Note: English translation is not 100% accurate
«الظواهر السلبية»: السجن لمدة عام وغرامة ألف دينار لمرتكب جريمة المعاكسة
30 ابريل 2010
المصدر : الأنباء

عقدت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية أمس اجتماعا تطرق الى قانون قمع المعاكسات المحال إليها من اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، وتمت الموافقة على إقرار عقوبة السجن لمدة عام لمرتكب جريمة المعاكسة وغرامة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف المطيري في تصريح للصحافيين: ان اللجنة اجتمعت امس، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وناقشت قوانين عدة، أقرت منها قانون قمع المعاكسات الذي نص على تشديد العقوبة على المعاكسين لتصل الى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز ألف دينار او إحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض لأنثى في مكان عام بالقول او تحرش بها بالفعل او قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها.
وبين هايف: ان المعاكسات انتشرت بصورة غير طبيعية في الآونة الأخيرة، وكان لابد ان نضع لها حدا، لأنها تهدد الأمن وتزعج مرتادي الأسواق.
وذكر هايف: ان الاجتماع تطرق أيضا الى المخدرات وتأثيرها على كيان المجتمع، وضرورة إيجاد معالجة للمدمنين من خلال توسعة المستشفى الخاص بهم، الذي ضاق بهم، بعدما عمدت الأسر الى تسليم المدمنين من أبنائها الى المستشفى بغية علاجهم.
وشدد هايف على أهمية إيجاد مستشفى تأهيلي موسع للمدمنين، مع إنهاء مشكلة قصور المنافذ، خصوصا انه لا توجد مكاتب لمكافحة المخدرات في المنافذ ترصد ما يدخل الى الكويت من سموم.
واقرأ ايضاً:
«المالية»: البتّ في تعديلات «الخصخصة» وصياغة تقرير اللجنة أُجّل لاجتماع الإثنين
العدوة: لا يجوز تخصيص مرافق التعليم والصحة والإعلام والكهرباء والماء والنفط
مخلد: السهم الذهبي للدولة
حماد يجدد رفضه خصخصة القطاع النفطي
«التخصيص» ضرورة يفرضها الواقع
لا وألف لا «لغابة» القطاع العام
البراك: حفظ النيابة لقضايا المال العام بسبب عدم تقديم الحكومة المستندات المطلوبة
عسكر ومزيد لإقرار كادر العاملين في «الإعلام»
معاملة العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب التحرير معاملة زملائهم ممن خاضوا الحروب العربية
لجنة «مشرف» أدانت وزارة الأشغال
الجسار تقترح أن يعهد للجامعة بالقيام بأبحاث ودراسات البترول
النملان: إنشاء جسور أمام كل مدرسة مطلة على شارع رئيسي
المويزري لإطلاق اسم طلال العيار على شارع عبدالله بن جدعان
الوعلان يسأل الساير عن قرارات وقف التبرعات الخاصة بالأجهزة الطبية والهيكل الوظيفي والمشاريع الصحية