه الكلفة هي عمل الحكومة. وزاد: باختصار موضوع المرأة هو عملية مصداقية، فقبل سنة الكل كان يزايد على المرأة، ولكن المصداقية لم تأت بعد ذلك من يقول ولا يفعل شيئا لابد ان نكشفه من كان صادقا معهم او من كان يحمل شعارات زائفة لذلك فجلسة اليوم ستكون جلسة ساخنة ونتمنى ان تكون هناك انجازات للمرأة الكويتية. قانون الخصخصة بعدها دارت اسئلة النساء والتي استمرت اكثر من ساعتين اجاب النائب السلطان حول قانون الخصخصة مؤيدا له: لدينا الآن في سلك الدراسة من بنات وبنين الكويت 460 ألف كويتي وكويتية يعني خلال 16 سنة سيدخل سوق العمل 460 ألف كويتي وكويتية والذين يعارضون قانون الخصخصة عليهم ان يسألوا أنفسهم اين سيذهب ابناؤنا فالخصخصة ليست بدعة فجميع دول العالم تحل مشاكلها بخلق فرص عمل، فنجد اكبر معمل للشيوعية الآن الصين نظام شيوعي اشتراكي بدأ قبل 25 سنة بنظام الخصخصة واليوم اصبح الاقتصاد والنمو فيها سنويا 14% وهذا يخلق فرص عمل، ايضا صارت في هذا الاتجاه ماليزيا ولندن وغيرهما فالتنمية للاقتصاد لا تكون الا بالخصخصة. واضاف: الكويت لا تملك خيارا ولا بديلا الا بالخصخصة فليس لدينا فرص عمل الا من خلال الخصخصة تعمل لزيادة حجم القطاع الخاص والدفع لتنمية الكويت وهو الخيار الوحيد، وبين السلطان ان المصدر الاساسي للكويت النفط ولو توقف ماذا نفعل؟ فعن طريق الخصخصة ننمي القطاع الخاص فتوجد مصادر اقتصادية تعمل على تطوير المصالح الكويتية. واستشهد السلطان بكوريا واليابان وماليزيا التي لا تملك النفط ولكن بعقولها طورت كل شيء مناديا بأخذ الدروس منه وان نعمل على استثمار عقول البشر. وردا على سؤال حول حول تأثير خصخصة محطات الكهرباء قال السلطان هذا لا يعني زيادة اسعار خدمات الماء والكهرباء لان هذه الخدمات مدعومة من الدولة، كما لا مانع من تخصيص قطاع معين في النفط بشرط وجود ضمانات محددة، كما انه لا وجود لاي مشكلة من إلزام الحكومة بامتلاك السهم الذهبي، اما ما اشيع اننا نصبح عبيدا من الخصخصة فهذا كلام لا صحة له، بالعكس فرص العمل تكبر وتصبح هناك نسب معينة لتوظيف الكويتيين وبالتالي سيزيد الدخل الكويتي، ولفت الى ان هناك اناسا وظفتهم الحكومة شكلا فقط وللمصالح وقال: هناك 220 موظفا مسجلون على وزير وجد في المكتب 2 فقط فماذا سيكون مستقبل الكويت لو استمررنا هكذا. واكد ان الخصخصة ليست تنفع فقط ولكن لابد منها وهي الطريق الوحيد لتنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل وتحسين الخدمة والاداء فالطريق لرفع الدخل هو خلق فرص عمل ولا يتم ذلك الا عن طريق الخصخصة. وقال: بعض الاعضاء للاسف يطول في المعارضة للخصخصة لان هناك اناسا معارضين واناسا موافقين، ولكن البعد الاقتصادي الذي عندنا تنقصه التنمية والمطلوب ان نسير على خطة لتنمية بلدنا وهذه قضية مصيرية لنا ولأولادنا ان شاء الله. ورد النائب السابق عبداللطيف العميري على ما وصل اليه القانون في ازدواجية الجنسية قال هذا موضوع حساس، وسأل من الذي اعطى ازدواجية الجنسية اليست الحكومة هي التي جنستهم لاسباب يعرفونها، فعددهم عشرات الالوف فلا يجوز طرحها باستهتار فالمجتمع الكويتي من بدو وحضر وشيعة وسنة محاسب ولو عندنا شجاعة نقول لمن اعطاهم الجنسية انت مخطئ ولكن لا تمزق المجتمع الكويتي فكفاه ما فيه والذي يعرف مصلحة البلاد لا يخرج في محطة فضائية يسب ويمزح على هذا الموضوع لكن لم نتعود في الكويت على ذلك، وعلاج ذلك لا يكون الا بالحكمة وليس بالمسخرة والضحك في مثل هذه القضايا. وعن تساؤل حول التلوث البيئي قال السلطان: هذه قضية مهمة فمرض السرطان ينتشر بسبب التلوث البيئي والمواد الكيماوية التي تضاف للاطعمة وقدمنا قانونا لمكافحة التلوث البيئي في الكويت. وعن الفوائد الربوية اكد ان قانون الغاء الفوائد الربوية كله يحمل معنى العدالة فالغاؤها عن المواطنين فيه عدالة فالدولة ترفع سعر الخصم حتى تستفيد البنوك وتدفع 1% على فوائدها وتأخذ من الشركات التجارية 8% على حساب الناس وعلى حساب الشركات فهل هذا فيه عدالة، كما ان الفوائد المتراكمة على الناس هل فيها عدالة فاسقاط الفوائد الربوية للمواطنين هو كل العدالة.