العدوة: لا يجوز تخصيص مرافق التعليم والصحة والإعلام والكهرباء والماء والنفط

قدم النائب خالد العدوة تعديلاته على قانون الخصخصة جاء فيها: أتقدم بالتعديلات التالية على المواد الثالثة والرابعة (فقرة أولى) والثانية عشرة (بند أ، ب، ج، د) والخامسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة (بند 2) من التقرير السادس والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين المرتبطة به المقدمة من بعض السادة الأعضاء وهي كالتالي: المادة الثالثة: «لا يجوز تخصيص مرافق التعليم والصحة والإعلام والكهرباء والماء والنفط». المادة الرابعة (فقرة أولى): «ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءات والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون وممثل عن الاتحاد العام لعمال الكويت». المادة الثانية عشرة: أ – نسبة لا تقل عن خمس وثلاثين في المائة (35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية وتقتصر على الشركات المحلية التي يوافق عليها المجلس. ب – نسبة لا تقل عن عشرين في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ولا يجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها. ج – نسبة لا تقل عن خمسة في المائة (5%) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفصيلية التي يضعها المجلس، وتتحمل الدولة تغطية قيمة الاكتتاب نيابة عنهم، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند، وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة. د – نسبة اربعين في المائة (40%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة، وتعتبر منحة للمواطنين. المادة الخامسة عشرة: «يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة.. الى آخر المادة».