«المالية»: البتّ في تعديلات «الخصخصة» وصياغة تقرير اللجنة أُجّل لاجتماع الإثنين

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية امس اجتماعا، خصص لمناقشة التعديلات التي قدمتها الكتل النيابية وعدد من النواب على قانون الخصخصة الذي أقر في مداولته الأولى. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة: «ان البت في التعديلات وصياغة تقرير بشأنها أجل إلى يوم الاثنين المقبل، لأن اللجنة ارتأت التريث حتى نحصل على المعلومات الكافية من القطاع النفطي، بالاضافة الى ان حضور النواب الذين تقدموا بالتعديلات كان إثراء للاجتماع». وبين الزلزلة في تصريح للصحافيين: «ان اجتماع الأمس حضره ممثلون عن وزارتي المالية والنفط وممثل عن ديوان المحاسبة، ودار نقاش تفصيلي، شمل الملاحظات كافة، وكشف القطاع النفطي عن تخطيطه للتخصيص منذ 2006، وطلب أعضاء اللجنة المالية ومن حضر من النواب من ممثلي القطاع النفطي إحضار المعلومات والوثائق المتعلقة بقانون الخصخصة يوم الاثنين المقبل تمهيدا لصياغة التقرير النهائي». وذكر الزلزلة «اننا طلبنا من الحكومة تقديم المعلومات المتعلقة بالعقود التي أبرمتها وزارة النفط مع بعض الشركات، وعدد العمالة الكويتية التي تعمل في هذه الشركات، وهل تم فصل اي موظف كويتي وهل رفعت دعاوى ضد هذه الشركات، فنحن نريد دعم قانون الخصخصة بمواد تلزم الحكومة بتفادي سلبيات التجارب السابقة، فإن ثبت ان بعض الشركات لم تلتزم بالعقود، وان هناك موظفين رفعوا قضايا تظلم، فعلينا كنواب ان نشرع قانونا يحمي الموظفين الكويتيين العاملين في هذه الشركات. من جانبه أكد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان كثرة التعديلات المقدمة على مشروع قانون الخصخصة بعد المداولة الأولى تدل على ان هناك خللا معينا في المقترح، وشكر اللجنة المالية البرلمانية التي تقبلت هذه التعديلات بروح عالية وناقشتها.